أخلت مؤسسات النقل مسئوليتها من بقاء أسعار مواد الدفان والصخور والكنكري المحلي على أسعارها الحالية المرتفعة، فيما قال رئيس جمعية النقل والمواصلات أحمد ضيف في تصريح لـ»الوسط»: إن «مؤسسات النقل والدفان ليس لها علاقة ببقاء الأسعار مرتفعة».

وأشار ضيف إلى التصريح الصحافي الذي بثته وزارة الأشغال في الصحافة بتاريخ 11 سبتمبر/ أيلول 2015 تحت عنوان «الأشغال»: الأولوية للمشاريع الحكومية بناء على توجيهات مجلس الوزراء، أفاد «إن مؤسسات نقل الدفان والحصى حتى الآن لم تستطع إخراج مخزون الدفان السابق للأهالي والقطاع الخاص، وذلك بعد أن تم التصريح لبعض المؤسسات بدخول المحجر الحكومي بتاريخ 16 أغسطس/ آب 2015، والسبب عدم السماح لهذه المؤسسات بنقل الحصى ومواد الدفان للقطاع الخاص. وبحسب ما هو وارد في تصريح وزارة الأشغال، فإن المرحلة الأولى لتصريف المخزون من مواد الدفان والحصى للمشاريع الحكومية بتوجيهات من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة».

وزاد بالقول «وعليه فإن المواد ستكون غير متوافرة والأسعار ستبقى على حالها، ومرشحة للارتفاع بحسب الطلب، ومؤسسات النقل والدفان ليس لها علاقة ببقاء أسعار المواد مرتفعة».

وناشد ضيف رئيس الوزراء لتوجيه وزارة الأشغال بإعطاء حصة من المخزون الحالي إلى القطاع الخاص، وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الجمعية والوزارة قبل وبعد افتتاح المحجر؛ من أجل استمرار الحركة الاقتصادية للمشاريع الخاصة وللأهالي، والبحث عن حلول لحل المشكلة وعدم تفاقمها.

مشدداً في الوقت نفسه، على أن القطاع الخاص يعد القطاع المكمل للحركة الاقتصادية للمملكة وللبنية التحتية في البحرين.

وفي 11 سبتمبر 2015، أوضحت وزارة الأشغال في ردها على ما أوردته صحيفة «الوسط» في العدد (4747) الصادر يوم الأحد الموافق 7 سبتمبر/ أيلول 2015، حول افتتاح المحجر الحكومي في المنطقة المذكورة، أوضحت قيامها بحسب توجيهات مجلس الوزراء باتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي الواقع في منطقة غربي عسكر، حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) بمسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وإعطاء الأولوية في توزيع المخزون الحالي إلى المشاريع الحكومية، لما لها من تأثير مباشر على الخدمات المقدمة للمواطنين مثل المشاريع الإسكانية وخدمات البنى التحتية كالطرق والصرف الصحي.

كما نشير إلى أن الوزارة بدأت في عمليات تصريف المخزون الحالي من مواد المحجر، والتي تمثل المرحلة الأولى في إعادة افتتاح المحجر، والتي ستليها المرحلة الثانية المتمثلة في أعمال التفجير وإعادة التشغيل الشامل لفترة حوالي العامين أو لحين استنفاد المخزون، حيث يتم حاليا تقييم العطاءات الخاصة بها.

كما قامت الوزارة بعقد عدة اجتماعات مع المؤسسات وشركات المقاولات ذات العلاقة بأعمال المحجر وإطلاعهم بشكل واضح على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لإعادة تشغيل وإدارة المحجر، فيما أوضحت الوزارة أن دورها سيكون دورا رقابياً وتنظيمياً لضمان وصول المواد إلى المشاريع المسجلة بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.