اعتبر القيادي في جمعية الوفاق عبدالجليل خليل، اليوم الدولي للديمقراطية، فرصة للمطالبة بتطوير آليات الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة.

وقال خليل: «اليوم الدولي للديمقراطية هو نداء للحكومات والشعوب بغرض ترسيخ الديمقراطية عملاً وقولاً، وخصوصاً أن شعار الأمم المتحدة لهذا اليوم في هذا العام، خصص للمجتمع المدني، وطالب بتوسيع مساحة الحريات لهذه المؤسسات وإشراكها في القرارات».

وأضاف: «انطلاقاً من هذا الشعار، فإننا نطالب بخطوات عملية جادة تدفع في اتجاه تطوير آليات الشراكة التي تستند على إرادة الشعوب كما ذكرت الأمم المتحدة في ندائها، وحين نقارن بين اليوم الدولي للديمقراطية هذا العام والعام الماضي، فإننا سنرى فرقاً وتراجعاً كبيرين على مستوى الديمقراطية وإشراك قوى المجتمع المدني في البحرين».

وأشار إلى أنه في سبتمبر/ أيلول 2014، كانت البحرين تستعد للانتخابات النيابية التي كان يمكن أن تكون فرصة لانفراج البلد من الأزمة التي تمر بها، على حد قوله، عبر إحداث نقلة في مسار الحريات والإصلاح السياسي في البحرين، مستدركاً بالقول: «هذه الفرصة ضاعت، بل ومع حلول اليوم الدولي للديمقراطية، فإن ثلاثة من قيادات الجمعيات السياسية التي طالبت بالديمقراطية، وهم الشيخ علي سلمان، وإبراهيم شريف، وفاضل عباس، وقيادات سياسية أخرى مثل مجيد ميلاد والشيخ حسن عيسى، وغيرهم العديد من الأشخاص الذين طالبوا بالديمقراطية، هم محتجزون».

وتابع: «كنا نتمنى لو مر علينا اليوم الدولي للديمقراطية بالتزامن مع خطوات تدفع نحو الشراكة والإصلاح من أجل البحرين، ولكن للأسف أن شهر سبتمبر بالتحديد سيشهد جلسة أخرى لمحاكمة القيادي في جمعية الوفاق مجيد ميلاد، بالإضافة إلى جلسة الاستئناف لأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وكذلك النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضد جمعية الوفاق، وتجديد حبس الشيخ حسن عيسى، وهي جميعها مؤشرات على تضييق الحريات وتضييق المساحة التي يمكن للقوى السياسية وقوى المجتمع المدني التي تناضل من أجل الإصلاح السياسية أن تلعب دورها الطبيعي».

كما انتقد خليل التصريحات المطالبة باشتراط الحصول على ترخيص لخطباء المساجد، ناهيك عن استمرار حل بعض الجمعيات المهنية، وحصوصاً جمعية المعلمين، بالإضافة إلى عدم تصحيح أوضاع جمعيتي الأطباء والمحامين، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، والتي طالب فيها بإجراء انتخابات تمثل جميع الأطياف ومكونات المجتمع البحريني في هاتين الجمعيتي، بحسب خليل.

وقال: «كل هذه المؤشرات لا تنبئ بوجود مساحة مناسبة من الحريات لمؤسسات المجتمع المدني، وهذا ما يحول من دون أن تمارس دوراً إيجابياً مؤثراً في الدفع نحو تفعيل الديمقراطية في البحرين، بالصورة التي دعت إليها الأمم المتحدة والتي ما فتئت تطالب بإعطاء مساحة للمجتمع المدني في عدة مناسبات».

ودعا في ختام حديثه، لأن يكون اليوم الدولي للديمقراطية باباً لتعزيز الحريات وفتح آفاق ومساحات أوسع لقوى المجتمع المدني لأن تمارس دورها المأمول في المجتمع بدءاً بتجميد المحاكمات والإفراج عن سجناء الرأي، تمهيداً لحوار جاد بين جميع الأطراف المعنية.