52 ولي أمر طلبة بمدرسة خاصة يعترضون على قرار إلغاء تدريس مادة الاجتماعيات

نحن أولياء أمور 52 طالباً يدرسون في إحدى المدارس الخاصة، نسجل اعتراضنا على قرار إدارة المدرسة بإلغاء مادة الاجتماعيات والتي تضم التاريخ والجغرافيا، ونطالب وزارة التربية والتعليم بمخاطبة المدرسة بشأن هذه المشكلة.

وتدور تفاصيل المشكلة بأننا كأولياء أمور قمنا بدفع الرسوم الدراسية وفقاً للخطة المعلنة من قبل إدارة المدرسة والتي تضم عدداً من المواد الدراسية الخاصة بالمدرسة والأخرى بالمناهج الوطنية وعدداً من المواد المدرسة باللغة الإنجليزية، وقد ارتأينا تسجيل أبنائنا في مدرسة خاصة، وذلك ليتقنوا اللغة الإنجليزية بشكل أفضل من أقرانهم في المدارس الحكومية، إلا أننا تفاجأنا بأن إدارة المدرسة قامت بإلغاء مادة الاجتماعيات والتي تشمل التاريخ والجغرافيا وتدرس باللغة الإنجليزية بحجة أن الوزارة قررت أن تدرس المدارس الخاصة الاجتماعيات باللغة العربية.

نحن لسنا ضد تطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم ومع تدريس مادة الاجتماعيات باللغة العربية، ولكننا نرفض إلغاء المادة باللغة الإنجليزية أيضاً، فلماذا لم تخبرنا إدارة المدرسة بذلك قبل أن نقوم بدفع الرسوم، ولماذا يتم إلغاء المادة بشكل نهائي والاكتفاء بالمنهج الوطني.

وفقاً للوضع الجديد فإن أبناءنا سيدرسون باللغة العربية وأن ما سيدرسونه باللغة الإنجليزية مادة الإنجليزي والرياضيات والعلوم فقط، فلماذا نقوم بإبقائهم في المدرسة إذاً، إذا لن يحصلوا على مهارات إتقان اللغة الإنجليزية في جميع المواد ومن يتحمل المسئولية.

إننا نطالب إدارة المدرسة بتدريس المادة باللغة العربية والإنجليزية. كما ونطالب وزارة التربية والتعليم بتوجيه إدارات المدارس لإبلاغ أولياء الأمور بقرارات الوزارة قبل فترات التسجيل، ولاسيما أن كثيراً منا حاولوا نقل أبنائهم لمدارس أخرى من دون جدوى فعملية التسجيل انتهت وأغلقت جميع المدارس أبواب التسجيل معلنة بدء عام دراسي جديد.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ولية أمر: المدرسة التابعة لمجمعنا السكني ترفض توفير مقعد دراسي لابنتي

أكتب رسالتي هذه لعل صوتي يصل إلى المعنيين بوزارة التربية والتعليم من خلال سطور «الوسط»، فأنا أم لطفلة من مواليد شهر يناير/ كانون الثاني 2007 وكما هو معروف فإن مواليد شهر يناير لا تقبلهم المدارس إلا في حالة وجود شاغر في المدرسة. وكما هو الحال فقد بدأت بالبحث عن مدرسة لقبول ابنتي وسجلتها في إحدى المدارس وهي غير تابعة لمجمعنا وبعد مرور سنة حاولت نقلها للمدرسة التابعة لمجمعنا نظراً لصعوبة المواصلات وبُعد المدرسة عن المنزل وعند ذهابي للمدرسة، أخبرتني الإدارة بأن الصفوف ممتلئة والأولوية لطالبات المنطقة علماً بأن ابنتي من نفس المنطقة، فأي أولوية تلك التي يتحدثون عنها؟

تحملت وصبرت لمدة ثلاث سنوات، وفي كل بداية فصل دراسي تعاد نفس المأساة ويتكرر نفس الجواب من إدارة المدرسة ولا أجد لابنتي مقعداً دراسياً إلا بصعوبة في المدرسة على رغم أنها تابعة لمجمعنا، ضاق بي الأمر وذهبت لوزارة التربية والتعليم منذ أن بدأ الفصل الدراسي من دون جدوى، وبقيت أتنقل ما بين المدرسة والوزارة منذ نحو الأسبوع وفي كل مرة ترفض المدرسة قبولها والوزارة توجهني للصبر لحين بعث أخصائي للمدرسة لدراسة الحالة وعليه سيقومون بالاتصال بي.

المشكلة بأن المدرسات بدأت بإعطاء بعض الدروس للطالبات وأعطينهن قوائم الطلبات المدرسية وأنا أقف مكتوفة الأيدي أرى ابنتي مشتتة لا أعلم ما الحل، كما وأن نفسيتها بدأت تنهار، أرجو منك يا وزير التربية والتعليم سرعة التجاوب مع مشكلتي وتوجيه المدرسة التابعة لمجمعنا بقبول ابنتي .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مواطن: فصلت تعسفيّاً و«العمل» لم تصرف مستحقاتي من «التعطل»

أنا مواطن بحريني فصلت من إحدى الشركات الخاصة فصلاً تعسفيّاً من دون إنذار سابق أو أسباب منطقية وحينما راجعت وزارة العمل لتسجيل شكوى عمالية أخبروني بأن هناك كثيراً من الشكاوى بحق الشركة التي كنت أعمل بها وأن الشركة في العادة لا تتعاون مع الوزارة، فيما وجهتني إلى اللجوء للقضاء وعليه قدمت شكوى ضد الشركة وتحولت من إدارة الدعوى العمالية إلى المحكمة الكبرى.

هذا وطلبت مني وزارة العمل التسجيل في مشروع التأمين ضد التعطل كوني عاطلاً عن العمل، وبالفعل قدمت جميع الأوراق المطلوبة وأتممت الإجراءات، إلا أني صدمت بأن الوزارة أخبرتني في نهاية المطاف بأني غير مستحق للتأمين، والحجة بأن رسالة الفصل سجل فيها بأني غير ملتزم بالالتزامات الجوهرية وهي سبب فصلي.

واستغرب هنا هل ستدين أي شركة فصل أي موظف في رسالة الفصل نفسها وتضع الخطأ عليها، وما هو مستغرب أكثر هل من المنطقي أن تخبرني الوزارة بأنها ستصرف مستحقاتي بعد الفصل في القضية وهي من وجهتني إلى رفعها. كما أن مثل هذه الشكاوى لا يتم الفصل فيها بسرعة.

عبر سطور «الوسط» أطالب وزارة العمل بصرف مستحقاتي من التأمين ضد التعطل، والنظر لمشكلتي بعين الأهمية، فأنا عاطل عن العمل منذ ذلك الحين على رغم أني جامعي وأحمل شهادة هندسة الحاسوب. كما أطالبها بالبحث عن وظيفة تتناسب مع مؤهلاتي وشهادتي فقد سئمت من البحث وفي كل مرة يكون الرد إما بأني لا أملك الخبرة أو بأن شهادتي أعلى من الوظيفة المطروحة، فإلى متى هذا الحال؟.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ابنتي بلا مقعد دراسي يا وزارة التربية والتعليم!

أرفع رسالتي هذه إلى وزارة التربية والتعليم وذلك بعد أن طرقت جميع الأبواب، فابنتي طالبة متفوقة كانت تدرس في إحدى المدارس الخاصة والتي قررت وزارة التربية والتعليم أن توقف فيها المرحلة الابتدائية بشكل مفاجئ وعليه حاولت البحث لها عن بديل من المدارس الخاصة، إلا أن جميعها أقفلت فترة التسجيل واكتفت من الطلبة ولم يعد هناك مقاعد شاغرة فيها وعليه أجبرت على نقلها إلى إحدى المدارس الحكومية كي لا تخسر سنة دراسية... وهنا بدأت فصول أخرى من المشكلة، حيث إن مجمعنا السكني تابع لمنطقة القدم والمدرسة التي من المفترض وفقاً للمجمع أن تدرس فيها ابنتي لا توفر لها الوزارة مواصلات، في حين أن المدرسة الأخرى القريبة منا والتي حاولت تسجيل ابنتي فيها رفضت ذلك بحجة أن ابنتي غير مدرجة ضمن أسماء الطلبة المسجلين على مجمع المدرسة فضلاً عن عدم وجود مقعد شاغر لها.

وقد راجعت وزارة التربية والتعليم كثيراً، مطالبة إما بتوفير مواصلات للمدرسة التابعة لمجمعنا أو توفير مقعد دراسي لها في المدرسة الأخرى القريبة في أقل تقدير، مر الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد ومازالت ابنتي بلا مقعد دراسي يا وزارة التربية والتعليم، فأين ما تنادون به من الحفاظ على أيام التمدرس ومرونة العملية التعليمية؟!. علما بأن ابنتي من المتفوقات ووجودها في أي مدرسة يضيف لها، فهل ستبقى بلا مقعد دراسي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جريمة إيذاء الحيوان في الدين والقانون

لقد حثنا ديننا الإسلامي الحنيف على الرفق بالحيوان وعدم إيذائه أو تعريضه للخطر وهناك الكثير من القصص التي رويت في العصور السابقة عن أشخاص دخلوا الجنة وغفرت ذنوبهم بسبب حيوان وأشخاص آخرين تسبب حيوان في دخولهم النار.

فرُوي أن امرأة كانت تمشي في الصحراء فرأت كلباً يلهث عند بئر من المياه فخلعت خفها وملأته بالماء لتسقي الكلب فبهذا الفعل غفر الله لها ذنوبها ودخلت الجنة.

وفي رواية أخرى، قامت امرأة بتعذيب قطة صغيرة وحجبت عنها الطعام حتى ماتت القطة فغضب الله عليها وأدخلها النار بسبب قتلها لهذه القطة.

ولقد أمرنا المولى عز وجل بالرفق بالحيوان لأنه كبد رطبة ولها الكثير من المنافع والتى من بينها تسخيرها لخدمة بني البشر.

فيقول الله تعالى فى كتابه العزيز: «والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تستريحون، تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» (النحل: 5-8).

أما في القانون فلقد استند القانون على مبادئ الدين الإسلامي فى تشريعاته فنص في قانون العقوبات البحرينى فى الماده رقم 415 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من قتل أو سم عمداً وبدون مقتضٍ مجموعة من النحل أو حيوان مستأنس أو داجن أو أضر به ضرراً جسيماً.

كما نص فى المادة رقم 416 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التى لا تجاوز عشرين ديناراً من أزهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به.

أركان الجريمة: أولاً: الركن المادي: ويتمثل الركن المادي في سلوك الجاني في القيام بفعل الإيذاء سواء بالقتل أو التعذيب أو الإرهاق أو الامتناع عن العناية بالحيوان وأن تتحقق النتيجة من ذلك السلوك.

مثال ذلك قيام الجاني بالامتناع عن تقديم الطعام للكلب الخاص به، وبعد فترة من ذلك مات الكلب فهنا قام الجاني بفعل الامتناع عن تقديم الطعام وتحققت النتيجة من ذلك وهي موت الكلب وبالتالي فقد تحقق الركن المادي.

ثانياً: الركن المعنوي: ويتمثل في علم الجاني بأن ذلك الفعل سيؤدي إلى إيذاء الحيوان وانصراف إرادته إلى تحقيق النتيجة وهي إيذاؤه.

ومثال ذلك أن يقوم أحد الأشخاص بإطلاق الرصاص على كلب علماً بأن الكلب لم يقم بمهاجمته أو عضه شريطة أن يكون ذلك الشخص مدركاً بأن إطلاق الرصاص على الكلب سيؤدي إلى قتله.

العقوبة: لقد حدد المشرّع معيارين للعقوبة وهما:

1 - أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التى لا تجاوز مئة دينار فى حالة قتل الحيوان أو سمّه عمداً أو الإضرار به ضرراً جسيماً.

2 - أن يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاثة أشهر أو الغرامة التى لا تجاوز عشرين ديناراً فى حالة إزهاق أو تعذيب الحيوان أو الامتناع عن العنايه به.

وزارة الداخلية

جامعية تحمل بكالوريوس الإحصاء عاطلة عن العمل

منذ 5 سنوات

قصتي لا تختلف نهائياً عن كثير من القصص التي نقرأها في الصحف والمنتديات وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يومي، وقد لا تكون سنوات انتظاري على قوائم العاطلين هي الأكثر، وكتابتي اليوم هي الأخرى لن تختلف كثيراً عن ما قيل سابقاً، إلا أني لا أجد حلاً آخر سوى إعادة نشر قصتي والتي تعد نموذجاً لقصص زميلاتي من خريجات تخصص البكالوريوس في الإحصاء وتخصصات أخرى، فحينما فتحت جامعة البحرين الباب للتسجيل في هذا التخصص وجهتنا وزارة التربية والتعليم للتسجيل فيها وسط آمال واسعة بأنه تخصص مطلوب وأن الدفعات التي ستتخرج منه ستكون أبواب التوظيف مفتوحة أمامها بكل سهولة في البنوك والوزارات والهيئات والجامعات، وعليه سجلنا فيه وأحببنا التخصص بشكل كبير وحققنا درجات ممتازة وفي نهاية المطاف كل تلك الوعود والتطلعات ارتطمت بالأرض وواجهنا واقعاً مختلفاً تماماً عما كنا نسمعه طوال سنوات.

فأول الأبواب التي أوصدت أمامنا هي أبواب وزارة التربية والتعليم والتي لم تقم بتوظيف أي خريج منا حتى اليوم، ولم تقم بطرح مسابقة وظيفية لنا خلال السنوات القليلة الماضية وفي كل مرة ترفض قبول أوراقنا.

ولم تكن الوزارات الأخرى أفضل، فقد رفضت قبولنا هي الأخرى بحجة أن لا شواغر لديها لتخصصنا، في حين أن البنوك والجامعات لم تعطنا فرصة تبعث الأمل، والمشكلة كانت أكبر مع الشركات الخاصة في سوق العمل والتي لا تعلم ما هو تخصصنا في الأساس.

فعلى من تقع مسئولية طرح تخصصات لا تجد شواغر في سوق العمل أو في القطاع الحكومي، ألم يقرأ الجميع بأن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تقوم ببحث احتياجات سوق العمل وعليه تقوم بوضع خطة البعثات وحصر الاحتياجات في سلك التدريس، ألم يسمع الجميع عن تصريحات حول نسبة البطالة وتدنيها فلماذا نحن مازلنا على قوائم الانتظار، ألم يسمع الجميع عن مشاريع التوظيف، فلماذا مازلنا عاطلات عن العمل وهل سننتظر 5 سنوات أخرى؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التربية» تقرر إغلاق إحدى الروضات... وأولياء الأمور: أطفالنا في المرحلة التمهيدية

أبناؤنا في المرحلة التمهيدية في مرحلة الروضة وهي أهم مرحلة لهم لبدء دراستهم الفعلية على المقاعد الدراسية، وقد تفاجأنا برسالة نصية من الروضة التي يدرس فيها أبناؤنا بأنه تم إغلاق الروضة حتى إشعار آخر بقرار من وزارة التربية والتعليم وأنه علينا البحث عن بديل، المشكلة بأن جميع الروضات أغلقت باب التسجيل ولا يمكنها قبول طلبة خارج طاقتها الاستيعابية وأن قرار الوزارة جاء بشكل مفاجئ لأولياء الأمور والذين لا يعلمون اليوم أين سيدرس أبناؤهم مرحلتهم التمهيدية.

لقد بحثنا كثيراً عن رياض أطفال تقبل أطفالنا من دون جدوى، وقد بدأت الدراسة ومازال أطفالنا في المنزل غير قادرين على اللحاق بأقرانهم والدراسة، وحينما راجعنا إدارة الروضة أخبرونا بأنهم لا يعلمون حتى الآن متى من المزمع أن يتم إعادة فتح الروضة وأن الأمر قد يطول إلى 3 أشهر وعليه يمكننا تسجيل أبنائنا آنذلك وسط وعود منهم بتعويضهم عن ما فاتهم من دروس، إلا أن ذلك غير منطقي فثلاثة أشهر من التأخير لا يمكن تعويضها ولا يمكن لأطفالنا استيعاب ما فاتهم بهذه السرعة وتعريضهم لضغط كبير.

وعليه نطالب وزارة التربية والتعليم بإيجاد حل لنا بالسماح لعدد من رياض الأطفال لرفع طاقتها الاستيعابية وقبول الطلبة ولو بشكل استثنائي لحين إعادة فتح روضتهم الأساسية، وذلك من منطلق عدم ضياع السنة الدراسية عليهم وتهيئتهم للدخول للمدرسة بسلاسة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

اقتراح للصالح العام

عبر هذه الرسالة أرغب في توجيه مقترح أرجو أن تتبناه إحدى الوزارات (البلديات/ الأشغال)، وهو إنشاء حمامات عمومية في كل منطقة وقرية بالبحرين (حلم يا عمي!)... حتى ولو كان مجرد حمامين صغيرين.

فنحن هنا نتحدث عن النظافة والتي هي وكما نعلم (النظافة من الإيمان)، فأحيانا يكون الإنسان مضطرا لقضاء حاجته ولكن حتى المحلات التجارية والمطاعم لا يوجد بها حمامات، فماذا يفعل هذا الإنسان/ الإنسانة؟!... هل يطرق الأبواب لعل وعسى أن يستجيب له أحد أم يفعلها بثيابه؟!.

هذه الحلول غير حضارية، كما أننا أحيانا نرى بعض العمال يضطرون للتبول بالطرقات و»الزرانيق». طبعا لن يلومهم أحد على فعلتهم هذه، لأن البديل والحل غير موجود أصلا.

وعليه، فحبذا لو تقوم إحدى الجهات المسئولة بإنشاء حمامات عمومية (مجانية)، وأنا اقترح أن تستخدم الطاقة الشمسية لتوصيل الكهرباء والماء فيها.

للأسف الإعلام والصحف تتشدق بالتقدم الذي وصل إليه بلدنا الغالي، ونسينا أهم شيء وهو النظافة... نعم للأسف، هناك أماكن لا يوجد بها مصلى ولا مسجد، وإن وجد يكون بابه مغلقا أو لا يوجد به مياه!، وحمامات للنساء.

طبعا، قد يتصور البعض بأن هذه مشكلة صغيرة، ولكنها تعكس الوجه غير الحضاري لمجتمعنا (للأسف).

الرجاء من المسئولين الكرام إيجاد حل لهذه المشكلة البسيطة والتي لن تستعصي على الحكومة إن شاء الله تعالى.

أ‌. حاجي

معظم «مظلات التربية» خارج المنفعة فيما بقت 9 فقط تحتمي بهما 860 طالبة بالدراز الابتدائية

نورد بعضا من الملاحظات المهم اثارتها ما بين هذه السطور ردا على مانشرته وزارة التربية والتعليم في محضر تعقيبها الرسمي المعلن في طيات صحيفة «الوسط» فيما يتعلق بتوفير مظلات لمدرسة الدراز الابتدائية للبنات في العدد 4716 ليوم الخميس الموافق 6 اغسطس/ آب 2015 ابرز هذه الملاحظات كالتالي:

- فيما يخص ماذكرته الوزارة بان هنالك عدد 8 مظلات امام بوابة المدرسة، فنحن كاولياء امور نؤكد على أن هذه المظلات تقع خارج فناء المدرسة وهي خارج المدرسة ولا تستفيد منها التلميذات.

- اوضح الرد وجود عدد 7 مظلات عند مدخل المدرسة، ونحن نؤكد أنها لا علاقه لها بالتلميذات وهي مجرد مدخل مستوف للمدرسة وليس مخصصاً للتلميذات.

- يشير الرد الى وجود 10 مظلات أمام مقصف المدرسة ونحن نؤكد أنها مخصصة لزبائن المقصف ومهيئة لذلك وليس للتلميذات لكي يستظللن بها من حرارة أشعة الشمس.

- تبقى لنا من عدد المظلات المزعومة التي ذكرتها الوزارة في ردها الرسمي 9 مظلات فقط مدشنة في ساحة المدرسة. ولكم أن تتصوروا عدد 860 تلميذة تحتمين من الشمس تحت 9 مظلات؛ اي بمعدل 100 تلميذة تحت كل مظلة.

لذلك على ضوء ما أوردته الوزارة فإنه من باب المنطق والواجب يقتضي منا الامر الرد والتوضيح الى الوزارة القديرة ونامل أن تتعامل مع واقع المدرسة بشفافية ووضوح، كما وان تأخذ احتياجات التلاميذ بعين الاعتبارو الاهمية.

أولياء امور مدرسة الدراز الابتدائية للبنات

رداً على موضوع «تخريب في عمارة إسكانية يؤدي لتسرب المياه وتضرر محتويات الشقة الوحيدة المأهولة»

عطفا على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4727) يوم الأحد الموافق 17 أغسطس/ آب 2015 بعنوان «تخريب في عمارة إسكانية يؤدي لتسرب المياه وتضرر محتويات الشقة الوحيدة المأهولة»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى له طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

للمذكور طلب وحدة سكنية صادر في 19/10/1994 وهو مخصص بتاريخ 09/06/2013 ضمن مشروع سند الإسكاني، وله طلب شقة سكنية مؤقت صادر في 07/11/1990 وهو منتفع بشقة سكنية منذ العام 1991، يطيب لنا إفادتكم بأن الوزارة ستشرع في تسليم المواطنين الوحدات السكنية لمشروع سند الإسكاني فور جاهزية المشروع، أما بخصوص شكوى المذكور من تسرب المياه في الشقة السكنية، فيسرنا إفادتكم بأن القسم المختص بالوزارة قد انتهى من مباشرة تصليح الأضرار الناجمة عن كسر أنابيب المياه في الشقة، كما قام قسم الصيانة المختص بالمنطقة بإحكام غلق الشقق التي تم إخلاؤها سابقا من السكان تجنبا لحدوث أعمال تخريبية أخرى.

رداً على موضوع «يا وزارة الإسكان... كفاكم استخفافاً بعقول المواطنين»

عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4729) يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس/ آب 2015 بعنوان «يا وزارة الإسكان... كفاكم استخفافا بعقول المواطنين»، نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى، قد سبق للوزارة إيضاح وضع طلبات المواطن المقيدة في السجلات كما هو مبين أدناه:

كان لمقدم الشكوى طلب قسيمة سكنية صادر بتاريخ 28/11/1993، وقد قام المذكور بتحويل الطلب برغبته بحسب جدول التحويلات المعمول به في الوزارة إلى طلب قرض شراء صادر بتاريخ 31/12/1999، وقد قامت الوزارة بتخصيص القرض للمذكور بتاريخ 15/12/2003، إلا أن المذكور لم يقم باستلام المبلغ المخصص له، وذلك لرغبته بالتقدم بطلب خدمة إسكانية جديدة، وعليه فقد تم إلغاء التخصيص بتاريخ 4/9/2004، وتقدم بطلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 7/7/2004 والطلب حاليا (قائم).

أما بشأن رغبة صاحب الشكوى في الحصول على وحدة سكنية في مشروع غرب البسيتين، فإنه قد سبق وأن أجريت دراسة للحالة للنظر في غاية الاستعجال، إلا انه صدر القرار بالاعتذار له لعدم تحقق شروط الاستعجال بحسب النظام، وذلك بالنظر إلى طلبه الأخير في العام 2004.

ومن ناحية ثانية، نشير إلى أنه من المؤمل تلبية طلب المذكور ضمن المراحل المقبلة من توزيع مدينة شرق الحد الإسكانية بحسب النظام وفق أقدمية الطلبات، علماً بأنه منتفع بشقة سكنية مؤقتة ضمن العمارات التابعة للوزارة في منطقة البسيتين وبالمكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة والإعلام- وزارة الإسكان