قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الأحد (13 سبتمبر / أيلول 2015) إن حكومته تدرس إمكانية إنهاء العمل بقانون الطوارئ في البلاد في بداية تشرين أول/أكتوبر مع تحسن الوضع الأمني.

وصرح الحبيب الصيد خلال اجتماعه اليوم مع الولاة بأن "الوضع الأمني تحسن وهناك نجاحات على عدة مستويات لكن يجب الاستمرار في العمل لأن هدفنا هو القضاء على الإرهاب".

كان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أعلن فرض حالة الطوارئ في الرابع من تموز/يوليو الجاري بعد أيام من تنفيذ هجوم إرهابي على أحد الفنادق في مدينة سوسة أودى بحياة 38 سائحا أغلبهم من البريطانيين.

وفي الثالث من آب/أغسطس قررت الرئاسة تمديد حالة الطوارئ لمدة شهرين.

وقال الصيد اليوم :"قانون الطوارئ ينتهي يوم 2 (تشرين أول) أكتوبر. بحسب المؤشرات والمعطيات التي لدينا والنتائج التي توصلنا إليها، فإننا ندرس رفع قانون الطوارئ نظرا لتحسن الوضع الأمني".

وتقوم وحدات أمنية وعسكرية بحملات وعمليات تمشيط واسعة في عدة مناطق لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة كما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن قرار بإقامة جدار ترابي مع الحدود الليبية للحد من عملية التهريب وتسلل الإرهابيين.

وتحتاج تونس إلى استقرار أمني لطمأنة شركائها في الخارج ولإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار إذ تفيد توقعات الوزارة بتراجع عدد السياح بأكثر من 70 %ة خلال الفترة الصيفية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.