ثمنت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بتشكيل لجنة تكافؤ فرص في الوزارة برئاسته، نظراً لما تتميز به الوزارة من اختصاصات نوعية من بينها ترجمة المبادئ الدستورية ومتابعة التطبيق الفعلي للأدوات المساندة التي من شأنها أن تحفظ الاستقرار الأسري.

وأشادت الأنصاري بحرص الشيخ خالد بن علي آل خليفة على ترؤس هذه اللجنة، وقالت: "إن ذلك يعكس مدى اهتمام الوزير شخصياً بمتابعة تطبيق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة لتحقيق أوجه تكافؤ الفرص تنفيذاً للخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية وأثر ذلك على تقدم المرأة العاملة في الوزارة من جانب، وما تقدمه من خدمات تستهدف الأسرة والمرأة البحرينية من جانب آخر.

وأضافت "اليوم خطونا خطوة أخرى على طريق تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة من جهة ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف من جهة أخرى في كل القضايا المشتركة التي تهم المرأة وتشكل أولوية مشتركة للجانبين على طريق تعزيز مكتسبات المرأة البحرينية ودفعها للمضي قدماً في بناء أسرتها ووطنها".

وأعربت الأمين العام عن بالغ تقديرها لقرار وزير العدل لرئاسة اللجنة والتي ضمت في عضويتها الطاقم التنفيذي بالوزارة من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين، وهي أول وزارة ترفع سقف قرار مجلس الخدمة المدنية بإنشاء لجان دائمة لتكافؤ الفرص في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية الذي ينص على ان لا يقل مستوى رئيس اللجنة عن درجة وكيل وزارة مساعد وعضوية ممثلين عن قطاعات العمليات الرئيسية بالجهة بمستوى مدير ادارة على ان يكون من بينهم مدير ادارة الموارد البشرية ومن في حكمة كعضو دائم في اللجنة. ومن المؤكد بن اهتمام الوزير بمتابعة أعمال اللجنة سيكون لها عائداً نوعياً مباشراً على مكون المرأة ومستوى الخدمات التي تتيحها الوزارة بما يحفظ حقوق أفراد الأسرة الواحدة ويعزز من استمرار استقرارها وحفظ كرامتها.

على صعيد ذي صلة، أوضحت الأمين العام للمجلس أن مبادرة المزيد من جهات القطاعين العام والخاص إلى تشكيل "لجان تكافؤ الفرص" يمثل إنجازاً كبيراً ومكتسباً إضافياً للمرأة البحرينية العاملة، ودعت إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة من خلال تطبيق آليات الرصد والمتابعة لضمان الاستدامة في هذا المجال.

يشار إلى أن لجان تكافؤ الفرص تهدف إلى ادماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في جميع مجالات العمل في الجهات الحكومية وتعمل على تحقيق هذا المبدأ بين جميع الموظفين والمستفيدين والخدمات المقدمة من قبل الجهة وذلك بالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة.

يذكر أنه منذ إنشاء اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والمجلس بكل قياداته يعملون نحو تحقيق هذا الهدف والرقي بمستوى المرأة في شتى المجالات، والتي تأتي في قائمة أولوياتها "تكافؤ الفرص"، الأمر الذي أثمر عن مبادرة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات تكافؤ الفرص فيها.

وكان عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر أمراً ملكياً رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة وتنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.