أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الحكم بالحبس 6 أشهر على متهم سدد أجر محامٍ عن قضية نظرت له أمام المحاكم بشيك من دون رصيد.

وكانت محامية من مكتب المحامي الذي نظر الدعوى قد تقدمت ببلاغ إلى الشرطة، قالت فيه إن بائعاً حرر شيكاً للمكتب بقيمة 4000 دينار، وعندما توجه الموظف المختص بصرف الشيك، تبين أنه شيك من دون رصيد، وتم الاتصال به أكثر من مرة ليسدد المبلغ لكنه كان يرفض. وفي قضية أخرى، حكمت المحكمة نفسها، برفض الاستئناف المقدم من متهم آخر، حكم عليه بالحبس شهراً، وذلك لعدم تسديده الكفالة التي نص عليها الحكم.

كان مكتب محامٍ شهير بالمنامة تقدم ببلاغ إلى الشرطة، أفاد فيه أن أحد موكليه دفع أتعاب قضية، بشيك قيمته 1250 ديناراً وتم رفض الشيك لعد وجود رصيد.