ترأس ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بقصر القضيبية أمس الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015) إذ وجه سموه إلى زيادة التركيز في المرحلة المقبلة، عند صوغ الآليات والإجراءات والسياسات، على الأطر التي تضمن استدامة المخزونات الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتطوير سبل استثمار هذه المخزونات وإدارتها المثلى.
وأكد أن الحرص على تعزيز استدامة الثروات الطبيعية الحالية بصورة تكفل ثبات أسس الأمن الاقتصادي يأتي على رأس الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل، مع الاستمرار في العمل على تنظيم وتنمية قطاعات الطاقة والبناء على نقاط قوتها.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على العرض المقدم من وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، تناول أهم التطورات المتصلة بعمليات استكشاف النفط والغاز في البحرين، والمشاريع الكبرى المتصلة بها لتلبية متطلبات التنمية وخدمة مختلف القطاعات في البحرين للسنوات المقبلة.
وقد أثنى ولي العهد على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز قطاع الطاقة والعمل على مواصلة دوره في تلبية الاحتياجات الحالية وضمان تواصل أدائها في تلبية الاحتياجات المستقبلية، مؤكداً أهمية السير في اتجاه تشجيع الدراسات الشاملة للنظر في الخيارات المتاحة لتلبية حاجات البحرين والبدائل الاستراتيجية للطاقة، وربطها بشكل عملي بالسياسات والأطر المتعلقة بالطاقة.
العدد 4757 - الثلثاء 15 سبتمبر 2015م الموافق 01 ذي الحجة 1436هـ
