ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد عبدالرحمن المؤيد رعاية ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، لأعمال القمة العالمية السنوية لأصحاب الأعمال، المقرر عقد دورتها الأولى في مملكة البحرين في الفترة من 6-7 أكتوبر 2015، مشيراً إلى أن مبادرات سموه لرعاية ودعم القطاع الخاص تشكل دافعاً إضافياً للجهود الرامية للارتقاء بمستوى الحدث الاستثنائي الذي تستضيفه المملكة للمرة الأولى على مستوى العالم.

وأشاد رئيس الغرفة بما تقوم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في مجال دعم ومساندة مختلف الفعاليات الاقتصادية الهامة التي تحتضنها البحرين، مؤكداً على أن تحفيز قطاعات الأعمال من القيادة السياسية في البلاد وما تحظى به من قبل صاحب السمو ولي العهد يُعد إشارة إلى اهتمام المملكة ورعايتها لجهود أصحاب الأعمال وكافة أطراف الانتاج ، وقال إن رعاية سموه للحدث تشكل مدلولاتٍ ومضامين عديدة لعل أبرزها تأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة ما بين أطراف الانتاج الثلاثة وهم العُمال والحكومات وأصحاب الأعمال ومسئولي الجهات الحكومية، لتعزيز وتلبية تطلعات هذه الأطراف بتطوير كافة الخدمات الموجهة إلى مختلف قطاعات الأعمال التي يمثلونها، وقال السيد خالد المؤيد إن هذه الرعاية الكريمة للحدث المرتقب ستتيح بفاعلية إمكانية تعزيز التفاعل والتواصل الإيجابيين مع أطراف الانتاج ومعرفة آرائهم ومقترحاتهم بمختلف الأمور والقضايا.

كما أعرب رئيس الغرفة عن عميق اعتزازه وتقديره للمتابعة المستمرة والدقيقة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للغرفة وللقطاع الخاص، وقال إن هذه المتابعة الشخصية من لدنه تعكس مدى حرص واهتمام سموه بالارتقاء بمستوى الحدث، وبأن توجيهاته النيّرة ومتابعته المستمرة لترتيبات الحدث تبعث بنا جميعاً كل الاعتزاز والتقدير، وتدفع نحو المزيد من التطور والنمو في جودة الفعاليات الاقتصادية، مؤكداً التزام الغرفة بتنفيذ هذه التوجيهات حتى تحقق الهدف المنشود، وأضاف خالد المؤيد بأن هذه التوجيهات الحكيمة تعكس حرص حكومتنا الموقرة على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعزز من العلاقات الإيجابية بين أصحاب الأعمال والجهات الحكومية في البلاد، كما إنها تأتي في إطار حرص قيادتنا الحكيمة على توفير أعلى مستويات للخدمات المقدمة للقطاع الخاص في البلاد.

ومن جانب آخر أثنى النائب الأول لرئيس الغرفة رئيس اللجنة الاشرافية للقمة عثمان شريف الريّس ، على مبادرات القيادة المستمرة لخدمة قطاعات الأعمال في المملكة، مؤكداً بأن تحقيق المزيد من التنمية والتقدم والرخاء لمملكة البحرين ولقطاعات الأعمال مرهون بنجاح التواصل والتنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية على حد سواء، والالتزام بما تضمنه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك من رؤى وطنية، وبتحقيق الانسجام التام في كافة التوجهات والرؤى التطويرية النهضوية، وهذا يستلزم تحديد الأدوار ورسم التوقعات المرجوة من تلك التنمية الاقتصادية متضمنة أهدافاً اقتصادية طموحة وعالية للمستقبل من أجل نهضة وتقدم ورخاء مملكة البحرين، وشدد على أن الرؤى الوطنية المخلصة التي تضمنها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك لن تتحقق إلا من خلال تعزيز قنوات الاتصال والتواصل بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بالاقتصاد الوطني والنهوض بها إلى المستوى الأمثل من التعاون والتنسيق نحو إيجاد رؤية استراتيجية واضحة وواعية ومتكاملة للنهوض بواقع ومستقبل البحرين، وتنمية قدرة الاقتصاد على التكيف مع التطورات المحلية والخارجية.