توقع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الكويتي أنس الصالح إصدار سندات بالدينار لتمويل عجز الموازنة العامة قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الاقتراض من الأسواق الخارجية يأتي في مرحلة ثانية جاري إعداد الدراسات لها على أن يتم تحديد عملات هذه الإصدارات حسب هذه الدراسات، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة "الراي الكويتية اليوم الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015).

وعلى هامش مؤتمر "يورومني –الكويت"، قال الصالح في تصريح للصحافيين إن بعض دول المنطقة حازت نهج الكويت بإصدار تشريعات تستقطب رؤوس الأموال الأجنبية، مشيرا إلى أن الكويت أصبحت كلها منطقة حرة.

وأضاف "لقد استقطبت البلاد شركات عالمية بنسبة تملك 100 في المئة مثل (اي.بي.ام.) و (هواوي)"، موضحا أنه سيتم الإعلان عن اسم ضخم جدا لشركة عالمية الأسبوع المقبل.

وعن العجز المتوقع في الموازنة العامة أفاد بأنه في حال استقرار سعر برميل النفط الكويتي عند 45 دولارا فإن العجز في الموازنة العامة سيبلغ 8 مليارات دينار، موضحا أن سعر التعادل للميزانية يبلغ 73 دولارا للبرميل وفقا للميزانية التقديرية.

وأشار إلى أن الكويت لديها تشريع متعلق بإصدار السندات ولا حاجة لإصدار قوانين جديدة تتعلق بهذا الشأن، موضحا أن بنك الكويت المركزي لديه مساحة كافية من الإصدار.

وذكر أن عملية طرح السندات والصكوك ستكون لجميع الفئات من البنوك والمواطنين، حيث ستقوم البنوك بتنظيمها، مؤكدا ان خطوات السلطات المالية واضحة بمراقبة أي توجه للذهاب للسوق الرأسمالي ودراسة انعكاسات إصدار السندات على الاحتياطيات على أن يتم التغيير وفق الحاجة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك» حمد المرزوق أنه ليس هناك حل أمثل لتمويل عجز الموازنة العامة للكويت، وإنما هناك مجموعة حلول لافتا الى قدرة البنوك المحلية على تمويل جزء من العجز المقدر في هذه الموازنة.

وقال المرزوق إن الحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي يتطلب من الحكومة الحفاظ على مستويات الانفاق الحالية، مشيرا الى ان اللجوء للاقتراض من السوق المحلية والعالمية أمر «لا مفر منه» في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

وعن وضع "بيتك – تركيا"، قال المرزوق أن الاقتصاد التركي لا يزال يحقق مستويات نمو مرضية رغم تأثر النشاط الاقتصادي بشكل طفيف، موضحا أن «بيتك» تركيا حقق نموا تراوح بين 10 إلى 15 في المئة خلال الأشهر الثمان الماضية.

وأضاف ان «بيتك ألمانيا» انجاز نوعي للصيرفة الإسلامية خصوصا ان هناك جالية مسلمة في ألمانيا تقدر بحوالي خمسة ملايين شخص يمثلون فرصة جيدة للعمل هناك، كما أن الترخيص في حد ذاته جواز مرور للصناعة المصرفية الإسلامية للتوسع في الدول الأوروبية.

وقال المرزوق ان «بيتك» يقوم حاليا بدراسة البدائل لاعادة هيكلة «بيتك - ماليزيا»، وليس هناك تعليق على ما يثار حول فكرة بيع البنك.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج عمر قتيبة الغانم ان التحدي المصرفي يتمثل في بناء الجيل القادم من المصارف الذي يعتمد بشكل أكبر على الشفافية واتباع الوضوح والانفتاح في العمل المصرفي، مبينا ان هذا النموذج من بنوك الجيل القادم تعد عنصرا أساسيا لنمو القطاع المصرفي في الكويت والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف الغانم ان المرحلة الحالية تشهد تقلبات في أسعار النفط التي سجلت تراجعا خلال الأشهر القليلة الماضية الامر الذي فرض تنويع اقتصاد الكويت ومشاركة القطاع المالي في قيادة زمام هذه المبادرة «لنكون قادرين على المنافسة وعصريين».

وأكد ضرورة التركيز على مواطن القوة التي تتمتع بها الكويت، لاسيما انها مثلت مهد العمل المصرفي في منطقة الخليج وتتميز بغناها بالموارد والمواهب اضافة الى الدور الهام الذي يلعبه رأس المال البشري.