بحث الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة العبسي، لدى لقائه في مكتبه صباح اليوم الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) وفدًا إندونيسيًا، برئاسة مدير حماية العمال الوافدين والشئون القانونية بوزارة الخارجية الإندونيسية لالو محمد اقبال، مستجدات أوضاع العمالة الاندونيسية بالمملكة، وآفاق التعاون بين الهيئة والجهات المعنية في اندونيسيا على صعيد تراخيص الأيدي العاملة، وخصوصا وضع العمالة بعد قرار الحكومة الإندونيسية حظر سفر العمالة المنزلية من إندونيسيا إلى 21 بلداً في الشرق الأوسط، من بينها البحرين والسعودية والإمارات وقطر.

يشار إلى أن العاملين الاندونيسيين في قطاع الخدمة المنزلية بالبحرين يبلغ 12.742 عاملاً، ويأتون في المرتبة الثالثة بنسبة 14 في المئة من إجمالي عدد عمال المنازل في البحرين، وبحسب إحصاءات وكالة التوظيف وحماية العمال الإندونيسية هناك نحو مليوني إندونيسي يعملون في الشرق الأوسط معظمهم في قطاع الخدمة المنزلية.

كما تم بحث إمكانية استفادة العمالة الاندونيسية المخالفة من فترة السماح التي أطلقتها هيئة تنظيم سوق العمل مطلع يوليو/ تموز الماضي والتي تستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وتتضمن فترة تصحيح الأوضاع غير النظامية إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم غير النظامية لتجنيبهم المساءلة القانونية، وما سيترتب عليها من عقوبات والتي سيتم تطبيقها مباشرة بعد انتهاء الفترة، علما بأن فترة تصحيح الأوضاع تستهدف معالجة مخالفات العمالة التاركة للعمل (الهاربة) وغير المجددة والملغية.

من جانبه، أثنى الوفد الاندونيسي على الرعاية التي توليها هيئة تنظيم سوق العمل للعمالة الاندونيسية بمملكة البحرين، مؤكداً أن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي، كما أشاد بالأنظمة والقوانين الجديدة إلى جانب التسهيلات التي يتم تقديمها إلكترونياً.