راهن الاقتصادي ناظم الصالح على «الدعم الخليجي خاصة القادم من السعودية والكويت للاقتصاد البحريني لتجاوز الأزمة النفطية وتقليل حجم الاقتراض وعجز الموازنات».

ودعا الصالح في ندوة أقامتها جمعية التجمع القومي حول «تراجع الإيرادات النفطية وانعكاساته الاقتصادية على البحرين وهيكلة الدعم الحكومي»، مساء الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) إلى «مراقبة المصروفات الحكومية لتقليل النفقات»، وحث «على حل المشكل السياسي الذي يستنزف موارد الدولة».

وذكر أن «موضوع دعم اللحوم مجرد مؤشر على ما سيحدث في المستقبل من خلال إزالة الدعم عن كل السلع التي تقدم الحكومة دعمها لها».

وأضاف «تآكلت الإيرادات النفطية في دول الخليج وخاصة في البحرين، لأن اقتصاديات هذه الدول أحادية الجانب، ففي البحرين تشكل الإيرادات النفطية بين 85 إلى 90 في المئة».

وأردف الصالح «ما حدث هو أزمة نفطية أو صدمة نفطية، حيث لم يكن من المتوقع أن تنهار أسعار النفط بهذا الشكل، ففي العام 2007 وصل سعر النفط إلى 130 دولاراً، قبل أن تنهار هذه الأسعار لتصل إلى أقل من 40 دولاراً».

وتابع «لايزال هذا السعر يشكل أزمة لموازنة الدولة، ولكن قبل أن أعرج على الآثار السلبية المترتبة على انهيار أسعار النفط، أود الإشارة إلى السوق النفطية التي تضم أوبك التي تأسست لحماية مصالح الدول المصدرة للنفط، وكانت تتحكم بالعرض والطلب وكانت هناك حصص إنتاجية مخصصة لكل دولة، ولكن في الفترة الأخيرة تحولت المنظمة إلى كتلة ورقية ولم تعد تسيطر على سوق النفط، والسبب الأساسي كان وجود منتجين جدد لم يكونوا ملتزمين بقرارات الأوبك، والموضوع الثاني هو الإنتاج النفطي الأميركي، فبعد أن كانت أكبر مستورد للنفط، استطاعت أن تستخرج النفط الصخري بعد ارتفاع أسعار النفط العالمي، بعد أن أصبحت كلفة استخدامه مقبولة، وبعد تقدم التكنولوجيا وتطورها الذي مكنها من استخراج هذا النفط، فبعد أن كانت تستخرج 5 مليون برميل أصبحت تستخرج 10 ملايين برميل».

وواصل «كذلك دخلت العوامل السياسية دخلت في الموضوع، وكذلك انسحاب دولة مثل إندونيسيا من منظمة الأوبك، والإكوادور جمدت عضويتها في المنظمة وهي بصدد الانسحاب، الأمر الذي حول المنظمة إلى منظمة ورقية عاجزة عن التحكم في أسعار النفط».

وأفاد «آخر اجتماع لمنظمة الأوبك كان في العام 2007 عندما ارتفعت الأسعار إلى 130 دولاراً، واليوم أكبر منتج للنفط هي روسيا ثم السعودية ومن بعدها الولايات المتحدة الأميركية، كل هذه العوامل جعلت سوق النفط هلامية لا يمكن السيطرة عليها».

وأكمل الصالح «آخر المعلومات أن إنتاج النفط الصخري سيتوقف، بسبب ارتفاع الكلفة مقارنة بأسعار النفط الحالية».

وأكمل «نحن اقتصاديات أحادية الجانب، وبالتالي أي تأثر بهذه الأسعار سيؤثر على موازناتنا، وهذا أمر طبيعي».

وذكر أن «الدولة تمول العجز عن طريق الاقتراض، والبحرين توالت العجوزات فيها نتيجة زيادة الإنفاق على المصروفات، وخاصة أن البحرين تعتبر من الدول محدودة الإنتاج».

وأوضح أن «البحرين لجأت إلى الدين العام، ففي العام 2014 بلغت نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي 42 في المئة».

وأشار الصالح إلى أن «الكثير من منظمات التمويل العالمي تحذر من استمرار الدين العام، لأي دولة، رغم أن بعض المسئولين يقولون إن النسبة لاتزال في إطار المنطقة الآمنة، وهذا الكلام غير صحيح لأننا لا نتحكم في اقتصادنا، بينما الدول الأخرى هي اقتصاديات معرفة».

وبيّن أن «من النتائج السلبية لارتفاع الدين العام، انخفاض تصنيف البحرين من BBB إلى 666-، والأمر الآخر أن الدولة تزاحم القطاع الخاص في إصدار السندات لإيجاد السيولة».

وشدد الصالح على أن «الدول يجب ألا تقترض لأن لديها عجوزات، بل تقترض لإدارة السيولة فيها، ومن أجل تنويع محفظة الاستثمار، ولتمويل المشروعات الإنتاجية، ولكن المشكلة الكبيرة هي أن تقترض لتمويل المصروفات المتكررة، لذلك فإن الوضع في البحرين يثير القلق».

وتابع «الدين العام من المحتمل أن يصل إلى سبعة مليارات بعد موافقة النواب على مرسوم الدين العام، نحن نرصد الواقع ونرى أن نفقات الدولة تزداد، ولا أحد يمكنه أن يتكهن بأسعار النفط في المستقبل».

وختم الصالح «الخيار البسيط هو زيادة الإيرادات وتقليل النفقات، ولكن في البحرين لا يوجد لدينا مصدر غير النفط، وصندوق النقد يحث البحرين على تقليل النفقات وإزالة الدعم، فهل البحرين مستعدة إلى الذهاب إلى هذه الخيارات، وهل ستقوم بفرض ضرائب كما حصل في دول أخرى؟».

ومن جانبه، قال الاقتصادي جعفر الصائغ «المشكلة أن أسعار النفط تسيّر القرارات الاقتصادية، وليس الفكر الاقتصادي، ولو لم تنخفض أسعار النفط، لما فكرت البحرين بإعادة توجيه الدعم إلى المواطنين فقط».

وأضاف «ليس عيباً أن تراجع الحكومة موضوع الدعم، ولكن يجب أن يكون ضمن سياسة اقتصادية بعيدة المدى، لأن ما نشاهده الآن يعكس فاعلية السياسة الاقتصادية التي تبنتها دول الخليج، فإذا كانت هناك عجوزات متراكمة ليس نتيجة لحدث آني، فهو نتيجة لتراكمات لسنوات ماضية».

وأردف الصائغ «لو أردنا أن نقيم السياسة الاقتصادية على مدى السنوات الماضية، علينا أن نسأل هل هناك رؤية اقتصادية بعيدة المدى لاستخدام الموارد النفطية منذ السبعينيات في إيجاد مصادر أخرى للدخل؟».

وتابع «الدعم بالتحديد هو سياسة حكومية، وهناك نوعان من الدعم، دعم هدفه الإنتاج، ودعم هدفه الاستهلاك، والنظام الرأسمالي لا يحبذ الدعم، ويفترض أن الحكومة ليس لها أي تدخل في الأسعار».

واستدرك «ولكن الولايات المتحدة ندمت على ترك الوحدات التجارية من دون مراقبة بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وتعاملت لحل هذه الأزمة بكسر القانون ودعمت العديد من القطاعات، وتدخلت بشكل مباشر في الاقتصاد، لذلك نسمع بين الحين والآخر عن حروب اقتصادية بين أميركا واليابان أو أميركا وأوروبا بسبب موضوع الدعم للمنتجات الزراعية».

ولفت إلى أن «الأحداث التي استُخلصت من الأزمة العالمية الاقتصادية تؤكد أن ترك الكل ليفعل ما يشاء ستؤدي إلى ألا يحصل الجميع على ما يريدون».

وتابع «هناك قناعة أنه مهما عملنا من حرية اقتصادية، فلابد أن يكون هناك دعم لفئة من المجتمع، لذلك الحكومات الرأسمالية تبنوا الدعم بأدوات اقتصادية كموضوع الضمان الاجتماعي والتعطل، بدلاً من أن يكون هناك دعم مباشر إلى السلع».

وشدد الصائغ «لا يمكن أن يكون هناك فقير في المجتمعات من دون أن يحصل على مساعدات من الحكومات».

وأفاد أن «البحرين تأتي الخامسة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الدعم الحكومي للطاقة، وإجمالي الدعم بحسب تصريح وزير المالية 2.5 مليار دينار، أغلبه يذهب إلى دعم الطاقة، ويستفيد من هذا الدعم غالباً الشركات والمؤسسات التجارية».

وختم الصائغ بالسؤال «لماذا تفضل الحكومة الدعم النقدي بدلاً من البطاقة التموينية؟ لأنه سيصل لمستحقيه فقط، ووجود وزارة التنمية الاجتماعية بهيكيلية جاهزة سيقلل النفقات الإدارية».