ذكر مدير عام إدارة بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بأن العقد الخاص بشركة النظافة الحالية ينتهي مطلع فبراير/ شباط 2016، لافتاً إلى أن المناقصة لم ترسُ حتى الآن على الشركة التي ستتولى ملف النظافة في المحافظة الشمالية، إذ لاتزال في عهدة مجلس المناقصات.

فيما اعترض رئيس المجلس البلدي بالإنابة أحمد الكوهجي على تمديد العقد للشركة الحالية، قائلاً «وردتنا أنباء عن أن عقد الشركة الحالية ينتهي في غضون نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، فكيف تم تمديد العقد إلى فبراير 2016، من دون الرجوع إلى المجلس البلدي؟».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي الشمالية الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع أمس الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) بمقر المجلس بمنطقة الجنبية.

وطالب رئيس مجلس بلدي الشمالية إعطاء صلاحيات أوسع للمجالس البلدية وتعديل قانون البلديات، مشيراً إلى «الحاجة لضخ موازنات إضافية لتلبية متطلبات المرحلة وتسهيل الكثير من الإجراءات التي مازالت تحت نظام البيروقراطية الذي يتسبب في تأخر عملية الإجراءات الممهدة لإنجاز المشاريع والخدمات».

وأوضح في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة أنه «بعد مرور سنوات من العمل البلدي نتطلع إلى أن يكون أكثر نجاحاً مع مرور الوقت وأن تكون التجربة البلدية قد نضجت بالشكل الذي يحقق الطموح، إلا أننا لا نقلل من الإنجازات التي تحقق على جميع الأصعدة ومما زاد التجربة نجاحاً هو دعم القيادة الرشيدة لدفتي عمل البرلمان والمجالس البلدية».

وأضاف «إننا في المجلس البلدي حاولنا وبرغم الصعوبات والتحديات أن ننجز ما تيسر حسب الإمكان وبقدر ما هو متاح لنا من صلاحيات وإمكانيات، واضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى المتمثل في خدمة الوطن والمواطن»، لافتاً إلى أن «ضخ الميزانية المطلوبة، وتعاون الوزارات والجهات الخدمية كل في مجال اختصاصه مع المجالس البلدية والتنسيق من أجل الدفع بالمشاريع الخدمية المختلفة، كفيل بإنجاز العديد من المشاريع البلدية والخدمية، كما أن الأخذ بمبدأ الشراكة المجتمعية له من الأهمية الكبرى في النهوض والارتقاء بالوطن معاً».

وزاد بالقول «كنا ومازلنا نسعى نحو المزيد من الصلاحيات والاستقلالية الإدارية والمالية بحسب الدستور وذلك تمهيداً لتحقيق الطموح في الشأنين البلدي والخدماتي، الأمر الذي سيحقق نقلة نوعية في العمل البلدي في المملكة بعد تأسيس المجالس البلدية في العام 2002».

وأفاد «من خلال انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع سنسعى للعمل نحو المزيد من مد الجسور والتعاون مع الجهات الخدمية ذات العلاقة والتنسيق مع المجلس البلدي لأجل تفعيل وتنفيذ المشاريع التنموية الرائدة والتي يتطلع من خلالها المواطن للمزيد من الإنجاز الذي يرقى للطموحات والتطلعات، داعين جميع من يدعم العمل البلدي والخدماتي من وزارات ومؤسسات إعلامية وأهلية لبذل المزيد من التعاون معنا لتحقيق الدور التكاملي».

وأثنى الكوهجي على جهود أعضاء المجلس على ما بذلوه من مساعٍ في دور الانعقاد الأول لأجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والاستفادة من المشاريع البلدية، وقال»أتقدم بالشكر والعرفان لموظفي أمانة سر المجلس الذين سعوا بكل إخلاص وتعاون مع أعضاء المجلس لتذليل عقبات العمل البلدي ومخرجاته مع بداية الفصل التشريعي الرابع، وكل الشكر والتقدير للجهات الخدمية التي قدمت للمجالس البلدية الدعم والتنسيق الذي من شأنه أن يدفع باحتياجات ومتطلبات الأهالي في الدوائر».

ومن جانب آخر، اعتمد المجلس تشكيلة اللجان الدائمة للدور الثاني من الدورة البلدية الرابعة، وقد ضمّت اللجنة المالية والقانونية الأعضاء: خالد قمبر رئيساً، علي الشويخ، حمد الدوسري. ولجنة الخدمات والمرافق العامة: عبدالله الدوسري رئيساً، فاطمة القطري، بدور بن رجب، حسين الخياط. واللجنة الفنية: طه الجنيد رئيساً، فاطمة القطري، حسين الخياط، علي الشويخ. وقسم تنمية المدن والقرى: محمد بالشوك رئيساً، حمد الدوسري، بدور بن رجب. ولجنة العلاقات العامة: عبدالله عاشور رئيساً، بدور بن رجب، حمد الدوسري.

وخلال الجلسة، تحدث مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم عن تقليص الموازنة والتحديات التي تواجه المجلس خلال الفترة المقبلة، قائلاً «نحن في الجهاز التنفيذي سنسعى لبذل مزيداً من الجهود في مد جسور التعاون لدعم جميع المقترحات المقدمة من السادة أعضاء المجلس، في ظل تقليص الموازنة نظراً لحالة التقشف، كما إننا سنبدأ بالكثير من البرامج خلال الدور الثاني، والتي تصب في صالح وخدمة أهالي المحافظة من المواطنين والمقيمين».

إلى ذلك، شدد العضو عبدالله الدوسري على ضرورة تعاون جميع الجهات مع المجلس البلدي، وقال «من خلال بدء الدور الثاني، نوجه رسالة من خلال وسائل الإعلام إلى جميع أجهزة الدولة، بضرورة التعاون معنا، لإنجاح التجربة البلدية بما يسهم في خدمة جميع المواطنين».

فيما تساءل العضو علي الشويخ عن وضع شركة النظافة، ورد عليه مدير عام البلدية «العقد الخاص بالشركة الحالية ينتهي مطلع فبراير 2016، وبخصوص الشركة التي ستتولى ملف النظافة في المحافظة، مازالت المناقصة في طور الإجراءات المعنية بمجلس المناقصات، إذ لم يتم ترسيتها على أية جهة حتى الآن، ولا توجد معلومات إضافية لدى الجهاز التنفيذي بهذا الخصوص».

واعترض رئيس المجلس بالإنابة على تمديد العقد، قائلاً «وردتنا أنباء عن أن عقد الشركة الحالية ينتهي في غضون نوفمبر 2015، فكيف تم تمديد العقد إلى فبراير 2016، من دون الرجوع إلى المجلس البلدي؟».

ورداً على ذلك، أوضح الغتم «أن العقد الحالي يتيح التمديد لمدة لا تتجاوز الستة أشهر وفقاً للنصوص القانونية، إلا أن ذلك الإجراء في تمديد العقد لم يتم بشكل رسمي، عبر مخاطبة المجلس».

من جانبه، طالب العضو حمد الدوسري بتشديد الرقابة على شركة النظافة، وقال «لابد من تشديد الرقابة فيما يتعلق بملف النظافة، علاوة على الرقابة من قبل أعضاء المجلس كل حسب دائرته، وخصوصاً أن الرقابة من قبل الجهاز التنفيذي ضعيفة، إذ نشاهد المراقبين في دوائرنا مرتين في الأسبوع، وهو غير كافٍ لفرض الرقابة على المخالفين لشروط النظافة والعشوائية في رمي المخلفات».

واتفق الكوهجي مع ما ذهب إليه الدوسري، قائلاً «أرى أن الجهاز التنفيذي بحاجة إلى دعم ومساعدة، حتى لو تطلب الأمر اللجوء إلى القيادة السياسية لإيصال الشكاوى، وذلك من أجل المحافظة على البيئة والنظافة».