تفتح الحكومة اليوم الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول الجاري) باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال الشهر المقبل أكتوبر/ تشرين الأول.

ومن جهته، قال رئيس اللجنة المصغرة لدراسة إعادة توجيه الدعم النائب عادل العسومي أن «اللجنة بحثت في اجتماعها اليوم المستجدات الخاصة بشأن إعادة توجيه الدعم وقد تدارست اللجنة مجموعة من المقترحات والتصورات، وتم مناقشة جميع المرئيات والملاحظات، وارتأت اللجنة رفع مقترحها للحكومة الموقرة، والذي أكدت فيه على اعتماد البطاقة التموينية للمواطنين».

وأضاف أن «اللجنة تدرك تماماً التحديات المالية والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكل المنطقة، وما يستوجب ذلك من تبعات وإجراءات لازمة للحفاظ على المكتسبات وضمان توفير الاستقرار دون الإضرار بمصالح المواطنين».

وذكر العسومي أن «اللجنة توافقت على مقترح اعتماد البطاقة التموينية للمواد الغذائية في إعادة توجيه الدعم للمواطنين فقط لاعتبارات عديدة، منها العدالة في التوزيع، والحماية من تقلبات الأسعار والتلاعب في الأسعار من قبل البعض والتضخم، وضمان توفير الاحتياجات الرئيسية للمواطن طوال العام دون أن يتأثر بأي تداعيات للقرار».

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وجّه قبل يومين الجهاز المركزي للمعلومات إلى فتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم»، مشيراً إلى أن «الهدف من هذه الخطوة الاستباقية هو تمكين وزارة التنمية الاجتماعية من إعداد قاعدة بيانات متكاملة وتحضير الكشوف اللازمة لحصر الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي، وكذلك لضمان جهوزية وزارة المالية من حيث مباشرة صرف المبالغ المستحقة عن شهر أكتوبر/ تشرين الأول والشهرين التاليين له وإيداعها في الحسابات المصرفية على أساس ربع سنوي».

ويهدف تنفيذ قرار رفع الدعم عن اللحوم بحسب الحكومة إلى «منع التسرب المالي في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية بما يضمن توجيه الدعم إلى المواطنين فقط دون غيرهم على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها - بالتشاور مع السلطة التنفيذية - لتحسين الوضع المالي للدولة والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عما تشهده المنطقة من ظروف صعبة جراء انخفاض السعر العالمي للنفط والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات».

ومن جانبها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، فائقة الصالح أن «من المقرر أن يستفيد من مبلغ التعويض كل مواطن بحريني يقيم إقامة دائمة في المملكة، سواء كان المواطن فرداً مستقلاً بذاته، أو يمثل أسرة بوصفه عائلاً لها وهو من سيتم إيداع مبلغ التعويض في حسابه المصرفي مرة واحدة كل ثلاثة أشهر كدفعة مقدمة. وعلى صعيد الأسرة، فإن المبلغ الإجمالي الذي سيُحول إلى حساب رب الأسرة يمثل حصة كل فرد في الأسرة باتباع معيار البالغ المكافئ الذي يحدد مبلغاً معيناً لكل فرد بحسب سنه، بما في ذلك الأطفال حديثو الولادة، إلى جانب البحرينية المتزوجة من غير بحريني وأبنائها».

وأشارت إلى أنه سيتم صرف مبلغ التعويض النقدي بشكل تلقائي لأرباب الأسر المدرجة على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تتلقى الدعم المالي والضمان الاجتماعي، والبالغ قوامها 116 ألف أسرة، دون الحاجة إلى التسجيل، في حين أن غير المدرجين على قوائم الوزارة من المواطنين سيكون في مقدورهم التسجيل إلكترونياً.

كما أعلن رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد أحمد العامر، عن جهوزية نظام التسجيل ليكون متاحاً أمام الراغبين في الاستفادة من مبلغ التعويض النقدي من خلال الموقع الإلكتروني وعنوانه: (https://subsidies.gov.bh)، وكذلك عبر تطبيق الهواتف الذكية للأجهزة العاملة بأنظمة آي أو أس وآندرويد، وذلك اعتباراً من يوم الثلثاء 15 سبتمبر الجاري.

يشار إلى البيانات المالية الحكومية تظهر أن الدعم الحكومي الموجه للمواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 242 في المئة بين العامين 2007 و2014، أي من 16.8 مليون دينار إلى 57.4 مليون دينار بحلول نهاية العام 2014، وكان نصيب الدعم الفعلي للحوم في العام 2007 ما قدره 9.9 مليون دينار إلى أن بلغ أقصاه مع نهاية العام 2014 بواقع 46 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع وقدرها 363 في المئة، دون أن تتحقق الكفاءة في استفادة المواطنين من هذا الارتفاع؛ نظراً لعمومية شريحة المستفيدين وعدم حصرها على المواطنين فقط.