أكدت مملكة البحرين رفضها للبيان المشترك الذي أدلى به مندوب الاتحاد السويسري نيابة عن عدد من الدول خلال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت أعمالها صباح اليوم الإثنين (14 سبتمبر/ أيلول 2015) في جنيف.

جاء ذلك على لسان المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير يوسف عبدالكريم بوجيري، والمنظمات الدولية الأخرى خلال كلمة ألقاها أمام المجلس أكد خلالها على حق مملكة البحرين في الرد على هذا البيان، عملاً بالبند الثاني من جدول أعمال الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان، معرباً عن رفض مملكة البحرين للبيان إجرائياً، إذ يأتي خارج السياق الإجرائي لهذا البند الذي يركز على التفاعل مع كلمة المفوض السامي الاستهلالية وتقريره الدوري حول حقوق الإنسان في العالم، والتي لم يشر أي منها إلى مملكة البحرين.

وطالبت المملكة الدول الداعمة لهذا البيان أن تبذل جهوداً أكثر جدية في تقصي المعلومات بدقة أكثر واستقائها من مصادر أكثر حيادية ومصداقية، وأن تسلك في ذلك منحى أكثر دبلوماسية للتعاون مع مملكة البحرين بدلاً من اللجوء إلى أساليب المضايقة والتشهير.

وأشارت المملكة إلى أن البيان يرسل رسائل متناقضة وتسير في الاتجاه المعاكس لبناء علاقات دولية مثمرة، ولا يعكس واقع التطور الحقوقي في البحرين، كما أنه يغفل الورقة الرسمية التي تم إرسالها لبعثات وسفارات الدول الداعمة للبيان والتي احتوت على معلومات محدثة وأكثر واقعية لحقوق الإنسان في البحرين، معتبرة أن هذه الدول لا تدرك التأثير السلبي لمثل هذه البيانات التي يجد فيها المتطرفون ذريعة لاستمرار دورة العنف، والفوضى والإرهاب التي أودت مؤخراً بحياة عدد من رجال الأمن.

وأكدت مملكة البحرين على التزامها التام بمبادئ حقوق الإنسان وتطبيقاتها من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، وعدم الالتفات إلى محاولات الانتقاص من جهودها، مشددة على أن هذه المحاولات لن تفت من عزم وإصرار المملكة على مواصلة مسيرة التطوير في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، أو تحد من وتيرة الزخم المتراكم للمبادرات والإصلاح نحو بلوغ الأهداف الوطنية الكلية في هذا الصعيد وفي كافة أوجه التنمية في البلاد.