قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبدالأمير عبدالله المغني إن هناك تحسنا تدريجيا بكمية الأسماك المطروحة في الأسواق المحلية، ويأتي ذلك بعد أن شهدت الأسواق مؤخرا تقلص أعداد الأسماك المطروحة مقابل كثرة الطلب عليها ما أدى لارتفاع أسعارها».

وأضاف المغني «أن حرارة الجو المرتفعة أدت لنفوق الأسماك، الأمر الذي تسبب بدوره في تكبد مئات من البحارة خسائر كبيرة نتيجة توقفهم عن الصيد أو عودتهم دون صيد من البحر».

وتابع «كان العامل الرئيسي في ارتفاع الأسعار هو تقلص الكميات المطروحة في الأسواق نتيجة عدم الصيد وقابله كثرة الطلب من الزبائن، إلا أنه ومع التحسن الطفيف في الطقس أدى لعودة الأسماك بشكل تدريجي ومع تحسن درجات الحرارة بالفترة المقبلة سوف تعود الأسعار إلى طبيعتها».

ونوه المغني إلى أن موجة الحر كانت في صالح شعب البحرين والصيادين منها وذلك لأنها كشفت للجميع أن شعب البحريني لا يستطيع الاستغناء عن هذا المورد وهو الأسماك. مضيفاً «نحن نقول على شعب البحرين إذا كان في اعتداء مسبق على مصائد الأسماك، عليه أن يقف ضد الاعتداء إذا كان لمصالح خاصة وليس عامة، ولأن هذا أمن غذائي وجميع دول العالم تؤمن الأمن الغذائي إلى مواطنيها، ونحن نرغب في البحرين أن يستمر دعمها في جميع القطاعات ولكن الأسماك من أهم الموارد الغذائية بهذا البلد ولذا هو بحاجة ماسة لمزيد من الاهتمام الرسمي».

وأضاف المغني «كما أنه يتوجب على إدارة الثروة السمكية أن تضع استراتيجية واضحة جديدة للحفاظ على هذا المورد وذلك بالتعاون مع جمعية الصيادين التي طرحت مسبقا رؤيتها الواضحة للحفاظ على هذا المورد الهام».

وتابع «نجدد مناشدتنا للحكومة بالاهتمام أكثر تجاه مطالب الصيادين من تعويض جراء الدفن، بالإضافة لإعادة دعم تمكين الذي استفاد منه الكثير من الصيادين».