أقر مجلس المفوضين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التعديلات على الهيكل التنظيمي والمسميات الوظيفية للأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية، كما أحاط رئيس المجلس الأعضاء بالفعالية التي ستقيمها المؤسسة الوطنية على هامش الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان وذلك في قصر الأمم بجنيف في 30 سبتمبر/ أيلول 2015، وفي نهاية الاجتماع اتفق المجلس على أن يعقد اجتماعه القادم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.
وعقد مجلس المفوضين الاجتماع الاعتيادي الرابع برئاسة رئيس مجلس المفوضين عبدالعزيز حسن أبل، وذلك مساء الثلثاء (8 سبتمبر/ أيلول 2015) بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
واستمع الأعضاء لعرض موجز قدمه الأمين العام المساعد، القائم بأعمال الأمين العام حول تقرير أعمال الأمانة العامة للربع الثاني من العام 2015، كما استمع المجلس لعرض من رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فريد غازي عن مقترح تعديل عدد من مواد قانون التعليم والمتعلقة بتحديد السن الإلزامي للتعليم، كما استمع المجلس لعرض من رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية جميلة سلمان بشأن مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية في الشق المتعلق باستئناف الحبس الاحتياطي أو التظلم منه، حيث تم إقرارهما، وسيتم رفع هذين المقترحين إلى الجهات المعنية في الدولة.
كما أقر المجلس مرئيات المؤسسة الوطنية عن مشروع قانون العاملين في المنازل، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، بناءً على طلب مجلس النواب، حيث سيتم رفع تلك المرئيات إلى معالي رئيس مجلس النواب.
من جانبها، قامت رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة ماريا خوري باستعراض الشكاوى المتسلمة وطلبات المساعدة المقدمة خلال الفترة الماضية، وما تم اتخاذه من إجراءات حيالها.
