نفى أعضاء في لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ «الوسط» رفع أي طلب للجنة بخصوص إقرار علاوة اجتماعية إضافية للنواب مقدارها 500 دينار.

وقال الأعضاء إنهم لم يتسلموا رسميا أي طلب بهذا الشأن، مؤكدين أنهم لن يتجاوبوا مع هذا الطلب بشكل إيجابي، وخاصة في ظل استمرار اللغط الدائر حول الامتيازات المالية التي تخص النواب، والذي يأتي على رأسها تقاعدهم الذي أقر في آخر جلسة نيابية من الدور التشريعي الثالث، بالإضافة إلى موضوع زيادة مكافآتهم الذي تم رفضه.

وأضافوا «ليس منطقيا القول إن النواب يبذلون مساعي لإقرار علاوة اجتماعية لهم بقرار يصدر عن هيئة المكتب، وليس من الإنصاف تعميم حديث أو قناعة أي نائب - إن صح - على جميع النواب، وتصويرهم بأنهم يتهافتون على زيادة مزاياهم المالية على حساب المواطنين».

وبحسب ما أوضح أعضاء اللجنة المالية فإن إقرار 500 دينار علاوة اجتماعية للنواب سيكلف شهريا 20 ألف دينار، أي ما مجموعه 240 ألف دينار سنويا، وهو مبلغ كبير لا تستطيع أن تتحمله موازنة مجلس النواب التي أقرت للعامين 2009 و2010.

من جانب آخر قالت مصادر نيابية إن الحديث عن طلب النواب أية علاوة لأنفسهم، سيتم التعاطي معه وفق منطقين قانونيين، الأول يرى أنه يخالف قانون مجلسي الشورى والنواب الصادر العام 2002 والذي ينظم أداء المجلسين إداريا وماليا، على اعتبار أن القانون حدد مقدار المكافأة الشهرية للنواب بألفي دينار شهريا، وأنه على رغم عدم شمول مجلس النواب بلوائح وأنظمة ديوان الخدمة المدنية، الأمر الذي يعني أن هذه الهيئة المستقلة تنظم لوائحها داخليا، غير أنها لابد أن تلتزم بالقانون الذي ينظمها وهو قانون مجلسي الشورى والنواب الذي لم ينص على أي امتياز مالي آخر غير مكافأة الـ 2000 دينار، وإن أية إضافة في هذه الامتيازات يحتاج إلى تعديل على القانون المذكور، وهو ما سيفتح الباب للحديث عن أن إقرار المجلس السابق علاوة المكتب لكل نائب برلماني بمقدار 750 دينارا، وعلاوة سيارة بمبلغ 500 دينار، بأنها لا تستند إلى سند قانوني، وأنها جاءت فقط بسبب رغبة نواب 2002 في إقرارها، ومضت عرفا غير صحيح.

وأردفت المصادر «أما الرأي الثاني في الموضوع فيقول أصحابه إنه رغم وضوح هذه الرؤية القانونية إلا أنه من الممكن أن النواب في 2002 استندوا إلى أن القانون نظم المكافآت فقط ولم يتطرق إلى العلاوات، وبالتالي فإن من حق هيئة المكتب بالاتفاق مع النواب إقرار أية علاوة كالتي تم إقرارها سابقا، على اعتبار أن من حق المجلس تنظيم لوائحه وأنظمته بشكل داخلي، لافتين إلى أن هذا التوجه يبقى مثار جدل قانوني بين الجهتين