قال التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة إن كافة المؤشرات المالية والاقتصادية ذات العلاقة باقتصاديات دول المنطقة لازالت تضعها في مقدمة الدول التي تتمتع بجاذبية استثمارية مرتفعة وان عوامل جذب الاستثمارات تتصدر عناوين الازدهار والنمو المسجل لدى غالبية دول المنطقة والاقليم، وكان لسياسات تنويع الموارد الاقتصادية التي انتهجتها الدول النفطية أهمية كبيرة في الوصول إلى المستوى الحالي من استقطاب الاستثمارات الخارجية، والتي تعد أحد أهم مصادر التنويع الاقتصادي.

وأضاف التقرير أن "من شأن استمرار قدرة دول المنطقة على جذب الاستثمارات الخارجية أن ينعكس ذلك إيجابا على تعزيز الطاقات الانتاجية على كافة القطاعات الاقتصادية وما سيتبعها من إضافات اقتصادية مستدامة ذات علاقة برفع مستوى التكنولوجيا والمهارات الانتاجية وغيرها من آليات وأدوات العمل المتطورة التي تحتاجها خطط ومشروعات التنمية لدى دول المنطقة، فيما سيكون لذلك انعكاسات كبيرة على مستوى التنافسية بين الشركات المحلية والاجنبية وما سينتج عن ذلك من تحسين لجودة السلع والخدمات المنتجة، والجدير ذكره هنا أن استثمارات القطاع العام الحكومي تعتمد على برامج عمل تقوم على الشراكة الدولية طويلة الامد وبشكل خاص على القطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرؤوس الاموال والتكنولوجيا وفي مقدمتها الصناعات الجوية وقطاع الصناعة، الامر الذي يتيح لها تحسين المناخات الاقتصادية والاجتماعية بشكل دائم".

وتطرق تقرير المزايا إلى زخم الاستثمارات الذي تحظى به المشاريع الاستثمارية الضخمة لدى دول المنطقة، واللافت أن وتيرة النشاط على هذه المشاريع لم تهدأ لا في الماضي ولا في الحاضر وعلى ما يبدو أنها لن تهدأ في المستقبل أيضا، وتظهر الانشطة الاستثمارية مؤشرات نمو بنسبة تقارب 8% في تشييد المطارات لدى الدول الخليجية حتى العام 2019، الامر الذي سيضيف فوائد مالية واقتصادية جديدة على قائمة الانجازات الخليجية للبنى التحتية، بالإضافة إلى تأثيرات ذلك على توفير فرص العمل ودعم وتيرة النشاط الاستثماري السياحي ورفع القدرات التنافسية للصادرات وتسهيل وصول الواردات، وبات من المؤكد أن تعزيز البنى التحتية ذات العلاقة بالطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ من شأنه أن يمنح دول المنطقة المزيد من القوة والتنويع الاقتصادي، هذا وتتراوح قيم مشاريع البنى التحتية لتوسعة وإنشاء مطارات جديدة بـ 40 مليار دولار، فيما يتوقع أن يصل عدد المسافرين عبر مطارات دول المنطقة إلى 3.9 مليار مسافر بحلول العام 2020، يذكر أن استمرار المشاريع الضخمة سيحمل معه تأثيرات إيجابية لا حدود لها يأتي في مقدمتها تحسين سمعة دول المنطقة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الكثير من المجالات والانشطة.

وأكد تقرير المزايا على أن تجربة إمارة دبي خير دليل على إمكانية النجاح واستمراره على المدى الطويل، حيث نجحت الامارة في ترسيخ مكانتها على كافة الانشطة والمجالات المالية والاقتصادية ونجحت أيضا في رفع قدرتها على المنافسة على المستوى العالمي والقدرة على جذب الاستثمارات طويلة الاجل من كافة دول العالم، وها هي اليوم تتقدم لتصبح مركزا للاستثمارات الاجنبية الضخمة، وكان للقطاع العقاري بما يحمله من ميزات تتوفر لدى عدد محدود من دول العالم، دور كبير في الوصول إلى المستوى الحالي من التميز والانفراد في كل ما هو جديد وحديث، وتعد الامارة أحد أهم مراكز الاستثمار في قطاع العقارات الفاخرة لتنضم إلى كل من لندن ونيويورك وباريس، هذا وتؤكد البيانات والتقارير الصادرة عن دائرة الاراضي والاملاك في دبي على أن ما يقارب 75% من المستثمرين في القطاع العقاري هم من المستثمرين الأجانب، فيما تميل النسبة إلى الارتفاع مع تزايد اهتمام المستثمرين الاجانب بالمنتجات العقارية الفاخرة في الامارة، فيما كان وسيكون لمنتجات قطاع الضيافة الفريدة من نوعها لدى الامارة دور مباشر في رفع مستوى الجاذبية الاستثمارية كما ونوعا خلال الفترة القادمة ودون توقف.

وتحتل دول المنطقة مكانة متقدمة على مستوى الجاذبية الاستثمارية لتحل الدول الخليجية في المقدمة على مستوى المنطقة العربية وبمستوى اداء جيد مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث نجحت الدول الخليجية في ضبط معدلات التضخم والارتفاع للأسعار بكل ما تملك من إمكانيات وتحول بكل طاقتها تجاوز عجز الموازنات نتيجة التراجع الحاد المسجل على أسعار النفط لدى الاسواق العالمية، فيما نجحت هذه الدول في تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحسين مناخ الاعمال والاستثمار، بالإضافة إلى التحسن المستمر على البنى التحتية والخدمات اللوجستية، والجدير ذكره هنا أن النجاحات المحققة حتى اللحظة على مستوى الجاذبية الاستثمارية لازالت بحاجة إلى المزيد من الخطط والاستراتيجيات ذات العلاقة بإعادة تنظيم وتقييم قواعد البيانات والمعلومات وجعلها أكثر خدمة لخطط التنمية والاستثمار الشامل، فيما سيكون لاعتماد سياسات وبرامج استثمارية أكثر فعالية وواقعية للمساهمة في الوصول إلى الجهات المستهدفة على المستوى الخارجي تحديدا، ويؤكد المزايا على أن لتطوير عناصر الانتاج أهمية وتأثير مباشر في تحديد حجم الاستثمارات المتوقعة ومستوى النجاح المتوقع، وبالإمكان التدليل على ذلك من خلال التباين المسجل على المناخات الاستثمارية لدول المنطقة تبعا للتقدم المسجل على عناصر الانتاج بين دولة واخرى.

واضاف تقرير المزايا أن انخفاض إسعار النفط شكلت أحد الاسباب وراء الاتجاه نحو الدخول في مشاريع عقارية ضخمة خلال العام الحالي والاعوام القادمة، وبشكل خاص لدى الدول الاقل إنتاجية للنفط والتي عادة ما تتأثر موازناتها بأي انخفاض على عوائد النفط، هذا وتعتبر المشاريع ذات العلاقة بالقطاع السياحي أحد أهم وأكثر القطاعات جذبا للاستثمارات وأكثرها جدوى خلال الفترة الحالية والقادمة اعتماداً على ما تم تحقيقه من نجاحات، بالإضافة إلى قدرة أسواق المنطقة على تحمل المزيد من الاستثمارات في هذا المجال انسجاما مع خطط التنمية والاستثمار التي تقوم حكومات الدول والقطاع الخاص على تنفيذها، بالإضافة إلى حزمة المشاريع والمدن الضخمة التي تم الاعلان عنها وتم البدء بإنجازها أيضا، واللافت هنا أن هناك تسارعا كبيرا يحدث على القطاع الصحي والعلاجي لدى دول المنطقة على الرغم من التباين الحاصل على مستوى التطور والانجاز، حيث تأتي دولة الامارات في المقدمة على هذا الصعيد، ذلك أن خطط الاستثمار والاستهداف تتجه لتحويل الدول إلى مركز جذب سياحي علاجي استثماري شامل في المستقبل القريب، حيث يعد هذا القطاع من القطاعات الجاذبة للاستثمارات لما يتمتع به من جدوى وعوائد وأهمية اجتماعية واقتصادية.

وأكد تقرير المزايا على أن جذب الاستثمارات يتطلب الاستعداد جيدا من خلال القدرة على التخطيط طويل الاجل والقدرة على تحديد الأهداف والاستهدافات، فيما تتطلب القدرة الحفاظ على الاستثمارات الحالية وتعزيزها استعدادات مضاعفة من قبل الجهات ذات العلاقة لدى دول المنطقة، وعلى الرغم من النجاحات المحققة على صعيد تحسين مناخ الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والضمانات للمستثمرين الاجانب إلا أن تدفق الاستثمارات المباشرة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لأزالتها، حيث تأتي التحديات والمعوقات القانونية والتشريعية في مقدمة التحديات التي يواجهها الاستثمار الاجنبي لدى العديد من دول المنطقة والاقليم، بالإضافة إلى التعقيدات الادارية ذات العلاقة بالضرائب والجمارك والكفاءات والروتين، فيما تأتي ضعف عوامل الشفافية وعدم توفر قواعد بيانات عن أوجه النشاط الاقتصادي المتاح أمام المستثمرين وعدم وضوح الرؤية من أهم عوامل ضعف القدرة على جذب الاستثمارات المباشرة، يذكر أن الانجازات المحققة لدى دول المنطقة على صعيد جذب الاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري اعتمدت وتعتمد على إزالة التحديات والمعوقات التي تحول دون القدرة على جذب الاستثمارات الاجنبية ذات الابعاد المالية والاقتصادية بعيدة المدى.