وافق الاتحاد الأوروبي أمس (الإثنين) على استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين الذين يعملون انطلاقاً من ليبيا بما في ذلك مصادرة سفنهم في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط.
بروكسل، بيروت - وكالات
وافق الاتحاد الأوروبي أمس الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) على استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين الذين يعملون انطلاقاً من ليبيا بما في ذلك عبر مصادرة سفنهم في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط.
وقال مجلس الاتحاد، في بيان: إن «هذا لانتقال المهم سيسمح للعملية البحرية للاتحاد الأوروبي ضد المهربين في المتوسط اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه في أنها تستخدم في الاتجار بالبشر في إطار القانون الدولي».
وذكرت مصادر أوروبية أن السفن الحربية الأوروبية يمكنها القيام باعتقالات، شرط ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.
وقالت الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماع وزاري صباح أمس أن الظروف أصبحت متوافرة للانتقال بالعملية «ناف فور ميد» التي أطلقها الاتحاد في نهاية (يونيو/ حزيران) إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.
وكانت هذه العملية التي تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقاً من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا؛ انطلاقاً من السواحل الليبية.
وشاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.
وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 121 ألف مهاجر، وصلوا إلى إيطاليا على مراكب هشة؛ انطلاقاً من ليبيا منذ بداية العام الجاري، أي نحو 450 شخصاً يوميّاً.
وسببت حوادث غرق عديدة صدمة كبيرة لدى الرأي العام بينها غرق مركب لصيد السمك الذي أسفر عن مصرع نحو 800 شخص وقرر بعده الأوروبيون إطلاق عمليتهم «ناف فور ميد» من أجل «ضرب تجارة المهربين».
من جهتها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن «الأهداف ليست المهاجرين بل الذين يكسبون المال على حساب حياتهم، وفي غالب الأحيان من موتهم».
ويأتي ذلك فيما اتجه أعضاء الاتحاد الأوروبي للصدام أمس بشأن مقترحات لتوزيع طالبي اللجوء على دول أوروبا وهي خطة تؤيدها ألمانيا وترفضها عدة دول شيوعية سابقة في شرق القارة.
ويناقش وزراء الداخلية مسودة اتفاق في بروكسل للموافقة على اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بتوزيع 120 ألفاً من أصحاب الحالات المستحقة في أنحاء القارة لكنه يجعل طريقة توزيعهم مطروحة للنقاش خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
لكن الوزيرين الفرنسي والألماني قالا إنهما سيسعيان إلى الحصول على تعهدات واضحة بشأن التوزيع وعلى إدراج جدول زمني في اتفاق نهائي يأملان في التوصل إليه.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دو مازيير للصحافيين: «من الممكن تحقيق هذا ولكن... لا أعرف إن كان في وسعنا إنجازه اليوم».
ووصف قرار برلين إعادة فرض الرقابة على الحدود مع النمسا أمس الأول (الأحد) بأنه يشير إلى أنها لن تقبل التوزيع «القائم بالفعل» للمهاجرين إلى ألمانيا.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه أقام بالفعل الشهر الماضي نقاط تفتيش جديدة بالقرب من الحدود الإيطالية وقد يحذو حذو ألمانيا في تعليق لوائح شنغن للحدود المفتوحة بين البلدان الأوروبية إذا دعت الضرورة.
ودعا إلى إجراءات رقابة أكثر صرامة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وإلى المزيد من المساعدة لتركيا والدول الأخرى التي تستضيف بالفعل ملايين اللاجئين السوريين.
واقترح رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر -بدعم من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند- وضع نظام حصص تستقبل بموجبه دول الاتحاد الأوروبي أشخاصاً من الدول التي تحد مناطق الصراعات والتي تتحمل أكثر من طاقتها.
وبعد إعادة فرض المراقبة على الحدود مع النمسا، أعلن المتحدث باسم ميركل أن الإجراء لا يعني أن برلين أغلقت حدودها أمام طالبي اللجوء. وكانت ميركل تعرضت لانتقادات شديدة بسبب هذا الإجراء، إذ اعتبره البعض عودة إلى سياسة الحزم.
وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية شتيفن زايبرت أن إعادة عمليات المراقبة لا يعني أن ألمانيا تغلق حدودها أمام طالبي اللجوء، مشيراً إلى أن برلين ترغب في جعل العملية «أكثر انضباطاً».
وقال زايبرت في لقاء دوري مع الصحافيين: إن «عمليات المراقبة المؤقتة على الحدود لا تعني إغلاقًا لهذه الحدود، إنها أمر مختلف تمامًا»، موضحاً أن «اللاجئين سيواصلون المجيء إلى ألمانيا».
في المقابل، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس تعيين وزير خاص لشئون اللاجئين السوريين. وأضاف خلال زيارته بيروت أن «ريتشارد هارينغتون سيتولى الإشراف على جهود الحكومة لاستضافة 20 ألف لاجئ سوري، وضمان اتخاذ جميع الإجراءات ليلقى اللاجئون ترحيباً حارّاً في بريطانيا».
وشدد على أنه يرغب في أخذ الناس مباشرة من المخيمات لإثنائهم عن الدفع للمهربين وخوض الرحلة الصعبة عبر البحر المتوسط.
العدد 4756 - الإثنين 14 سبتمبر 2015م الموافق 30 ذي القعدة 1436هـ
