قضت المحكمة الصغرى المدنية الثانية تعويضاً بقيمة 20 ديناراً لبحريني تعاقد مع مؤسسة للأيدي العاملة لجلب عاملة منزل وسلمهم 1500 دينار دون أن يحصل على العاملة أو يسترجع ما دفعه، وألزمت المؤسسة المدعى عليها الرسوم والمصروفات، وأداء المبلغ المسلَّم إليه للمدعي و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

الدعوى بحسب ما ذكرها المحامي نبيل القصاب وكيل المدعي تتحصل في أن مواطناً سمع عن مؤسسة لاستقدام الأيدي العاملة واشتهرت لأن صاحبها له تصريحات صحافية كثيرة ما جعله يثق فيه، وتوجه إلى مكتبه وسلمه مبلغ 1500 دينار وتعاقد معه على جلب عامله له، وانتظر لأكثر من ستة أشهر دون فائدة، فلا هو حصل على عامله ولا تمكن من استرجاع المبلغ المسلم للمؤسسة، فقام برفع دعوى مدنية قدم فيها نسخة من الإيصال الصادر من المدعى عليه وطالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 2000 دينار، عبارة عن قيمة المبلغ المسلَّم له مع التعويض عما سببه له من أضرار مع إلزامه بالفائدة القانونية من تاريخ الاتفاق وحتى السداد، وبإلزامه بالرسوم القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.