رفضت وزارة الخارجية البيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها صباح أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) في جنيف، والذي ينتقد أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وجاء ذلك على لسان المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس أكد خلالها على حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، عملاً بالبند الثاني من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان إجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم يشر أيٌّ منها إلى مملكة البحرين.
ويأتي بيان وزارة الخارجية رداً على توقيع 33 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ودعت فيه إلى استئناف الحوار الشامل والمفتوح، وإلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين.
إلى ذلك، أبدت نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية إيرين إم باركلي، قلق بلادها من استمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين.
وقالت خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء القضايا الجنائية المستمرة ضد حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع، واستمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين كوسيلة لقمع المعارضة».
الوسط - أماني المسقطي
وقعت 33 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف على بيان أعربت فيه عن قلقها من أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ودعت فيه إلى استئناف الحوار الشامل والمفتوح، وإلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين.
وخلال أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، التي بدأت أعمالها يوم أمس الاثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) وتستمر حتى (2 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، تلا المندوب السويسري ألكسندر فاسل، البيان المشترك في إطار «البند الثاني - المناقشة العامة»، والذي جاء فيه: «نحن ندرك ونرحب بالخطوات الإيجابية التي قامت بها مملكة البحرين فيما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان فيها، وخصوصاً بإنشاء الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية، والتقارير الصادرة عنها، بالإضافة إلى وحدة التحقيق الخاصة، والجهود التي تبذلها للتحقيق ومحاكمة ادعاءات الانتهاكات التي يمارسها رجال الأمن، فضلاً عن إنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والتقارير الصادرة عنها».
وأضاف البيان: «إننا نؤيد استمرار حكومة البحرين في العمل على جعل هذه المؤسسات والقضاء أكثر حيادية وشفافية واستقلالية وفعالية، كما إننا نرحب بتقرير الحكومة الدوري بشأن ما تحقق من توصيات الدورة الثانية لآلية الاستعراض الدوري الشامل و تنفيذها لعدد من التوصيات، بما في ذلك فصل الأحداث عن البالغين في أماكن الاحتجاز».
وواصل البيان: «كما نلاحظ بارتياح أن المشاورات العامة التي تمت خلال زيارة الفريق الفني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى البحرين في خريف العام 2014، شملت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك ممثلين عن المجتمع المدني، والتي تمت خلالها مناقشة مشروع التعاون التقني مع مكتب المفوضية».
وتابع البيان: «ومع ذلك، لاتزال حالة حقوق الإنسان في البحرين مسألة مثيرة للقلق بصورة جدية بالنسبة لنا. فنحن نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تعرض الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات للمضايقات والاحتجاز، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان».
كما أبدى الموقعون على البيان قلقهم من احتجاز الأحداث بسبب مشاركتهم في التظاهرات، وحث الحكومة على النظر في بدائل أخرى لاحتجازهم، مبدياً قلقه أيضاً مما اعتبره عدم وجود المساءلة الكافية لانتهاكات حقوق الإنسان، ومن التقارير التي تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن.
وقالوا في البيان: «ندين استهداف أفراد قوات الأمن، بما في ذلك من خلال استخدام العبوات الناسفة التي أدت إلى وفاة عدد من أفراد قوات الأمن، من ضمنهم وفاة أربعة شرطيين في العام الماضي. وأخيراً، فإننا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في الاحتجاز، بما في ذلك الأعمال الانتقامية ضد المبلغين عن انتهاكات حقوق الإنسان أو ضد الأفراد المتعاونين مع الأمم المتحدة».
ودعا البيان حكومة البحرين إلى الإسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل، من خلال القيام بالمزيد من الخطوات، وخصوصاً فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء الأحكام القانونية التي لا تتماشى مع التزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفيما يتعلق بحرية التعبير.
كما دعا البيان الحكومة إلى الموافقة على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين، وجاء في البيان: «إن إعلان وزير الخارجية البحريني عن التعاون مع مفوضية حقوق الإنسان أمر مشجع، ونحث الحكومة على إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون في أقرب وقت ممكن. كما ندعو البحرين لمواصلة تعزيز تعاونها مع مجلس حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة والهيئات المنشأة بموجب معاهدات دولية».
وحث البيان الحكومة على ضمان الحق في التجمع السلمي والاستمرار في إصدار التعليمات الواضحة إلى قوات الأمن بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، وضمان تنفيذها على نحو فعال، وكذلك إطلاق سراح جميع الأشخاص المسجونين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية.
وجاء في البيان: «مع الإحاطة بالأوضاع الصعبة التي تمر بها المنطقة، فيجب الالتزام بحقوق الإنسان، وندعو الحكومة أيضاً لتهيئة الظروف المناسبة لاستئناف حوار وطني مفتوح وشامل، والذي على المعارضة أيضاً أن تشارك فيه بطريقة إيجابية».
إلى ذلك، أبدت نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي إيرين إم باركلي، قلق بلدها من استمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين.
وقالت خلال افتتاح أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان:»إننا نؤيد البيان المشترك الذي سيتم إصداره بشأن البحرين، وندعو الحكومة البحرينية للتوقيع على وجه السرعة على مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التعاون التقني».
وأضافت: «إننا نشعر بقلق بالغ إزاء القضايا الجنائية المستمرة ضد حرية التعبير عن الرأي السياسي والتجمع، واستمرار سحب الجنسية البحرينية من بعض المواطنين كوسيلة لقمع المعارضة».
وكانت 46 دولة وقعت على بيان مشترك عبرت فيه عن قلقها الشديد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، خلال أعمال الدورة الـ 26 لمجلس حقوق الإنسان بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2014، وهي ذات الدول التي وقعت على البيان الصادر يوم أمس، عدا 13 دولة هي: ألبانيا، كندا، كرواتيا، قبرص، فنلندا، اليونان، المجر، إيطاليا، مالطا، المكسيك، صربيا، سلوفاكيا، إسبانيا.
وقبل بيان يونيو 2014، صدر في 9 سبتمبر 2013 بيان مشترك وقعته 47 دولة، وأبدت خلاله الدول الموقعة «قلقاً شديداً» على أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بينما أشادت باستئناف الحوار آنذاك في أغسطس/ آب 2013.
وقبل ذلك، في (28 فبراير/ شباط 2013) وقعت 44 دولة بياناً مشتركاً حثت فيه حكومة البحرين على الإسراع بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات المجلس للبحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة.
المنامة - وزارة الخارجية
أكدت مملكة البحرين رفضها للبيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها صباح أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) في جنيف.
جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، والمنظمات الدولية الأخرى خلال كلمة ألقاها أمام المجلس أكد خلالها على حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، عملاً بالبند الثاني من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان إجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم يشر أي منها إلى مملكة البحرين.
وطالبت المملكة الدول الداعمة لهذا البيان أن تبذل جهوداً أكثر جدية في تقصي المعلومات بدقة أكثر واستقائها من مصادر أكثر حيادية ومصداقية، وأن تسلك في ذلك منحى أكثر دبلوماسية للتعاون مع مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى أساليب المضايقة والتشهير.
وأشارت المملكة إلى أن البيان يرسل رسائل متناقضة وتسير في الاتجاه المعاكس لبناء علاقات دولية مثمرة، ولا يعكس واقع التطور الحقوقي في البحرين، كما أنه يغفل الورقة الرسمية التي تم إرسالها لبعثات وسفارات الدول الداعمة للبيان والتي احتوت على معلومات محدثة وأكثر واقعية لحقوق الإنسان في البحرين، معتبرة أن هذه الدول لا تدرك التأثير السلبي لمثل هذه البيانات التي يجد فيها المتطرفون ذريعة لاستمرار دورة العنف، والفوضى والإرهاب التي أودت مؤخراً بحياة عدد من رجال الأمن.
وأكدت مملكة البحرين على التزامها التام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقاتها من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات إلى محاولات الانتقاص من جهودها، مشددة على أن هذه المحاولات لن تفت من عزم وإصرار المملكة على مواصلة مسيرة التطوير في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو تحد من وتيرة الزخم المتراكم للمبادرات والإصلاح نحو بلوغ الأهداف الوطنية الكلية في هذا الصعيد وفي جميع أوجه التنمية في البلاد.
|
الدولة |
وقعت على البيان الصادر بشأن البحرين في الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان (سبتمبر 2015) |
وقعت على البيان الصادر بشأن البحرين في الدورة 26 لمجلس |
|
ألبانيا |
✓ |
|
|
أندورا |
✓ |
✓ |
|
أستراليا |
✓ |
✓ |
|
النمسا |
✓ |
✓ |
|
بلجيكا |
✓ |
✓ |
|
بوتسوانا |
✓ |
✓ |
|
بلغاريا |
✓ |
✓ |
|
كندا |
✓ |
|
|
تشيلي |
✓ |
✓ |
|
كوستاريكا |
✓ |
✓ |
|
كرواتيا |
✓ |
|
|
قبرص |
✓ |
|
|
التشيك |
✓ |
✓ |
|
الدنمارك |
✓ |
✓ |
|
أستونيا |
✓ |
✓ |
|
فنلندا |
✓ |
|
|
ألمانيا |
✓ |
✓ |
|
فرنسا |
✓ |
✓ |
|
اليونان |
✓ |
|
|
المجر |
✓ |
|
|
آيسلندا |
✓ |
✓ |
|
إيطاليا |
✓ |
|
|
ايرلندا |
✓ |
✓ |
|
لاتفيا |
✓ |
✓ |
|
لخشنشتاين |
✓ |
✓ |
|
لتوانيا |
✓ |
✓ |
|
لوكسمبورغ |
✓ |
✓ |
|
موناكو |
✓ |
✓ |
|
مالطا |
✓ |
|
|
المكسيك |
✓ |
|
|
الجبل الأسود |
✓ |
✓ |
|
هولندا |
✓ |
✓ |
|
النرويج |
✓ |
✓ |
|
بولندا |
✓ |
✓ |
|
البرتغال |
✓ |
✓ |
|
رومانيا |
✓ |
✓ |
|
سلوفينيا |
✓ |
✓ |
|
صربيا |
✓ |
|
|
سلوفاكيا |
✓ |
|
|
أسبانيا |
✓ |
|
|
السويد |
✓ |
✓ |
|
سويسرا |
✓ |
✓ |
|
مقدونيا |
✓ |
✓ |
|
المملكة المتحدة |
✓ |
✓ |
|
الولايات المتحدة الأميركية |
✓ |
✓ |
|
الأوروغواي |
✓ |
✓ |
العدد 4756 - الإثنين 14 سبتمبر 2015م الموافق 30 ذي القعدة 1436هـ
....
نرفض التدخلات في شؤننا الداخلية من 33 دولة لانها تابعة الى ايران
القافله تسير
الصراخ على قدر الالم
س سؤال
ادا تقول الحكومه ما في تعذيب.ليش تخاف من زيارة مقرر التعذيب.مو انتون مسندرينا ليل نهار بمقولة لا تبوق لا تخاف..
sunnybahrain
السلام عليكم ،،عجيب امرك يا بحرين ،،الاجنبي يطلب منك معاملة مواطنيك ب انسانيه وعدل ،،وانت { تسجنينه ،، وتعذبينه ،،وتسفكي دمائه ،،وتهتكي حرمات بيته } كل ذلك ولا زال النكران واللف والدوران يخلج ضميرك ،،هذا ان كان لديك ضمير ،،نصيحة لوجه الله ،،اصحي من سباتك يا بحرين ،،ف العالم اصبح ف كفة اليد ،،المواطن البحريني من اطيب واذكى وانقى الشعوب ،،ف رجاء الرأفة به يا من تدعون العدل ،،السلام عليكم .
ابراهيم الدوسري
هذة دول لم نسمع عنها يتركون دوله الكاهن ويتكلمون عن البحرين
حبر على ورق
و السلام عليكم
.
الازمة
الازمة فى البحرين تسير الى ازمات بسبب تعنت السلطة والازمات كل ما جليهه تتازم الاقتصاد المعيشه الديون على البلد فلوس البلد يرسلها الاجانب الى بلدانهم مايقارب مليارات سنويه تدهب الى الاجانب البلد كلش تعبان واذا ضليتون فى عنادكم بعدين لا تبكون على الي مضى انتبهو واصلحو البلد وتركو عنكم الاجانب وتقربو الى المواطن الاصلى من سنه وشيعة والله يصلح البلد وتتجه السلطة الى الله فى المعاملة ويه الشعب
هذه الدول تعلمت درس من الاجئين
مجاملة طرف قد تسيئ الامور لديه اكثر ويأتي المئات لدينا على شكل لاجئين لذلك لن تجامل هذه الدول بعد اليوم وتحافظ على مصالحها لان الاوضاع الغير مقبولة في بلد لو زادت قليلا قد تزيد من اللجوء لديها لذلك ستعمل بشكل استباقي وتحث دول التي بها تجاوزات على الكف عنها وتصحيح اوضاعها .. في النهاية اتمنى الخير للجميع لان الفوضى لا تخدم احد لا حكومة ولا معارضة ولا اقتصاد ووو يجب علينا اعادة التفكير والجلوس و الحوار
زائر
المنظمات الحقوقية لاتعمل شي توثيق الى التريخ فقط جزء هم الله خير وين حقوق الإنسان عن فلسطين حقوق الإنسان في الامم المتحدة من يدفع ثمن اكثر
الى متى العناد
البلد حقوقيا وسياسيا سئ للغايه وبدلا من صرف هذه المبالغ للتلميع اصرفوها على الاصلاح وستنعكس ايجابيا على الجميع سلطه وشعب هذا افضل من الهروب الى الامام.
!!
هذا البيان وغيره من التقارير سيمر مرور الكرام مثل سابقه ، فالحكومة تعتبره حبر على ورق وضغوط الدول مجرد كلام لن يغير شيء في الواقع
دليلة
العاقل إذا أخطأ يعتذر ويبدأ في خطوات التصحيح
أما
الأحمق إذا أخطأ فإنه يتفلسف ويصطنع مسرحيات وأكاذيب مايلبث أن يصدقها
اذا كانت مازالت ها العقليات موجوده مثل رقم 25
ستتدهور الاوضاع الى الأسوأ ، لنذهب الى المصحات العقليه ونسأل المرضى هناك ، هل بالفعل الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا تاريخهم أسود ؟ لماذا استغفال الناس؟لماذا العبط على قولة اخوانا المصريين؟
بل انجاز للبحرين 3
كما حمل بيان 2015 مقارنة ببيان 2014 إشادة بتطور الوضع الحقوقي في البحرين مثل تأييد إستمرار المؤسسات بكل حيادية وشفافية وكذلك إنشاء الأمانة العامة للتظلمات وإنشاء مفوضية حقوق السجناء. وفي المقابل أدانت استهداف رجال الأمن وطالبت المعارضة بالتعامل بجدية مع الحوار الوطني. للأمانة بيان 2015 إنجاز للبحرين وصفعه قويه للمهرولين لتشويه صورتها.
قبل فوات الأوان انصتوا لصوت العقل كثرة الادانات ليست في صالحكم
امتلاككم القوة الأمنية فقط وايداع الالاف سجونكم يوما بعد يوم ستكبر كرة الثلج وتتدحرج على الجميع
لا حياة لمن تنادي
اصدر بيان او لم يصدر الجربه مقضوضه ما في فايده
إن لم يكن هناك تحرك جاد من كل هذه الدول لن ينصلح الحال
نشجب نستنكر قلق كلمات ليس منها فائدة دون الحركة والحكومة بقولكم تستكرون تشجبون قلقون عندكم الف طوفه ما يمشي كل كلامكم
اسنين ونحن نسمع هذا الكلام خير اسم الله عليكم من القلق
مايمر يوم بدون اعتقالات مداهمات اختطاف محاكمات على ماذا يدل ذلك ؟؟
على وجود مشكل سياسي عميق جدا والشرخ يتسع يوم بعد يوم الله يصلح الحال
33دولة صفويه
33دولة صفوية تتبع ولي الفقيه ...والمنظمات الدولية أيضا غير حيادية وتتبع الصفوويين المجوس
أثبتت القبضة الأمنية غير مجدية والاصلاح بات ضرورة ملحة
ومن يقول غير ذلك واهم ويعيش ماقبل الألفية
وضع البلد مقيت حتى في المحافل الدولية
لنكن يد واحدة الشعب والحكومة والساسة في اخراج البلد من هذه الأزمة العميقة
بلدنا صغير والأزمة باقية خمس سنوات معيب والله
ادانات من كل حذب وصوب ومناشدات ومطالبات للحكومة والعلاقة السلبية بين الشعب والحكومة لازم تتعدل بس ماكو فايدة
لماذا الرفض
بدل رفض البيان يجب العمل علي احترام حقوق الانسان .ما الرفض الا امعانا في ا مة حقوق الانسان في البلد
بل انجاز للبحرين 2
عدم تصويت دول لها باع طويل في حقوق الإنسان بعد أن صوتت ضد البحرين في العام 2014 كإسبانيا وإيطاليا وكندا هو دليل آخر على تطور السجل الحقوقي للبحرين. وأتوقع أن يزيد الوعي عند باقي دول العالم بزيضف الادعاءات الحقوقية ويأتي بيان 2016 ب 15 صوت فقط حتى يتلاشى البيان ويتلاشى أصحاب الأجندات الخبيثة.
يعني 33 دولة تدينكم يعني كل ذلين مخطئين وانتوا الصح بس ؟ عجبي
البلادي
الله يحفظك يا وطني... انا بس ابغى وظيفه ما ابغى شي ثاني لا سكن ولا بطيخ قاصرني بس وظيفة امثل فيها بلدي
وجود معتقل سياسي واحد كفيل بأن يتابع الحقوقين الوضع فما بال اعتقال اكثر من 4000الاف معتقل فعلا ازمة سياسية
يعني وجود ازمة سياسية طاحنة ليست وليدة اللحظة والشمس ماتتغطى بغربال اذن على البحرين تنفيذ توصيات بسيوني
اللهم فرج لهم
ياراد يوسف على يعقوب رد كل سجين لاهله قرير العين بقدرتك ورحمتك يالله
بل انجاز للبحرين
أعتقد البيان ب 33 صوت انتصار للبحرين وليس كما يحب أن يصوره البعض. ففي العام 2014 صدر البيان ضد البحرين ب 47. أي أن 14 دولة أدركت بعد عام فقط أن السجل الحقوقي في البحرين في تطور وتحسن ملحوظ وهذا بحد ذاته إنجاز.
نستنكر التدخلات
نرفض التدخل في شؤوننا الداخلية عبر بيانات الاستنكار والانتقاد ولكننا نرحب بتدخل قوات اي دولة ترغب في مساعدتنا في فرض الامن والاستغرار وترسيخ دولة الغانون والمؤسسات (العسكرية والامنية)
دول العالم تعرف وبدقة مايحدث هنا فليس غريبا اصدار ذلك البيان
نتمنى ان تسرع الحكومة في تنفيذ ما طلب منها والبدء في اصلاح حقيقي جذري وتترك سياسة الابواب المغلقة
الحقيقة مرة
بعد هذا الواقع تفعلون فعايلكم وماترضون احد ينتقذها ويقول خطأ بس معورين راسنا بكتبكم حقوق انسان قال حقوق انسان
شكرا
شكرا للوسط على هذا التقرير المفيد ... الذي يعطي القارئ فكرة عن الدول التي لم توقع على التقرير و يبين مصداقية البعض و تجني البعض علي البحرين .. العريب ان الولايات المتحدة و بريطانيا مع تاريخهم الاسود بالنسبة لحقوق الانسان
تأتي الان وتوقع ضد البحرين ..عجبا!
شكرا لجريدة الوسط
بعد ان اصبح كل شيء واضح للعيان علي الحكومة الموقرة اعادة سياستها ونهجها مع المعرضين وتصحيح اوضاعها وكسب الوقت وتوفير الاموال حيث الشعب بحاجة ماسة لها خاصة في ظل هذه الاوضاع المادية الصعبة التي نمر بها جميعا منا انعكس سلبا علي جميع المواطنين ونحن علي ثقة تامه من الحكومة الموقرة ان تراعي ذلك خدمة للصالح العام / حفظ الله البحرين من كل سوء. يارب
زائر
رد علا زائر رقم 6 و8 و15 و22 و23 و 24 و اقول الى الكل ابشربخير
عجيييييييييييييييييييييين....!!!!
أرجوك....لا تدس السم في العسل....!!؟؟
ماتفيد شركات العلاقات العامة في تلميع غير الصحيح
عودوا إلى رشدكم الوضع حقيقة مزري هذه الأزمة وبستمرارها تؤثر على الاقتصاد ومايصح الا الصحيح
ليش ماتفيد؟
لو ماتفيد جان شفت الرقم غير لاحظ بعض الدول الي وقعت في 2014 هالمرة ماوقعو مثل كندا وايطاليا في الدورة المفبلة سيتقلص العدد الى النصف لان العطاء سيزيد ومثل مايقولون اطعم الفم تستحي العين
اصلحو اوضاع البلد
اصلحو اوضاع البلد السيئه والفساد وريحو عباد الله وارتاحو كل ها الدول تدينكم ولا هامنكم أحد الله يكون في العون
فشيلة كله إدانات صلحوا أموركم
شوفوا مطالب الشعب تراها مو عسيرة الا على المتمصلحين
33 دولة وامريكا ترفض التقرير ليش ؟؟؟
البحرين من اكبر الدول المنتهكة لحقوق الانسان
أمريكا ترفض لانها سيم سيم
كيف لا ترفض امريكا التقرير و الحال من بعضه، واللي بيته من زجاج....
بدل الرفض صححوا أوضاعكم إلى متى
خسارة على البلد ضاع بطلوا مكابرة واجلسوا في حوار حقيقي يخرج البلد من الازمة الطاحنة الكل خسران
اتمنى
أتمنى ان يكون التقرير بداية لإصلاح حقوق الانسان في المملكة.
شكرا للحقوقيين.
أبو منقاش
ان الوضع الحقوقي متدهور جدا وان المعارضين والمطالبين يحقوقهم ملاحقين وفي السجون
البحرين مقبرة حقوق الانسان وامريكا ترفض الديمقراطية الحفيفية في البحرين لان مصالحها هنا هي اتت من اجل النفط والمال
مقبرة حقوق الانسان
نعم، حقوق الانسان في البحرين عليها ما عليها لكن ان توصف بمقبرة حقوق الانسان! وش خليت لدول مثل كوريا الشمالية والصين وايران والعراق وسورياوغيرها الكثير!! الحقد أعمى بصيرة البعض عن الحقائق وهي ان البحرين بجميع مساؤها لازلت افضل من كثير من بلدان العالم في مجال حقوق الانسان...ولا تستغرب حتى من بعض الولايات في امريكا
وش تركت لاسرائيل
معاك انه حقوق النسان لك عليها لكن ان توصف البحرين بهذا الوصف وش خلينا لاسرائيل؟
يتبع (3 )
16)ضرورة الاسراع في التنفيذ الكامل مع لجنة تقصي الحقائق. 17)ضرورة الاسراع في التنفيذ الكامل لتوصيات مجلس حقوق الانسان. 18 ) الغاء الاحكام التي لا تتماشى مع الالتزامات الدوليه. 19 )الغاء الاحكام المتعلقه بحرية التعبير. 20) السماح لمقرر التعذيب بزيارة البحرين. 21)ضرورة التعاون مع مفوضية حقوق الانسان. 22 )ضرورة التعاون مع مجلس حقوق الانسان. تعد تلك البنود خارطة طريق لهم لكي يحسن صورته ويرفع من قائمة الدول المنتهكه للحقوق الانسانيه للانسان. السؤال :هل كل هذا افتراء حسب ادعاءهم؟ !!!!!!!!
يمكن نعرف ليش الرفض
معقولة 33 دولة
وانتون نرفض
نستنكر
نشجب
الحل بيدكم في انتشال الدولة من الهاوية فلماذا المكابرة ويجب اخذ الموضوع بجدية ولمصلحة الوطن والمواطنين
التعامل الإيجابي
آمل أن تتعامل السلطات في بلدي مع هذا البيان وما جاء فيه من مطالبات بكل إيجابية وعقلانية وألا يكون همنا فقط الرد عليها
فهذه الدول الصديقة لم تقل أكثر من حقائق متكررة علينا مواجهتها بشجاعة من خلال الإفراج عن المسجونين على خلفية سياسية وبدء حوار جاد والسماح لمفوضي الأمم المتحدة بزياراتهم الخاصة وغير ذلك
فما دمنا على الحق لماذا نخشى من هذه الأمور؟
يتبع (2)
7)مضايقات وسجن المدافعين عن حقوق الانسان. 8)عدم وجود ضمانات للمحاكمه العادله. 9)إيجاد قضاء محايد وشفاف ومستقل وفعال. 10)ضرورة وقف احتجتاز القاصرين دون 18 عاما. 11)غياب المساءله الكافيه لانتهاكات حقوق الانسان. 12)الاستخدام المفرط للقوه من قوات مكافحة الشغب. 13)التعذيب وسوء المعامله في الاحتجاز. 14)اعمال انتقاميه ضد الضحايا الذين يبلغون انتهاكات حقوق الانسان. 15)اعمال انتقاميه صد الافراد المتعاونين مع الامم المتحده.
ادانة 33 دوله لانتهاك البحرين حقوق الانسان تجاه الشعب (1 )
ورد في البيان 22 بند لتحسين اوضاع حقوق الانسان : 1)إطلاق سراح جميع الاشخاص المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الانسانيه. 2)ضرورة تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل ومفتوح. 3)ضمان الحق في التجمع السلمي. 4)منع قوات الامن من استخدام القوه المفرطه ضد المتظاهرين. 5)اوضاع حقوق الانسان بالبحرين خطيره ومقلقه. 6) وقف مضايقات وسجن الاشخاص الذين يمارسون حقوقهم كالتعبير عن الرأي والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
ياذي حقوق الإنسان
مطالب حقوق الإنسان ماتعني التخريب والحرق والقنابل واشعال الإطارات وإشاعةةالفوضى والطعن في ولاة الأمر وارباك أمن الوطن.. اذا كان هذا مفهومكم لحقوق الإنسان ...