أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015) أحكاماً بالإعدام على سبعة أشخاص، خمسة منهم حوكموا غيابياً، بتهمة التورط في الهجوم الانتحاري الذي استهدف مسجد الإمام الصادق وتبناه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش).

وتمت محاكمة ما مجمله 29 شخصاً من بينهم 7 نساء في قضية الهجوم الذي نفذه انتحاري سعودي واستهدف في 26 يونيو/ حزيران في الكويت مسجد الإمام الصادق ما أسفر عن استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227 بجروح.

وقال القاضي محمد الدعيج قبيل النطق بالحكم إن «المحكمة تلفت النظر إلى مخاطر هذا الفكر المتطرف الذي يلجأ إلى الإرهاب». ودعا القاضي السلطات إلى اقتلاع هذا الفكر من جذوره.

ومن بين المحكومين بالإعدام، عبدالرحمن صباح سعود، وهو من فئة البدون وأدين بقيادة السيارة التي أقلت الانتحاري وبجلب الحزام الناسف الذي استخدم في العملية من مكان قريب من الحدود السعودية.

وخلال المحاكمة، أقر سعود بأنه نقل الانتحاري إلى المسجد إلا أنه قال إنه حصل على تأكيد أن الخطة كانت تقضي بنسف المسجد وهو خالٍ من المصلين. أما الرجل الثاني المحكوم بالإعدام حضورياً، فهو فهد فراج محارب الذي اعتبرت المحكمة أنه قائد الفرع المحلي لـ «داعش».

ومن بين الخمسة المحكومين بالإعدام غيابياً، الأخوان محمد وماجد الظهراني اللذان أدينا بتهريب المتفجرات من السعودية بواسطة صندوق ثلج. وكانت السلطات السعودية ألقت القبض على الأخوين الظهراني بعد أيام من تنفيذ الهجوم.

أما الثلاثة المتبقون فبينهم اثنان من فئة عديمي الجنسية (البدون)، وأدينا بالقتال إلى جانب «داعش»، إضافة إلى مدان لم تكشف هويته.

وتم الحكم على 15 شخصاً بينهم خمس نساء بالسجن بين عامين و15 عاماً بتهم متعددة بينها تقديم التدريب على السلاح والمساعدة في تنفيذ الهجوم أو العلم بالتحضير للهجوم من دون الإبلاغ عنه. وتمت تبرئة 14 متهماً في القضية.

ومن بين الذين تمت تبرئتهم جراح نمر، وهو مالك السيارة التي نقلت الانتحاري. وشددت السلطات الإجراءات الأمنية في محيط المحكمة تزامناً مع جلسة النطق بالحكم، فيما حلقت المروحيات في مجمع المحكمة الواقع في العاصمة الكويت.

وحضر 24 متهماً الجلسة. وفيما أحضر المتهمون الذكور إلى القاعة وجلسوا داخل قصف الاتهام، وسمح للمتهمات بالجلوس على كراسٍ عادية من دون قفص، وأحطن بعدد كبير من عناصر الشرطة.

وبين المتهمين الحاضرين والغائبين، سبعة كويتيين وخمسة سعوديين وثلاثة باكستانيين، إضافة إلى 13 شخصاً من «البدون» وشخص لم تكشف هويته.

وأثار الاعتداء وهو الأول من نوعه في الكويت استنكاراً شديداً في البلاد وخارجها.

وتعليقاً على أحكام الإعدام الصادرة في الكويت، قالت منظمة العفو الدولية في بيان أمس إن حكم الإعدام «ليس السبيل المناسب للتعامل مع الإرهاب»، كما أن «هذه الأحكام لا تغير شيئاً في مجال بناء ثقافة حكم القانون والتسامح فيما الكويت بأمس الحاجة لذلك أكثر من أي وقت مضى». ودعت المنظمة إلى إلغاء أحكام الإعدام، معتبرة أنها «الرد غير المناسب على جريمة بغاية الشناعة».