ذكر مسئولون في بنك الإسكان أن 600 عائلة ستتاح لهم الاستفادة من خاصية «الرهن المشترك» للقروض الإضافية التي يحصل عليها عادة الحاصلون على قروض البناء وشراء الوحدات السكنية من أصحاب الطلبات الإسكانية.

وتتيح الخطوة التي أعلن عنها بنك الإسكان أمس، الاستفادة من الفائدة المخفضة للبنوك التجارية والتي تتراوح عند 4.5 في المئة على القروض العقارية مقارنة مع 8 في المئة مع معدلات الفائدة السائدة لدى بنك الإسكان وبالتالي الحصول على تمويلات أعلى.

وتبلغ محفظة القروض الإضافية التي يقدمها بنك الإسكان نحو 24 مليون دينار بحريني حسب ما أفاد به المسئولون في البنك أمس على هامش توقيع اتفاقية مع بنك البحرين الإسلامي تتيح للأخير تقديم القروض العقارية للمستفيدين من الخدمات الإسكانية واللذين تم رهن عقاراتهم لدى وزارة الإسكان.

وتبلغ قيمة القرض الذي تقدمه وزارة الإسكان لأصحاب الطلبات الإسكانية 60 ألف دينار كحد أعلى لشراء الوحدات الإسكانية أو بناء الوحدات على أن يرهن صاحب الطلب عقاره لبنك الإسكان، وهنا يأتي دور بنك الإسكان الذي كان في السابق هو البنك الوحيد الذي يستطيع إعطاء القروض الإضافية في حين تطلب البنوك التجارية تحويل رهن العقار.

وذكر مسئولو البنك أن الخطوة ستتيح لأصحاب طلبات شراء الوحدات السكنية من خلال برنامج التمويل الذي يقدمه بنك الإسكان والبالغ بحده الأقصى 60 الف دينار الحصول على تمويلات إضافية قد تزيد حتى نسبة 30 في المئة حسب دخل المقترض ووضعه المالي مقارنة عن الوضع السابق، من خلال إتاحة الحصول على تمويل من البنوك التجارية بمعدلات فائدة أقل.

وأشار مسئولو البنك إلى أن سبب عدم تمكن بنك الإسكان من تقديم معدلات فائدة تنافسية كتلك التي تقدمها البنوك التجارية هو عدم حصول البنك الحكومي على حجم ودائع مريح يمكنه من التمويل بأسعار تنافسية تشابه بيئة عمل البنوك التجارية المحلية.

وذكر بيان للبنك وزع على الصحافيين «للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف، وفي إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص، أطلق بنك الإسكان أمس برنامج الرهن المشترك الذي يمكّن مؤسسات القطاع الخاص المالية، من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهن إضافي والاكتفاء برهن ضمان القرض الأساسي مع بنك الإسكان. ودشّن البنك أوّل اتفاقاته لتطبيق هذا البرنامج مع بنك البحرين الإسلامي، فيما بلغ المراحل النهائية في ترتيباته لاتفاقات مماثلة مع عدد من المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية».

ويقضي الاتفاق بمساواة الرهن العقاري القائم على عقار المقترض ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة مايحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، لشراء أوبناء المسكن المناسب حسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية.

ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على التمويل، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المقترض بما يضمن سداد التمويل، بالإضافة إلى معاينة العقار وتثمينه.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان، خالد عبدالله ممثلاً عن بنك الإسكان، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان أمين جرار ممثلاً عن بنك البحرين الإسلامي.

ونسب البيان إلى عبدالله قوله: «إن البرنامج سيمكن آلاف المواطنين المستفيدين حالياً ومستقبلاً من الخدمات الإسكانية، من رفع قيمة التمويل الإسكاني الحكومي، بتمويل مساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وذلك من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة (بنك الإسكان والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل) لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني».

وأضاف: «يأتي هذا البرنامج متسقاً مع استراتيجية البنك ووزارة الإسكان بشأن تطوير الحلول التمويلية والإسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الإسكانية». وأضاف: «أن هذا البرنامج سوف يوفر فرصاً مجدية لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضاً على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام».

وأكد عبدالله على أن بنك الإسكان، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق.

ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.

ومن جانبه علّق جرار قائلاً: «يسعدنا أن نلعب هذا الدور المهم في توفير التمويل الإسكاني الذي يسهم بلا شك في تسهيل أمور المواطنين من جهة، ويمنح المؤسسات المالية الفرصة لاستثمار السيولة للمساهمة في التنمية العقارية والإسكانية في المملكة».

وأكد جرار على «أن البنك يفخر بشراكته مع المؤسسات الإسكانية الحكومية» مشيراً إلى أن بنك البحرين الإسلامي يعتبر من أوائل الموقعين على برنامج السكن الاجتماعي الذي أطلق قبل عامين».

وفي السياق نفسه، أكّد نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان، أحمد طيارة، على «أن البرنامج الجديد لن يمكّن المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية من رفع قيمة التمويل المساند فقط، وإنما أيضاً تمديد سنوات التسديد إلى مابين 20 و30 عاماً، بحسب أنظمة المؤسسات المالية المشاركة، أي بشكل متواكب مع فترة سداد التمويل الإسكاني الحكومي، وفي الوقت نفسه يفتح أفقاً جديداً للبنوك المحلية للمساهمة في التنمية العقارية والإنشائية».

وأكّدت رئيس المبيعات والتسويق ببنك الإسكان، بروين علي، على «أن البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسوف يتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم».