أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها أمس الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2015)، برئاسة رئيس اللجنة خالد حسين المسقطي بعدم الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (2) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996م بشأن مدققي الحسابات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ورأت اللجنة أن الاقتراح مشروع يقيم تمييزاً لا مبرر له بين العاملين في ديوان الرقابة المالية والإدارية ونظرائهم في الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مع العاملين في القطاع الخاص وبالتالي يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليها في الدستور.

كما أكدت اللجنة أن المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1996 بشأن مدققي الحسابات تشترط الترخيص بفتح مكتب للتدقيق أن تمضي خمس سنوات من تاريخ القيد في سجل مدققي الحسابات ويكون المرخص له قد عمل خلالها في أحد مكاتب مدققي الحسابات المرخص لها، إضافة إلى أن المادة (2) من ذات المرسوم بقانون تشترط فيمن يقيد في سجل مدققي الحسابات أن يكون له خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات لا تقل عن سبع سنوات بما مجموعه اثنا عشر سنة، الأمر الذي يتعذر معه على منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية قضاء هذه المدة بعد إحالتهم على المعاش قبل الترخيص لهم بفتح مكتب تدقيق الحسابات.

كما دعت اللجنة إلى مراجعة القانون برمته وليس تعديله نظراً لمرور وقت طويل على إصداره، حيث إن أهداف المشروع لا يمكن أن تتحقق حتى بعد التعديل الذي أدخله مجلس النواب.

من جهة أخرى، واصلت اللجنة بحث كل من مسودة التقرير التكميلي الثاني للجنة حول المواد المعادة من مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، ومسودة تقرير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال المقبلة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثهما خلال الاجتماع المقبل.