أعلنت الحكومة، وبشكل مباشر ومؤكد، أنها ستدخل قرارها بشأن رفع الدعم عن اللحوم الحمراء والبيضاء حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول 2015) وذلك عبر توجيه اللجنة الوزارية للشئون الاقتصادية وضبط الإنفاق، الجهاز المركزي للمعلومات إلى فتح باب التسجيل عبر النظام الإلكتروني أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من التعويض النقدي مقابل رفع الدعم عن اللحوم اعتباراً من يوم غدٍ الثلثاء (15 سبتمبر/ أيلول 2015)، على أن تباشر وزارة المالية تحويل المبالغ المستحقة إلى الحسابات المصرفية خلال شهر أكتوبر.

الحكومة تركت أيضاً «الباب مفتوحاً» لخيارات أخرى في «حال» توافقَ الجانبان (التنفيذي والتشريعي) على خلاف القرار السابق وإيجاد بدائل أخرى يتقدم بها مجلس النواب، ويرى الجانبان أنها الخيار الأمثل للتطبيق كالبطاقة التموينية، وذلك خلال الفترة المتبقية من شهر سبتمبر الجاري.

قرار رفع الدعم عن اللحوم يهدف بحسب وجهة النظر الرسمية إلى «منع التسرب المالي» في الاعتمادات المخصصة لهذه المادة الغذائية، بما يضمن توجيه الدعم إلى المواطنين فقط دون غيرهم، على نحو يحمي المال العام من صرفه في غير الأوجه المقررة له»، وذلك أيضاً ضمن سلسلة «إجراءات تندرج تحت مبادرة إعادة توجيه الدعم التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها لتحسين الوضع المالي للدولة والذي يواجه جملة تحديات ناتجة عما تشهده المنطقة من ظروف صعبة؛ جراء انخفاض السعر العالمي للنفط والذي يعد المورد الأساسي للإيرادات.

الحكومة، وفي بيان رسمي، تؤكد وتقر أن قرار رفع الدعم سواء عن اللحوم حالياً أو عن سلع رئيسية مستقبلاً، هو لمواجهة تحديات الظروف الصعبة الناتجة عن انخفاض السعر العالمي للنفط... ولكن يبقى السؤال هل دعم السلع هو وحده الكفيل بإعادة التوازن المالي لموازنة الدولة؟ وهل وقف الدعم سيمنع لوحدة «التسرب المالي» الذي تحدثت عنه الحكومة؟ وهل هناك جوانب أخرى وكثيرة مازال التسرب المالي بها كبيرا جداً ويفوق «التسرب» الذي يحدثه دعم اللحوم مثلاً؟

هناك قلق للمواطن العادي الذي سيقبلُ «مجبراً» بالمتغيرات المحتملة، وذلك بعد 30 عاماً من دعم اللحوم (الحمراء والبيضاء)، وهناك من يطرح أن الحل في إنهاء أزمة الموازنة لن يكون من خلال توفير الـ28 مليون دينار التي ستأتي بعد إلغاء أو إعادة توجيه الدعم عن اللحوم. في الوقت ذاته، فإن هناك أيضاً استمرار دعم الغاز للشركات بمبلغ 960 مليون دينار خلال 4 سنوات مقبلة. وهناك من سيطرح أسئلة، من بينها: «أيهم أولى: الشركات أم المواطن؟»، وأين يحدث «التسرب المالي» في دعم اللحوم مثلاً أو دعم الغاز؟ وأيهم أكثر استنزافا للموارد المالية؟

هناك حوار داخلي بين السلطة التشريعية والتنفيذية بشأن رفع الدعم، ولكن ذلك الحوار الذي لم يسفر حتى الآن عن أي نتيجة يمكن أن ترضي المواطن، يدور في حلقة مفرغة؛ لعدم تسليطه الضوء على المشكلة الحقيقية؛ وهي أن هناك العديد من الأبواب في الموازنة العامة للدولة التي لن تمسَّ، في وقت سيبدأ المواطن يستشعر الغلاء وإعادة توجيه الدعم، من دون أن تحل كل هذه الإجراءات مشكلة العجز في الموازنة.

المصارحة وإعادة ترتيب الأولويات وجعل المواطن والقطاعات التي تمسُّ مستوى المعيشة أولوية، وتحتاج إلى فتح أبواب المصروفات «المتكررة» لدى الدولة، وهي الأبواب التي «لا تمس» ويرفض الاقتراب منها، رغم كونها أحد أهم الأسباب في «التسرب المالي» الذي تتحدث عنه الحكومة حالياً.

تحدثنا من قبل عن أن الصورة تتغير بسرعة كبيرة، وأن ما هو سائد في المفهوم العام من أننا نعيش في «دول رفاهية» سيكون مختلفاً مع سياسات التقشف ورفع الدعم والتوجه نحو فرض الضرائب، فضلاً عن سياسات الاقتراض لتغطية العجوزات، وهو ما يؤكد أننا في البحرين خصوصاً (منذ فترة طويلة) وفي دول الخليج (حديثاً) قد دخلنا فعلياً مرحلة نهاية «المال السهل» التي لن تعود مجدداً، والتي ستفرض وضعاً اقتصادياً مختلفاً، لا يقوم على مفهوم «دول الرفاهية».

نعم، المواطن البحريني مستشعر ومتلمس ومتفهم للمرحلة التي تمر بها المنطقة والظروف الصعبة، ولكن أيضاً ذلك التفهم والتلمس والاستشعار يتطلب أيضاً أن لا يكون هو فقط الضحية والمضحي، إذ يجب أن يضحي الجميع، ويتنازل الجميع، وأن يطال التقشف الجميع، وأن يوقف الدعم عن الجميع، وأن يعاد النظر في سياسات الدعم جميعها، وليس فقط تلك المعنية بالمواطنين دون غيرهم.

الواقع يؤكّد أننا مقبلون على سنوات عجاف، سيكون فيها الجفاف سمةً رئيسيةً أساسها التقشّف في كل شيء له علاقة بالمواطنين، وفي ظل تصفيق «المشرّعين» ومباركتهم لذلك، أصبح واجب عليهم أن يمنعوا «التسرب المالي» في كل الجوانب وأبواب الموازنة العامة، وأن يعيدوا النظر في الأولويات، فالمواطن هو الأولوية الأولى قبل كل شيء.