قال وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي بأنه لا جدول زمنياً لإعادة توجيه الدعم للمواطنين بالنسبة للكهرباء والماء والبنزين الممتاز والجيد.

ولفت خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) إلى أن الأمر متروك للتشاور في السلطة التشريعية.

وبشأن إعادة توجيه دعم اللحوم، بيّن الوزير بأن الجهات المعنية تمتثل لتوجيهات سمو رئيس الوزراء، وأن آلية تسجيل الأسر هي بمثابة خطوة استباقية للراغبين في الحصول على الدعم، بحيث تكون قاعدة البيانات جاهزة في حال تم دخول القرار وآلية الصرف حيز التنفيذ.

وبيّن أن هذه الخطوة للتيسير على المواطنين للاستعداد للخطوة المقبلة والتي من المزمع أن تصل فيها اللجنة المشتركة بين الحكومة والسلطة التشريعية للآلية المحددة والمناسبة، منوهاً إلى أن المدرجين على قوائم وزارة التنمية الاجتماعية غير معنيين بالتسجيل والبالغ عددهم 117 ألف ممن يستلمون مساعدات شهرية من الوزارة، وأن على غير المسجلين في قوائم الوزارة التسجيل للحصول على تعويض دعم اللحوم.

وفيما يخص التخوف من ارتفاع الأسعار بقرار إعادة توجيه دعم اللحوم، أكد الوزير أن الرقابة مستمرة سواء في ظل وجود قرار بإعادة دعم اللحوم من عدمه وأن الجهات المعنية الحكومية والأهلية تتابع مثل هذه الممارسات لحماية المستهلكين.

وفي رده على سؤال عن موافقة المجلس على مذكرة لمشروع بقانون بشأن تعديل المادة 11 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وذلك بتشديد العقوبة على الأعمال المؤثمة قانوناً لتكون بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، والجرائم المدرجة في هذا التصنيف، قال: «شرح ما يتعلق بالأعمال الإرهابية يتراوح بين مرتكبيها أو المحرضين عليها والترويج لهذا الفكر المرفوض في المجتمع وما عرض اليوم هو تعديل للقانون على ضوء مذكرة مرفوعة من قبل مجلس الشورى وتم تداولها في الجلسة والموافقة على التعديل لتتم بقية الإجراءات في الدورة التشريعية ويدخل التعديل حيز التنفيذ».

أما بشأن رده على سؤال عن تعرض البحرين لحركات إرهابية، بيّن: «منطقة الشرق الأوسط تتواجد فيها حركات إرهابية متعددة التوجهات، والفكر المشترك بينها هو فكر إرهابي والبحرين ليست بمعزل عن ذلك فهناك أكثر من جماعة إرهابية بمسميات مختلفة، ووزارة الداخلية تقوم بدورها في المقابل بحماية المواطنين والمقيمين وتتأخذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها، وقد تلمسنا في الفترة الماضية سرعة القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة».

وعلق بشأن تحويل البلديات لإدارات بأن الأمر متروك للجهاز التنفيذي في الوزارة والمجالس البلدية، وأن الجهاز التنفيذي لديه موارد بشرية محددة العدد والموازنة ويقوم باستخدامها بالطريقة المثلى.