قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعصام الدين محمد خليل وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل قضية 23 متهما بالحرق والإتلاف والتجمهر وحيازة مولوتوف لجلسة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 لاستدعاء الشاهد الثاني.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم؛ أولا: أشعلوا عمدا حريقا في مال منقول بالمركبة المسلحة والمملوكة لوزارة الداخلية، وكان من شأن ذلك الحريق تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. ثانيا: أتلفوا أملاكا عامة وهي المركبة المملوكة لوزارة الداخلية بقصد إحداث الرعب بين الناس واشاعة الفوضى تنفيذا لغرض إرهابي. ثالثا: اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها. رابعا: حازوا وأحرزوا وآخرون مجهولون عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما أسندت للمتهم الخامس أنه حاز السكين المبينة الوصف والنوع والمبينة بالتقرير المرفق بالمحضر دون الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.