تجمعت حشود من المحتجين اليوم الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2015) مع اقتراب البرلمان الياباني من إقرار مشروعات قوانين لتغيير السياسة الدفاعية بما يسمح للقوات بالقتال في الخارج للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية رغم معارضة الكثير من الناخبين اليابانيين.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "الغوا مشروعات قوانين الحرب غير الدستورية" في شارع قريب من فندق خارج طوكيو سيستمع فيه المشرعون إلى آراء الناس في مشروعات القوانين.

وتهدف الحكومة إلى إقرار مشروعات القوانين في مجلس المستشارين هذا الأسبوع بعد موافقة لجنة عليها.

وهذا هو الاحتجاج الأحدث في سلسلة احتجاجات أعادت إلى الأذهان مظاهرات أجبرت رئيس الوزراء الأسبق نوبوسوكي كيشي وهو جد رئيس الوزراء شينزو آبي على الاستقالة من منصبه بعد أن دفع باتفاقية أمنية أمريكية يابانية في البرلمان قبل 55 عاما.

وتقول الحكومة إن تغيير القانون الذي يلقى ترحيبا من واشنطن حليفة طوكيو مهم لمواجهة التحديات الجديدة مثل صعود الصين.

ويقول معارضون إن المراجعات تعتبر خرقا للدستور السلمي وقد تؤدي إلى توريط اليابان في صراعات تقودها الولايات المتحدة.

وأقر مجلس النواب مشروعات القوانين بالفعل.

وتشمل المراجعات القانونية إنهاء حظر مستمر منذ عقود للدفاع عن دولة صديقة تتعرض للهجوم أو الدفاع الجماعي عن النفس عندما تواجه اليابان "خطرا على وجودها".

وتوسع الإجراءات أيضا نطاق الدعم اللوجيستي لجيش الولايات المتحدة وجيوش دول أخرى والمشاركة في عمليات حفظ سلام متعددة الجنسيات.