أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن قلقه البالغ من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي لمملكة البحرين ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة وفتح المعسكرات الإيرانية لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مملكة البحرين أو عبر دعم التخريب والإرهاب والتحريض على العنف وتوفير غطاء إعلامي لهذا الغرض، أو من خلال التصريحات التي تصدر بين فترة وأخرى عن كبار المسؤولين الإيرانيين والتي تشكل خرقاً لمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية ومبادئ الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال مشاركة مساعد وزير الخارجية عبدالله فيصل جبر الدوسري، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (144) الذي عقد اليوم الأحد (13 سبتمبر/ أيلول 2015) في القاهرة بجمهورية مصر العربية.

وشدد المجلس في بيانه الصادر عن الاجتماع على أن سياسة إيران القائمة على التدخل في شؤون مملكة البحرين وغيرها من دول المنطقة تحمل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي بعد أن وصلت لمستويات غير مسبوقة في مخالفة القوانين المعمول بها في التعامل بين الدول، وتنذر باشتعال حرب طائفية خطيرة لا يمكن السيطرة عليها أو التحكم فيها.

وطالب المجلس الوزاري الجمهورية الإسلامية الإيرانية بضرورة الكف الفوري عن هذه الممارسات والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

ووافق المجلس على إدراج بند "التدخل الايراني في دول الجوار" كبند دائم على جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وأدان المجلس الوزاري بشدة الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً وراح ضحيتها عدد من رجال الأمن والمدنيين الأبرياء، مؤكداً وقوفه الكامل إلى جانب مملكة البحرين وتأييده التام لجميع التدابير والإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها الوطني والقضاء على آفة الإرهاب الخطيرة بكافة أشكالها ومظاهرها.

وفي سياق آخر، وافق مجلس جامعة الدول العربية خلال الاجتماع على تعيين سعادة السيد خليل الذوادي كأمين عام مساعد بالجامعة العربية.

ورحب المجلس بعقد الدورة الاولى للمنتدى العربي الهندي في مملكة البحرين في العشرين من ديسمبر/ كانون الأول القادم، وناقش عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أهمها المتعلقة بالأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا.

وفيما يتعلق بالإرهاب، فقد أدان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري جميع أعمال الإرهاب بكافة أشكالها ومظاهرها وأياً كان مرتكبوها وحيثما ارتكبت، داعياً الدول الأعضاء إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقرير شامل يتضمن كافة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمكافحة الارهاب، مطالباً مجلسي وزراء الداخلية ووزراء العدل العرب ببحث تفعيل الاستراتيجيات والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة بمكافحة الارهاب، مشدداً على أهمية سن التشريعات والقوانين واتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الفكر المتطرف لخطورته الشديدة وباعتباره مغذياً للإرهاب ومثيراً للنزاعات الطائفية، مطالباً بالاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الذي تم انشاؤه بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين.