قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك وأسامة الشاذلي، وأمانة سر عبدالله محمد، بتأييد الحكم بحبس 3 متهمين لمدة سنة، بتهمة اصطناع حادث مرور لـ «كنسلة» سيارة اثنين منهما (شقيقين) والحصول على مبلغ من شركة التأمين.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول: أنه أدلى بشأن حادث بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك، وشرع في التوصل إلى الاستيلاء لمبالغ مالية من شركة التأمين، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو اكتشافه قبل إتمام الجريمة. وأسندت للمتهم الثاني أنه أدلى بشأن حادث بمعلومات غير صحيحة مع علمه بذلك، واشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب جريمة الشروع في الاحتيال، وأسندت للمتهم الثالث أنه شرع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة لشركة التأمين باستعمال طرق احتيالية.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمين الأول والثاني سنة مع النفاذ، وبحبس المتهم الثالث سنة عن التهمتين للارتباط وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ. استأنف المتهمون الثلاثة الحكم، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

تشير أوراق القضية إلى أن شقيقين قدما بلاغاً إلى الإدارة العامة للمرور، بتعرض سيارتهما لحادث مرور كبير، وبعد قيام المرور بفحص السيارة المبلغ عنها والسيارة الأخرى، تبين أن الحادث مصطنع من أجل «كنسلة» السيارة، وأنه تم بالاتفاق مع المتهم الثالث.

اعترف المتهم الثالث أن الشقيقين جاءا إليه وأخبراه بأن لديهما سيارة ويريدان «كنسلتها» وطلبا منه أن يشاركهما بسيارته حتى يبدو الأمر طبيعياً ووعداه بجزء من المبلغ اللذان اعتقدا أنهما سيحصلان عليه من شركة التأمين. وقال المتهم إنه أخبرهما أن لديه سيارة بيضاء لا يستعملها لأنها قديمة، وأنه سيحتفظ بها لأخذ قطع يستعملها لأنها قديمة، وأنه يحتفظ بها لأخذ قطع غيار منها لسيارته الجديدة من الماركة نفسها، وبالفعل قاما بإيقاف سيارتهما الحمراء في مكان وقام بتوصيل سيارته للمكان، وقاموا بدفع سيارته ليبدو وكأنها اصطدمت. بمعاينة المرور للسيارتين تأكد أن الحادث مصطنع.