أكد وزير شئون الإعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي أن الحكومة لن تدخر أي جهد في تعزيز سبل الحياة الكريمة للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية وتطوير السياسات التي من شأنها أن تساهم في تحسين أوجه صرف الميزانية العامة دون المساس بحقوق ومكتسبات المواطن.
وقال الوزير في رده على سؤال وكالة أنباء البحرين (بنا) عن مستجدات تنفيذ قرار إعادة توجيه الدعم عن اللحوم "نحن نمتثل لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن يكون شهر أكتوبر القادم موعد البدء في إعادة توجيه الدعم، وتسبق مرحلة التطبيق مرحلة يتم من خلالها تسجيل الأسر التي ترغب في الحصول على هذا الدعم، وتوفير القنوات اللازمة لتسجيلهم من خلال الموقع الالكتروني الخاص بذلك من الغد".
وأضاف الوزير "ستتم مباشرة جمع المعلومات والبيانات، والهدف من ذلك التيسير على المواطنين ممن يرغب في الحصول على الدعم بعد انتهاء فترة التسجيل، وإذا تم التوصل إلى الآلية اللازمة لتنفيذ القرار المعني بإعادة توجيه الدعم فستكون جميع البيانات المطلوبة متوفرة وجاهزة استعدادا لخوض المرحلة التالية متى ما توصلت اللجنة المشتركة ما بين الحكومة والسلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب لتحديد آلية تنفيذ هذا القرار".
وأوضح "الأسر المدرجة ضمن قوائم وزارة التنمية الاجتماعية والتي تستلم مساعدات بشكل شهري من الوزارة لن تحتاج للتسجيل من جديد، فمن يحتاج للتسجيل هي الأسر غير المدرجة على قوائم الوزارة".
وحول تشديد الرقابة على المحلات الاستهلاكية والمطاعم بعد تنفيذ إعادة توجيه دعم اللحوم لاسيما وأن ذلك قد يؤدي إلى رفع أسعار المأكولات، أشار الوزير الحمادي إلى "أن الرقابة مستمرة في ظل تنفيذ القرار المتعلق بإعادة توجيه الدعم أو بدونه".
وقال "هناك أجهزة حكومية تنفيذية تعنى بحماية المستهلك ومراقبة الأسعار إلى جانب منظمات أهلية ومؤسسات من المجتمع المدني تمارس دورها في حماية حقوق المستهلكين".
وعما إذا كان هناك جدول زمني لإعادة توجيه الدعم عن الكهرباء والماء والطاقة، أشار الوزير الحمادي إلى "أن خطة إعادة توجيه الدعم تبدأ باللحوم، وستشمل خدمات أخرى بنفس النطاق والسياق، ولكن لم يتم وضع جدول زمني لتنفيذ ذلك وهي متروكة للتشاور مع السلطة التشريعية في هذا الشأن".
وبشأن تشديد العقوبات في قانون الإرهاب، أوضح الوزير "أن تشديد العقوبات يشمل مرتكب الجرم والمحرض، ومن يروج للأعمال الإرهابية والفكر الإرهابي المرفوض من المجتمع، وقال" ما عرض اليوم في جلسة مجلس الوزراء هو تعديل على القانون على ضوء مذكرة مرفوعة من مجلس الشورى وتم تداولها والموافقة على هذا التعديل، وسوف يتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في الدورة التشريعية من خلال مجلس النواب لتعديل القانون ودخوله حيز التنفيذ".
وأضاف الحمادي "ليست البحرين فقط من تواجه الإرهاب والموجات الراديكالية المتطرفة والتي تتخذ من الإعمال الإرهابية وسيلة للتعبير، بل منطقة الشرق الأوسط بأكمله. تتعدد الأشكال والمجموعات والانتماءات ولكنهم ينصهرون في نفس بوتقة الفكر الإرهابي، وهذا على المستوى الإقليمي. أما على المستوى المحلي فهناك أكثر من جماعة إرهابية قد أعلنت عن نفسها وأطلقت على نفسها أسماء مختلفة ولكن الأهم هو حماية المواطنين والمقيمين والزائرين لمملكة البحرين، ووزارة الداخلية تقوم بدورها على أكمل وجه ولن يكون هناك أي تردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء كانت إجراءات احترازية سابقة أو آنية أو لاحقة في حال وقوع أي عمل إرهابي. وقد لاحظنا خلال السنوات السابقة سرعة التحرك من قبل الأجهزة المعنية في القبض على مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة".
وعن الجهاز الإداري الذي يتبع المجالس البلدية وإذا ستطاله إي تغييرات، أجاب الوزير الحمادي:" الجهاز التنفيذي في وزارة الأشغال والبلديات لديه موارد بشرية محددة العدد والميزانية يتم استخدامها بالشكل الأمثل على مدار العام والأمر متروك للنقاش بين المجالس البلدية والجهاز التنفيذي بهذا الشأن".
