توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يرتفع دين المملكة العام إلى 263 مليار ريال اي مايعادل (10.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2016، وهذا يعني أن الدين العام سيبقى أقل من الاحتياطيات الأجنبية بدرجة كبيرة عام 2016، ما يتيح مجالاً ووقتاً كافيين لترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية، حتى لو بقيت أسعار النفط منخفضة لفترة زمنية أطول، وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الجديدة لتمويل العجز الذي سيبقى مرتفعاً خلال عام 2016، ستقوم على المزاوجة بين السحب من الاحتياطيات الأجنبية وإصدار سندات دين ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض" السعودية اليوم الإثنين (14 سبتمبر / أيلول 2015).
وبالحديث عن النفط، أوضح التقرير الصادر عن شركة "جدوى للاستثمار" أن المملكة لن تقدم على خفض إنتاجها النفطي، خصوصاً أن إنتاجها زاد خلال الفترة منذ بداية العام وحتى يوليو 2015، بنسبة 4 بالمئة، على أساس المقارنة السنوية، ليصل الى 10.2 ملايين برميل في اليوم، واعتبر التقرير أنه حتى في حال تباطؤ نمو النفط الصخري في عام 2016، فإن المنافسة وسط أعضاء (أوبك) ستؤدي كذلك إلى بقاء متوسط إنتاج المملكة عند مستوى 10,1 ملايين برميل يومياً.
وتوقع التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نمواً عند 3,2 بالمئة و2,3 بالمئة لعامي 2015، 2016، على التوالي، حيث توقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط إلى 3,4 بالمئة عام 2015، مقارنة بنسبة نمو عند 1,5 بالمئة عام 2014.
كما أشار التقرير إلى تباطؤ النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى 3 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2015 متراجعاً من نسبة نمو عند 5,8 بالمئة خلال نفس الفترة من عام 2014، وذلك نتيجة تدني الحالة المزاجية للمستثمرين بسبب عدم اليقين إزاء السياسة المالية، إلا أنه سيبقى مدعوماً بفضل التزام الحكومة الذي يؤكده التحول الأخير في استراتيجية التمويل التي اعتمدت إصدار سلسلة من سندات الدين. كما توقع التقرير أن تحافظ الحكومة على مستوى مرتفع من الإنفاق،، وهذا سيؤدي إلى تخطي التأثير النفسي قصير الأجل للشركات والمستثمرين، وتخفيف عدم اليقين بشأن استمرار الحكومة في إنفاقها الضخم على الاقتصاد.
وعدل التقرير من توقعات سابقة حول عجز الميزانية لعامي 2015 – 2016، حيث تم رفعهما إلى 403 مليارات ريال (16,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) و 302 مليار ريال (11,6 بالمئة من الناتج الإجمالي)، على التوالي، لكن التقرير اعتبر أن ترشيد الإنفاق الحكومي بصورة تدريجية سيساعد على تحقيق تحسن متواصل في مستوى العجز خلال السنوات القليلة القادمة، أما الإيرادات غير النفطية، فيتوقع أن تزداد من 131 مليار ريال عام 2014 إلى 134 ملياراً عام 2015.
وبالنسبة لعام 2016، يتوقع حدوث انتعاش في الإيرادات النفطية لتصل إلى 549 مليار ريال، كما يتوقع نمو الإيرادات غير النفطية بوتيرة أسرع لتبلغ 140 مليار ريال، نتيجة لميل الحكومة إلى سياسة أكثر حصافة فيما يتعلق بجهودها لزيادة الإيرادات من مختلف الموارد المتاحة.
أما التضخم في المملكة، فقد بقي منخفضاً حتى اللحظة من العام، رغم قوة الطلب المحلي، حيث بقيت معدلات التضخم منخفضة باستمرار عن متوسطها لخمس سنوات منذ بداية العام، ويعود ذلك وفقاً للتقرير إلى ضعف الضغوط التضخمية المستوردة، وسيساعد هذا الضعف في المحافظة على التضخم عند مستوى معتدل طيلة الفترة المتبقية من عام 2015، حيث توقع التقرير أن يبلغ متوسط التضخم لعام 2015 ككل 2,1 بالمئة.
