أبدى رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي غازي المرباطي قلقه الشديد على مصير ما لا يقل عن 500 من موظفي إدارات الشؤون الإدارية والمالية بالهيئات البلدية الأربع والذين يواجهون مصيراً مجهولاً يعيد شبح الضياع والتيه الذي يعانيه موظفو بلدية الوسطى الملغية.

وقال إن المثير للقلق أن عدد موظفي إدارة الشؤون الإدارية والمالية في بلدية المحرق لوحدها يبلغ 114 موظفاً، مما قد يجعل المجموع الكلي في الهيئات البلدية الأربع لا يقل عن 500 موظف من موظفي الإدارات التي تسعى الحكومة إلى إلغائها مما يهدد مصادر أرزاق المئات من العائلات على مستوى المملكة.

يأتي هذا التصريح على إثر توجه الحكومة بإلغاء 4 من أصل 6 إدارات في البلديات في كل من بلدية المحرق وبلدية المنطقة الجنوبية وبلدية المنطقة الشمالية وأمانة العاصمة، إضافة إلى تخفيض مستوى تمثيل البلديات إلى مجرد إدارات بلدية.

وأضاف المرباطي "لا يصح أن يدفع الموظفون ثمن سياسات لم تكن لهم يد فيها سوى كونهم موظفين يعملون في تلك الإدارات، حيث استخدمت الحكومة شماعة "التضخم" سبيلاً لتمرير هذا المشروع. مستنتجين أن الوظائف ستلغى تباعاً باعتبار أن أسلوب المعالجة الحكومية لمسألة التضخم سيمس بالضرورة الأمن الوظيفي للمواطن في الإدارات المعنية".

وتابع رئيس اللجنة المالية والقانونية "في حال إن كانت النية لا تتجه إلى الاستغناء عن تلك الأعداد من الموظفين بل إعادة توزيعهم على إدارات أخرى، وستكون النتيجة هي استمرار التضخم الذي أكدت عليه الحكومة أنه هدف لهذا المشروع، بل توزيع هذا التضخم المفترض على إدارات أخرى في نطاق البلديات، بالإضافة إلى مشكلة الاختصاصات الوظيفية التي اكتسبها الإخوة موظفو تلك الإدارات في المجالات الإدارية والمالية مما سيجعلهم مبتدئين في أعمال ليس لديهم خبرة فيها".

وختم المرباطي "من الاستحالة بمكان أن يستوعب ديوان وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 500 من الموظفين دفعة واحدة في إدارتين من أصل 6 إدارات، داعياً الحكومة إلى مراجعة حقيقية لهذا التوجه لحتمية معارضته من قواعد دستورية وقانونية بالإضافة إلى أن الهيئات البلدية ممثلة في المجالس المنتخبة شعبياً هي أولى ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وحكومته الرشيدة".