في أول إشارة لانزعاجه من قيود دستورية، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس إن الدستور «كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط»، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الإثنين (14 سبتمبر / أيلول 2015).

ومشددا على ضرورة معالجة ملف الفساد بـ«موضوعية وحذر»، ودافع السيسي عن رئيس الحكومة المستقيل إبراهيم محلب. يأتي هذا في وقت قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء المصري المكلف شريف إسماعيل، يعتزم تغيير أكثر من نصف وزراء الحكومة المستقيلة.

وتحدث السيسي في كلمة تطرقت لعدد من الموضوعات أمام حشد من الطلاب ضمن فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية العاشر، في مقر جامعة قناة السويس، ليستأنف تقليدا درج عليه رؤساء البلاد السابقون.

وفي مسعى على ما يبدو للدفاع عن رئيس حكومة تسيير الأعمال إبراهيم محلب، الذي قبلت استقالته أول من أمس، بعد أيام من القبض على أحد أعضاء حكومته في قضية فساد، قال السيسي إنه في حاجة لجهود محلب إلى جواره، مضيفا أنه «ليس من المعقول أن تتسبب مشكلة في ضياع جهد الناس.. لا بد كمصريين أن ننتبه لتعليقاتنا وردود أفعالنا».

ودعا الرئيس المصري إلى التعامل مع ملف الفساد بشكل موضوعي وبحذر دون الإساءة إلى أحد، مشددًا على أنه لا تستر على الفساد. وقال السيسي في إشارة للصعوبات الاقتصادية التي تواجهه: «لم يعد هناك شيء يأخذه الفاسدون».

وقال الرئيس في كلمته إن «الدستور المصري كتب بنوايا حسنة.. والبلاد لا تحكم بحسن النوايا فقط، إما إعاقة وإما فرصة جيدة لمستقبل أفضل»، مطالبا الشباب بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق النيابي المقبل.

وأكد السيسي أن مصر «قدمت رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة كل ما تستطيع لاستضافة أشقائنا من سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان وجنوب السودان وإثيوبيا وإريتريا».

وقال إن «هناك 5 ملايين لاجئ يعيشون في مصر بكل الحب ونقتسم معهم ما لدينا حتى لو كان غير كثير، ونتعامل معهم على أنهم جزء منا، ونستضيف على الأقل 500 ألف سوري، واستقبلناهم في هدوء دون ضجة إعلامية ولا نتحدث عن ذلك بالتفصيل حتى لا نسيء إلى أحد».

وأضاف السيسي أن هناك مؤسسات دولية توقفت عن رعاية اللاجئين لأن الأعداد ضخمة، مشددًا على ضرورة المحافظة على الدولة المصرية كهدف استراتيجي، قائلا: «لا نريد أن نتحول إلى أمة لاجئين».

وفيما بدا انتقادا لاحتجاجات موظفي الدولة على قانون الخدمة المدنية، قال السيسي إنه «عندما أجد البعض يريد تنظيم وقفات للمطالبة ببعض المطالب، فإني أدعوه لأن يدرك ما يقوم به، وهذا لا يعني رفض الاستماع إلى آرائهم ولكن لا بد أن يكون لدينا معرفة بالواقع الحقيقي لبلادنا حتى يمكن تفهم ما يواجهنا من تحديات»، مؤكدا أن البلاد إذا كانت تستطيع أن تلبي مطالب مواطنيها فإنها ستقوم بذلك لصالح شعبها وشبابها لتوفير مستوى مناسب من التقدم والرفاهية.

وأعلن الرئيس المصري عن إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والذي يهدف إلى تخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسئولية والمناصب القيادية وفقا لأساليب الإدارة الحديثة.

وقال السيسي إن البرنامج يهدف إلى تأهيل 2500 شاب وشابة سنويا كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية صادقة في تمكين الشباب، وأن مصر الجديدة ماضية نحو المستقبل الذي يمثله الشباب الواعد.

وفي غضون ذلك، قالت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء المصري المكلف شريف إسماعيل، يعتزم تغيير أكثر من نصف وزراء الحكومة المستقيلة، والتي تتولى حاليا مهمة تسيير الأعمال لحين الانتهاء من التشكيل الجديد وأداء اليمين الدستورية، مع الإبقاء على وزراء المجموعة السيادية وهي الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، موضحة أن مشاورات التشكيل قد تستمر يومين على الأقل من أجل الاستقرار على الأسماء النهائية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف وزير البترول شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب الاستقالة المفاجئة لحكومة محلب أول من أمس السبت، والتي جاءت بطلب من الرئيس. وقال بيان للرئاسة إن «السيسي كلف إسماعيل باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه».

وكان إسماعيل قد بدأ مشاورات تشكيل حكومته أمس. وقال في تصريحات صحافية إن من أولويات حكومته «وضع برنامج عاجل ومحدد لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، وإنها ستركز على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطن»، مشددا على أن حكومته «ستركز على تفعيل التعاون مع جميع الأجهزة المعنية للنهوض بجميع قطاعات الدولة وتحسين مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن وللمستثمر».

وتوقعت المصادر بقاء الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، واللواء مجدي عبد الغفّار، وزير الداخلية، وسامح شكري وزير الخارجية، وهاني قدري وزير المالية، في مواقعهم. كما توقعت استمرار محمد شاكر، وزيرا للكهرباء والطاقة، بعد النجاح الكبير الذي حققه في القضاء على أزمة الكهرباء التي عاشتها البلاد على مدار الأعوام الماضية.

وضمن الوزراء المتوقع استمرارهم أيضا، حسام كمال وزير الطيران، وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وحسام المغازي وزير الموارد المائية والري، والذي يتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حاليا لحين تعيين وزير جديد.

وقالت المصادر إن أبرز الوزراء المشمولين بالتغيير هم (الأوقاف، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والصحة، والاستثمار، والنقل، والثقافة، والقوى العاملة، والآثار، والتعاون الدولي، والإسكان، والتجارة والصناعة، والاتصالات، والسياحة)، بالإضافة إلى تعيين وزير زراعة جديد وآخر للبترول.

في السياق ذاته، كشف استطلاع للرأي أجري قبيل استقالة حكومة محلب، عن تدني شعبيتها وعدم الرضا عن أدائها. وأظهر الاستطلاع الذي أجراه «المركز المصري لبحوث الرأي العام» (بصيرة) ونشره أمس أن 53 في المائة فقط من المواطنين يرون أن أداء رئيس مجلس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب «جيد». وأجري الاستطلاع قبل استقالة محلب بيومين في الفترة من 9 إلى 10 سبتمبر (أيلول) الحالي على عينة حجمها 1545 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر، بكل المحافظات، عن طريق الهاتف المنزلي والجوال.

وقال ماجد عثمان، مدير المركز، إنه خلال الفترة التي تجاوزت 18 شهرا شهد تقييم المصريين لأداء محلب «تذبذبًا»، مشيرا إلى أن أقل نسبة حصل عليها محلب هي 50 في المائة، بعد 6 أشهر من توليه الوزارة، في حين كانت أعلى نسبة هي 70 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي.

وبحسب الاستطلاع، اعتبرت نسبة لم تتجاوز 3 في المائة أن أداء محلب سيئ، مقابل 17 في المائة يرون أنه متوسط و26 في المائة أجابوا بأنهم لا يعرفون.