قبل أشهر ونحن نتابع الجدل الدائر حول الكلاب الضالة، وما تلحقه من أضرار بحظائر الماشية في بعض مناطق البحرين، وتصدّي «جمعية الرفق بالحيوان» للدفاع عنها.

وفي أبريل/ نيسان 2015، عرض أحد الصبية مقطع فيديو قصيراً على الإنترنت، يظهر عملية إحراق قط، وهو عمل مرفوض بكل تأكيد. وتصدّت الجمعية للحادثة وشهّرت بالصبي وتوعّدت بإلقاء القبض عليه، وسرعان ما تحقّق لها ذلك. وبعد التحقيق معه، تبيّن أن القطّ قام بقتل عددٍ من الحمام كان يمتلكها، ولكن ذلك لم يشفع له بالخلاص من السجن، حيث حكم عليه لمدة شهرين في مايو التالي.

كان الأمر غريباً جداً، وقد أخذ منحى أكثر عجائبية مع تمادي الجمعية في مسلسل الدفاع عن الكلاب الضالة وطرحها حلولاً غير عملية لمعالجتها، ليصبح السكوت عن هذه المسألة مشاركة في استمرار هذه المهزلة التي يتابعها الرأي العام بكثير من الامتعاض.

لقد قام الزميل عبدالله حسن بزيارة ميدانية لحظائر المواشي، وعرض تقريراً في «الوسط» رصد فيه عدد هجمات الكلاب الضالة خلال عام، وما تكبده أصحابها من خسائر، بلغت أحياناً حد تصفير الحظائر من الماشية. فما بين أغسطس/ آب 2014 حتى أغسطس 2015، تعرضت 17 حظيرة في دمستان وكرزكان على سبيل المثال، إلى 22 هجوماً، وبعضها تعرّض لأكثر من هجوم، وقتلت هذه الكلاب 183 رأساً من الأغنام وجرحت 49 رأساً. وذكر بأن مجموع الخسائر بلغ 33 ألفاً و120 ديناراً. والأسوأ أن هذه الأرقام لا تشمل خسائر الدجاج والبط والأرانب، وكلها ثروة حيوانية يتكفل بإنتاجها مواطنون يسهمون بجهودهم في توفير جزء من الغذاء.

الأخبار السابقة، كانت تثير الاستغراب حقاً، سواءً هجمات الكلاب أو دفاع الجمعية عنها، وكانت تبدو أحياناً أقرب للسخرية. وكلما تمعنت في قراءة التقرير تزداد ملامح السخرية ظهوراً، فالجمعية اقترحت حلاً بتوفير أفخاخ لاصطياد الكلاب التي تدافع عنها، والأفخاخ كانت تنتظر مصادقة الوزير، والوزير لم يوقّع على توفير الميزانية التي لا تزيد عن 490 ديناراً! هذا بينما يبلغ بعض رؤوس الأغنام 500 دينار، يذهب عشراتٌ منها أحياناً في هجمة واحدة.

وحين تمعن في قراءة الموضوع، ستزداد استغراباً واندهاشاً، وخصوصاً حين تكتشف أن نشاط هذه الكلاب السائبة بدأ منذ العام 2006، ولم يتم وضع حدٍّ لها، كما قامت الجمعية بالدفاع عن هذه الكلاب الشرسة وتغطية «جرائمها»، بتقديم فلسفات خرافية أقرب لفلسفات النباتيين في الهند!

أحد مربّي الماشية المتضررين يقول إن «الأغنام التي تموت تكون أهون علينا من بعض الأغنام المصابة، لأن بعضها يفقد القدرة على الحركة بسبب إصابة أطرافها، ويضطر المالك لرعايتها وإطعامها»، بل إن إحدى الغنمات فقدت بصرها، ثم تأتي الجمعية لتدافع عن الكلاب المتوحشة، بدعوى الرفق بالحيوان، مع أن جميع ضحاياها من الحيوانات، ومن الحيوانات الأليفة المستأنَسَة تحديداً. فأي تناقض في هذه الرؤية الفوضوية المضطربة؟

التقرير يكشف لك أموراً أكثر؛ فهذه الكلاب «البريئة جداً» استخدمت في غاراتها أسلوب الحفر تحت أسوار الحظائر 15 مرة، واستخدمت أسلوب القفز فوق الأسوار 6 مرات. وفي تبريرها لذلك، ادعت الجمعية أن السبب هو الجوع، ولكنها لم تطرح حلاً عملياً ومعقولاً.

مربو المواشي اقترحوا إعادة العمل بالنظام القديم، حيث كانت وزارة الداخلية تتخلص منها بطرقها، وخصوصاً بعدما زادت أعداد الكلاب الضارية وأخذت الحظائر تتعرض لهجمات دائمة ومنظمة، وهو ما تعترف به الجمعية نفسها، إلا أنها لم تسهم بتقديم حلّ، كالبحث عن طرق تخلّص رحيمة منها، أو إيوائها في ملاجئ خاصة تتكفل الجمعية بتوفير ميزانيتها، وإنما طالبت بالقبض على الكلاب الضالة وإخصائها وإعادة إطلاقها في الشارع، وهو ما لن يحل المشكلة الأصلية: الجوع الذي يدفعها إلى قتل الأغنام.

هذه النظرية التي تشبه بعض الفلسفات الهندية المغرقة في المثالية، والتي ترفض قتل الحيّات والأفاعي والعقارب والحشرات الضارة، يرفضها مربّو الماشية، فهي كما قال أحدهم: «حيوانات ضارة لا فائدة منها، حتى عندما تقتل الأغنام فإنها لا تأكلها، وإنما تمزّقها بشكل بشع وتتركها وكأن ما تفعله فقط للتسلية».

لسنا مع البطش بالحيوان وتعذيبه بأي صورة كانت، ولكن «الرفق بالحيوان»، وفي هذه الحال الكلاب بحسب أعراف الجمعية المذكورة، يفترض أن يشمل أيضاً الأغنام والدجاج والبط والأرانب، فكلها حيوانات... وليست بشراً ولا جمادات!