قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى إرجاء قضية 5 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري وهدفهم القيام بتفجيرات وزعزعة الأمن، وذلك حتى 18 أكتوبر/ تشرين الاول 2015 للمرافعة.

وكان المتهمان أنكرا ما نسب إليهما وأكدا أن التعذيب أجبرهما على اعترافهما.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة أنهم في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول 2014 سعوا وتخابروا جميعاً مع دولة أجنبية (إيران) ومن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مملكة البحرين، بأن سعوا وتخابروا مع أفراد الحرس الثوري الإيراني للقيام بأعمال داخل المملكة تستهدف المنشآت العامة والمؤسسات المالية والبنوك، وقاموا بالتواصل فيما بينهم من جهة ومع الجانب الإيراني من جهة أخرى للقيام بتنفيذ هذه الأعمال، وتم تسفير المتهمين الأول والثاني، وتلقيا تدريبات عسكرية في معسكراتهم في إيران على تصنيع واستعمال المفرقعات والأسلحة النارية استعداداً للقيام بتلك العمليات العدائية. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما تدربا على استعمال الأسلحة والمفرقعات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الثالث وحتى الخامس أنهم اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة موضوع التهمة السابقة بأن تولوا أعمال تسفيرهما وتزويدهما بالأموال وتذاكر السفر اللازمة وتواصلهما مع أفراد الحرس الثوري الإيراني لإتمام أعمال التدريب العسكري في معسكراتهم فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض والاتفاق والمساعدة.