أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الحرص على تعزيز استدامة الثروات الطبيعية الحالية بصورة تكفل ثبات أسس الأمن الاقتصادي يأتي على رأس الأولويات الوطنية المتعلقة بتنويع مصادر الدخل مع الاستمرار في العمل على تنظيم وتنمية قطاعات الطاقة والبناء على نقاط قوتها.
ووجه سموه لدى ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي بقصر القضيبية أمس الثلثاء ( 15 سبتمبر/ أيلول 2015) ، إلى زيادة التركيز في المرحلة القادمة عند صوغ الآليات والاجراءات والسياسات على الأطر التي تضمن استدامة المخزونات الاستراتيجية لتلبية الاحتياجات المستقبلية و تطوير سبل استثمار هذه المخزونات وإدارتها المثلى.
وخلال الاجتماع، اطلعت اللجنة على عرض المقدم من وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للنفط والغاز رئيس مجلس إدارة شركة نفط البحرين الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة تناول أهم التطورات المتصلة بعمليات استكشاف النفط والغاز في المملكة والمشاريع الكبرى المتصلة بهما لتلبية متطلبات التنمية وخدمة مختلف القطاعات في المملكة للسنوات القادمة.
وقد أثنى ولي العهد على الجهود المبذولة في سبيل تعزيز قطاع الطاقة والعمل على مواصلة دوره في تلبية الاحتياجات الحالية وضمان تواصل أدائها في تلبية الاحتياجات المستقبلية، وأكد على أهمية السير في اتجاه تشجيع الدراسات الشاملة للنظر في الخيارات المتاحة لتلبية حاجات المملكة والبدائل الاستراتيجية للطاقة، وربطها بشكل عملي بالسياسات والأطر المتعلقة بالطاقة.
