أطلق بنك الإسكان أمس الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015) برنامج الرهن المشترك الذي يمكّن مؤسسات القطاع الخاص المالية، من توفير التمويل المساند للمستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية دون حاجة المستفيد لتقديم رهناً إضافياً والاكتفاء برهن ضمان القرض الأساسي مع بنك الإسكان. ودشّن البنك أوّل اتفاقاته لتطبيق هذا البرنامج مع بنك البحرين الإسلامي، فيما بلغ المراحل النهائية في ترتيباته لاتفاقات مماثلة مع عدد من المؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل أكثر من ثلاثة عقود ونصف، وفي إطار سعيه لتطوير الحلول التمويلية الإسكانية لتلبية احتياجات المواطنين بمشاركة القطاع الخاص.

ووقع الاتفاق كل من مدير عام بنك الإسكان خالد عبدالله، والرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان أمين جرار، وعقب توقيع الاتفاق قال عبدالله: "إن البرنامج سيمكن آلاف المواطنين المستفيدين حالياً ومستقبلاً من الخدمات الإسكانية، من رفع قيمة التمويل الإسكاني الحكومي، بتمويل مساند من البنوك التجارية المشاركة في البرنامج، وذلك من خلال اتفاق بين الأطراف الثلاثة (بنك الإسكان والبنك التجاري الذي يتم التعامل معه، والمستفيد من التمويل) لتقديم تمويل مشترك بين الأول والثاني"، مضيفا "يأتي هذا البرنامج متسقاً مع استراتيجية البنك ووزارة الإسكان بشأن تطوير الحلول التمويلية والإسكانية التي تؤمن خيارات متنوعة للمواطن البحريني المستفيد من الخدمات الإسكانية".

وأشار إلى أن "هذا البرنامج سيوفر فرصاً مجدية لمؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في الشأن الإسكاني مما يؤثر إيجاباً على الوضع الإسكاني من جهة، بالإضافة إلى أنه يحفز هذه المؤسسات وينعكس أيضا على النشاطات الاقتصادية المواكبة للتنمية الإسكانية بشكل عام".

وأكد عبدالله أن بنك الإسكان، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الإسكان في سعي دائم لاستكشاف الحلول والفرص من أجل تسريع وتسهيل حصول المواطنين على التمويل المناسب المواكب لقدراتهم المالية ووفق رغبتهم في الحصول على المسكن اللائق. ويأتي هذا البرنامج بعد استكمال بحثه ودراسته من قبل المتخصصين، واستكمال الخطوات الإجرائية مع الجهات الرقابية والقانونية التي يتطلبها إطلاق البرنامج وتطبيقه.

من جانبه قال جرار: "يسعدنا أن نلعب هذا الدور المهم في توفير التمويل الإسكاني الذي يسهم بلا شك في تسهيل أمور المواطنين من جهة، ويمنح المؤسسات المالية الفرصة لاستثمار السيولة للمساهمة في التنمية العقارية والإسكانية في مملكة البحرين".

وأكد جرار أن "البنك يفخر بشراكته مع المؤسسات الإسكانية الحكومية" مشيراً إلى أن بنك البحرين الإسلامي يعتبر من أوائل الموقعين على برنامج السكن الإجتماعي الذي أطلق قبل عامين".

وفي السياق نفسه، أكّد نائب المدير العام والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية ببنك الإسكان أحمد طيارة أن "البرنامج الجديد لن يمكّن المواطنين المستفيدين من الخدمات التمويلية الإسكانية الحكومية من رفع قيمة التمويل المساند فقط، وإنما أيضاً تمديد سنوات التسديد إلى ما بين 20 و30 عاماً، بحسب أنظمة المؤسسات المالية المشاركة، أي بشكل متواكب مع فترة سداد التمويل الإسكاني الحكومي، وفي الوقت نفسه يفتح أفقا جديداً للبنوك المحلية للمساهمة في التنمية العقارية والإنشائية".

وأكّدت رئيس المبيعات والتسويق ببنك الإسكان، بروين علي أن "البنك مقبل على اتفاقات مشابهة قريباً مع مؤسسات مالية أخرى، وسوف يتيح دخول عدد أكبر في هذا البرنامج للمواطنين خيارات مختلفة إذ ستتشكل منافسة صحية تصب في صالح المستفيدين من الخدمات الإسكانية الحكومية والراغبين في زيادة قدراتهم المالية المخصصة للمسكن الملائم".

ويقضي الاتفاق بمساواة الرهن العقاري القائم على عقار المقترض ضماناً لالتزامه تجاه الطرفين ، والذي كان عائقاً في السابق أمام استفادة المواطنين من قدراتهم المالية لرفع قيمة ما يحصلون عليه من تمويل عقاري من المؤسسات المالية في القطاع الخاص، لشراء أو بناء المسكن المناسب حسب الرغبة وفي إطار قدراتهم المالية.

ويتطلب استكمال اتفاق الحصول على التمويل، استيفاء المتطلبات الإجرائية والقانونية اللازمة وتطبيق معايير استحقاق التمويل. ويشمل ذلك توفير المستندات والبيانات الخاصة بالتمويل والمستفيد من التمويل، وكذلك التأكد من توافر الملاءة المالية لدى المقترض بما يضمن سداد التمويل، بالإضافة إلى معاينة العقار وتثمينه.