حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لإصدار الحكم في استئناف بقضية إهانة جلالة ملك البلاد، فيما حددت المحكمة ذات التاريخ لتبليغ زينب الخواجة بقضية إهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتلاف منقولات، وحددت المحكمة كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ لحين الفصل فيها.

فيما أجلت المحكمة القضية الخامسة التي تواجهها الخواجة بتهمة دخول منطقة محظورة إلى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 بعد انسحاب المحامي من الجلسة، وذلك لتبليغ الخواجة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، واللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.

وبهذه الأحكام الصادرة فإن مجموع العقوبة بحق الخواجة 4 سنوات و4 أشهر، وتعتبر هذه أحكام من أول درجة ويمكن للخواجة أن تلجأ لاستئناف الأحكام.

وقال المحامي محمد عبدالأمير الوسطي إن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكماً أدانت فيه الناشطة زينب الخواجة، إذ قضت بحبسها مدة 3 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار، وقدرت المحكمة مبلغ 100 دينار كفالة لوقف تنفيذ العقوبة، وذلك عن تهمة إهانة جلالة ملك البلاد.

وأوضح الوسطي أن الحكم الصادر على الخواجة لن ينفذ إلا بعد صدور حكم الاستئناف، وذلك في حال سدادها كفالة 100 دينار واستئنافها الحكم.

وقد صرح رئيس نيابة محافظة العاصمة محمد صلاح حينها بأن «المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً على إحدى المتهمات بالحبس 3 سنوات وتغريمها 3 آلاف دينار وكفالة 100 دينار لوقف التنفيذ». وقال: «تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمة في منتصف شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأثناء حضورها كمتهمة في إحدى القضايا أمام المحكمة الصغرى الجنائية، بإخراج صورة جلالة الملك كانت بحقيبتها وتمزيقها أمام هيئة المحكمة والحاضرين وترديدها بعض العبارات، فأحالتها المحكمة إلى النيابة العامة والتي قامت باستجوابها وحبسها احتياطياً على ذمة القضية وإحالتها محبوسة إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة بتهمة إهانة ملك البلاد».