أكد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن الملف الاقتصادي والمعيشي في البحرين يضع في مقدمة أولويات مجلس النواب، والتي تأتي بالتوازي مع كافة المحاور والملفات المصيرية الأخرى، مشيرا إلى أن المجلس النيابي متمثلاً بلجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس تصب جل اهتمامها وجهودها في الدفع بالتشريعات والقوانين الداعمة لتطوير عجلة الاقتصاد والتنمية في المملكة.

وثمن الملا كافة الجهود والعمل الذي تقوم به الخبرات الوطنية في القطاع المالي والتجاري وغيرهم من الاقتصاديين المتخصصين في مختلف الأنشطة، مؤكداً تأثيرهم الهام والمحوري في دعم عملية التنمية والارتقاء والدفع بالملف الاقتصادي والمالي وتطوير عجلة الاقتصاد بالمملكة، وزيادة التبادلات التجارية وجذب رؤوس الأموال والاستثمار إلى السوق المحلي.

جاء ذلك خلال استقبال في مكتبه صباح اليوم الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015)، الخبير الاقتصادي عبدالله الصادق.