منحت الجمعية الدولية للمدعين العامين (I A P) في اجتماعها السنوي الذي انعقد أمس الأول الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2015) في زيوريخ رئيس وحدة التحقيق الخاصة المحامي العام نواف عبدالله حمزة جائزة المدعي العام لهذه السنة، والتي تُمنح للمدعين العامين الذين يُشهد لهم بالأداء المتميز وتقديم إنجازات فائقة في مجال اختصاصهم من خلال متابعة الجمعية لأداء المدعين العامين على مستوى العالم. وقد جاء هذا التكريم في ضوء ما وقفت عليه الجمعية الدولية من سيرة المحامي العام العملية وما قدمه من إنجازات منذ أن تولى رئاسة وحدة التحقيق الخاصة العام 2012.

وقد أعرب المحامي العام نواف عبدالله حمزة عن شكره للجمعية الدولية على هذا التكريم الذي جاء من قِبل قامات رائدة في مجال العدالة وانعكاساً لإيمانهم بحقوق الإنسان ومن ثمار جهودهم المعهودة في رعايتها.

وقال إن تكريمه بمنحه هذه الجائزة يعتبر تقديراً عظيم الأهمية من جانب المدعين العامين في العالم لدور ومهام وحدة التحقيق الخاصة التي أنشأتها مملكة البحرين ضمن مساعيها المؤسسية والتشريعية في مجال حماية الحقوق والحريات والامتثال للشرعية، لتكون الوحدة بهذه المثابة أول جهاز قضائي في منطقة الشرق الأوسط يختص بالتحقيق في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة وفقاً لقواعد ومبادئ بروتوكول اسطنبول لتقصي الأدلة في هذه الادعاءات.

واعتبر التكريم تقديراً مهماً لجهود مملكة البحرين في هذا الشأن لصدوره عن الجمعية الدولية للمدعين العامين ومن ذوي اختصاص عملي مباشر في مجال العدالة الجنائية، مؤكداً على أن وحدة التحقيق الخاصة تبذل أقصى طاقاتها في سبيل القيام بمهامها المسندة إليها على أكمل وجه وفقاً للقواعد والمعايير الدولية واتساقاً مع المبادئ الدستورية المتعلقة بضمان ورعاية الحقوق والحريات، وتُخضع أداءها للتقييم بشكل دائم، وتحرص على الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية. ومن هذا المنطلق فإنه يعتبر تكريم الجمعية الدولية له بمثابة حافز مؤثر لاستكمال هذه المسيرة.