أعلن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل أمس (السبت) دعمه وتأييده لقرار المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى بشأن رفضه مصادرة أكثر من نصف هورة عالي، وذلك عبر رفضه الموافقة على إنشاء الجامعة الأوروبية في الهورة. وأكد صحة قرار المجلس البلدي في رفض ذلك والرامي إلى اقتطاع 600 ألف متر مربع من «هورة عالي» لإنشاء الجامعة المذكورة. وشدد النائب خليل على اعتبار المساس بهورة عالي «جريمة بحق هذا الموقع الحيوي الذي يمثل مصدرا رئيسيا للأعلاف ويلبي حاجة السوق المحلية بما يعادل 60 في المئة»، لافتا إلى كونها أرضا زراعية منتجة ومصدرا حيويا لوزارة الزراعة.

كما أعرب عن رفضه «التحركات التي تتم في بعض الأروقة من أجل تمرير تلك العملية». سائلا: «ماذا يراد من مساحة بهذا الحجم؟ وكيف تتم الموافقة على أرض زراعية خصبة لصالح مشروع خاص وليس للمصلحة العامة الملحة او الضرورية؟». ولفت النائب إلى معلومات سابقة تكشف عن أن الجهة التي تسعى لأخذ هذا العقار كانت ادعت أنها ستقيم هذه الجامعة الخاصة سابقا وذلك في يناير/ كانون الثاني من العام 2005 ووقعت عقدا لذلك إلا أن وزارة المالية فسخت العقد منها بحسب المادة «6» والتي تلزم المستأجر أن يقوم بتشييد المباني خلال 24 شهرا، وبسبب تخلف الجهة المذكورة عن هذا الشرط تم فسخ العقد منها بعد مرور أكثر من عامين. واستغرب النائب من أنه وعلى رغم أن العقد فسخ في نهاية أبريل/ نيسان 2007 بسبب عدم التشييد وعدم الانتفاع، فإن بعض الجهات عاودت الكرة من جديد في هذه المرة وبدعم من جهات معينة لطلب الانتفاع بثلاثة أضعاف المساحة السابقة اي بما يعادل نصف مساحة هورة عالي بأكملها