كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن اعتزام الحكومة طرح سندات سياديّة أمام المواطنين لتمويل عجز الميزانيّة قبل نهاية العام الحالي، لتدخل الكويت عصر الاقتراض لسد العجز للمرّة الأولى منذ التسعينات ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الأربعاء (16 سبتمبر / أيلول 2015).

وأشار الصالح في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر «يورومني» أمس إلى أن السندات ستُطرح للكافّة بالدينار الكويتي، وستنظمها البنوك، لكنه لم يُفصح عن حجم الإصدار الأول المرتقب.

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن إصدار السندات لن يكون بالضرورة بحجم العجز، بل إن وزارة المالية ستعمد إلى التنويع في وسائل تغطية العجز، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل مع هيئة أسواق المال على إدراج السندات (أو الصكوك) الحكومية في البورصة، ليتاح تداولها أمام جميع المواطنين.

ويأتي الإعلان عـــن نية الاقـــتـراض بعــــد أن سجــلــت الكويت خلال السنة المالية الماضية أول عجز في الحساب الختامي منذ 12 عاماً، بنحو 2.3 مليار دينار. وتقدّر موازنة السنة الحالية العجز بنحو 8.1 مليار دينار على افتراض أن يسجل متوسط سعر برميل النفط 45 دولاراً، مع إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً. إلا أن الحسابات المرحلية للأشهر الأربعة الأولى من سنة (أبريل- يوليو 2015) أظهرت فائضاً أولياً بنحو 2.9 مليار دينار، مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من المصروفات المستحقة لا تظهر على الفور في الحسابات الشهرية.

وقال الصالح إن الاقتراض يمكن أن يتم عبر السندات أو الصكوك، ونفى الحاجة إلى إقرار أي تشريع جديد لإصدارها، معتبراً أن التشريعات الحالية بما فيها قانون الشركات الجديد وقانون هيئة أسواق المال توفر بنية تشريعية كافية.

ولفت الصالح إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية وبالعملات الأجنبية يأتي في مرحلة تالية إذا تبين أن هناك حاجة لذلك، «خصوصاً في حال أثّر الإصدار بالدينار الكويتي سلباً على احتياطات العملة الصعبة لدى البنك المركزي».

وعن حجم العجز المتوقع في الميزانية العامة، جدد الصالح التأكيد على أرقام الموازنة، إذ أشار إلى أن العجز سيصل إلى 8 مليارات دينار في حال بلغ متوسط سعر النفط للسنة بأكملها 45 دولاراً، وسينخفض إلى النصف في حال ارتفع النفط إلى 60 دولاراً، ولن يكون هناك عجز إذا وصل سعر النفط إلى 73 دولاراً، وهو سعر التعادل التقديري في الموازنة.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن الدين العام، متمثلاً بسندات الخزينة، يبلغ حالياً 1.58 مليار دينار، انخفاضاً من 1.9 مليار دينار في منتصف 2010. إلا أن هذا الدين لم يكن يهدف إلى تمويل المالية العامة بل للحفاظ على استقرار الجهاز المالي والمصرفي. وبذلك تعد الكويت من أقل دول العالم مديونية نسبةً إلى الناتج المحلي.

وبالإضافة إلى سندات الخزينة، تحمل البنوك 1.92 مليار دينار من السندات القصيرة الأجل التي يُصدرها البنك المركزي لتنظيم السيولة. كما توظّف البنوك 3.27 مليار دينار من الودائع لأجل لدى البنوك المركزي بالإضافة إلى 591 مليون دينار من الودائع تحت الطلب. وبذلك تبلغ مجمل مطالبات البنوك على البنك المركزي 5.79 مليار دينار، وهو ما يشير إلى فائض السيولة الكبير لدى البنوك، وإمكانية تغطية أي إصدار حكومي من دون الضغط على موارد التسليف المتوافرة للقطاع الخاص.

على صعيد متصل، أكد الصالح أن تقرير إعادة النظر في الدعم الحكومي سيقدم في نوفمبر، مشيراً إلى أن إجراءات رفع الدعم«لا يفضل التركيز عليها وكأنها هي ما سينقذ الوضع، وإنما هي إجراءات ستساهم في إصلاح الخلل الهيكلي في المالية العامة».