في تطور لافت، ألزمت محكمة مصرية، أمس، لجنة شؤون الأحزاب بالتحقيق في الإجراءات القانونية التي اتخذتها بشأن خوض الأحزاب السياسية ذات المرجعية الدينية للانتخابات البرلمانية، ومدى توافقها مع الدستور، ودراسة الموقف القانوني لها، الأمر الذي يهدد 11 حزبا، أبرزها «النور»، و«البناء والتنمية»، و«مصر القوية»، و«الوسط» ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الأحد (13 سبتمبر / أيلول 2015).

وقال المحامي عصام الإسلامبولي، مقيم الدعوى، لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم يلزم لجنة شئون الأحزاب باستدعاء قادة تلك الأحزاب ومراجعة برامجها، مؤكدا أن برنامج حزب النور قائم على أساس ديني، بما يخالف الدستور ويقتضي حله.

ويأتي الحكم متزامنا مع إغلاق باب الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقرر أن تنطلق جولتها الأولى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقدم حزب النور بقائمتين للمنافسة على 60 مقعدا، بالإضافة للمقاعد المخصصة للنظام الفردي. وينفي قادة الحزب مخالفتهم للدستور مؤكدين أن حزبهم «مدني».

وأقام الإسلامبولي دعوى قال فيها إن 11 حزبا في البلاد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب، واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور. ورفضت دائرة الأحزاب في مجلس الدولة في وقت سابق قضايا أقيمت من محامين تطالب بحل حزب النور وعدد آخر من الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وجاء الرفض شكليا لمخالفة تلك الدعاوى الطريق القانوني للفصل في شأن حل الأحزاب، حيث يقتصر تحريك الدعوى على لجنة شئون الأحزاب دون غيرها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أمس إن لجنة شؤون الأحزاب أخلت بواجبها المحدد في القانون، وإن مسلك اللجنة «يشكل قرارا إداريا غير مشروع».

وذكرت المحكمة أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة «مردود عليه» بأن اختصاص اللجنة في طلبها بحل الحزب وتصفية أمواله والحكم يكون لمحكمة القضاء الإداري، وأضافت أن لجنة الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب المشار إليها وفقا للدستور.

وكان الإسلامبولي قد تقدم للجنة بطلب مراجعة موقف «الأحزاب الدينية» في أكتوبر من العام الماضي.

وأشارت المحكمة إلى أنه طلب من اللجنة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب، واتخاذ إجراءات حل من يثبت مخالفته منها للدستور، إلا أن لجنة الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، ويشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع ويرجح الحكم إلغاءه عند الحصر في موضوع الدعوى.

وقال الإسلامبولي إن الحكم لن يؤثر على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر، لكنه يلزم لجنة شؤون الأحزاب ببدء فحص جدي لبرامج الأحزاب ذات المرجعية الدينية.

وأضاف أنه يتعين على لجنة شؤون الأحزاب أن تبدأ في البحث عن مخالفات الأحزاب ذات المرجعية الدينية، ورصد ممارساتها.. وهل استخدم أي منها شعارات دينية، أو استخدم الزوايا والمساجد للدعاية الحزبية، أو شارك في اعتصامات أنصار «الإخوان».

ووصف حكم أمس دعوى الإسلامبولي بـ«الجدية»، لافتا إلى أن «موضوعها يتعلق بالحقوق الدستورية ذات الصلة بتكوين الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية، وما لها من تأثير لمباشرة الحياة السياسية في ظل ما يجري بالبلاد من انتخابات».

وقالت المحكمة إنه يتعين إلزام لجنة الأحزاب السياسية باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعي بتاريخ 14 أكتوبر عام 2014 لبيان مدى توافر الشروط المحددة في الدستور والقانون الخاص بنظام الأحزاب السياسية، واللازمة لاستمرار الـ11 حزبا، تمهيدا لطلب حل أي حزب يخالف الدستور والقانون.