استغرب نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب غازي فيصل آل رحمه الإعلان عن وجود توجه حكومي لرفع سن التقاعد من إلى 65 أو أعلى من 70 عاماً بدلا من القانون المعمول به حاليا وهو عند 60 عاماً، مؤكداً أن هذا المقترح غير منطقي ومرفوض بشكل مبدئي.

ولفت آل رحمه إلى أن هذا الموضوع مخالف لما تم التوافق عليه مع الحكومة ضمن برنامج عملها حين بدء الفصل التشريعي الحالي، مبينا أن المجلس توافق مع الحكومة على خفض سن التقاعد للمرأة انطلاقاً من أهمية للمرأة وحاجتها إلى التقاعد المبكر لكي لا تنهك قواها وتكون قادرة على مواصلة حياتها والاهتمام بأسرتها وتلبية احتياجاتها.

وشدد على أن رفع السن التقاعدي للمواطن بدلاً من خفضه، سيقضي على الحياة الاجتماعية المتبقية في البحرين، ويخلق طوابيراً من العاطلين الشباب ويوقف عملية تجديد الدماء والتطوير في العمل، داعيا إلى عدم إلغاء هذا الحق المكتسب لدى المواطنين والعمل على زيادة المميزات التقاعدية.

وأوضح النائب أن التشريع الجديد حين إحالته إلى المجلس ستكون له وقفة جادة خلال دور الانعقاد المقبل، مبيناً أن مساوئه أكثر من إيجابياته حين النظر إلى أن متوسط أعمار البحرينيين والخليجيين ليصل إلى 65 عند الرجال و77 عند النساء، وهو ما يتنافى مع الفائدة المرجوة من هدف التأمين التقاعدي من الأساس.