تنظر المحكمة الكبرى المدنية الثانية يوم 12 أكتوبر/ تشرين الاول 2015 دعوى قضائية رفعها زوجان بحرينيان ضد وزارة الصحة وشركة لبيع الماء، يطالبان فيها بمئة ألف دينار تعويضاً عن وفاة ابنيهما نتيجة شربهما ماء ملوثاً، ويحمل الأبوان الشركة مسئولية بيع المياه ووزارة الصحة مسئولية عدم التفتيش على نظافة خزاناتها.

وبخصوص تفاصيل الدعوى قالت المحامية رباب العريض محامية الزوجين: بتاريخ 3/1/2015 توفى نجل المدعيين الأول، وكان قبل وفاته قد أصيب بضمور في المخيخ وتشنجات تلقى العلاج في جناح الأطفال بمستشفى لعلاج هذه التشنجات، ومكث فيها ثلاثة أيام وأعطي مضادات حيوية وأدوية ضد التشنجات ثم خرج من المستشفى.

واضافت العريض: وبعد يومين من خروجه عاد إلى المستشفى وعلى الرغم من استخدام فريق الطوارئ، مضادات حيوية ظلت الحمى موجودة ثم بدأت حالته الصحية تتدهور وطلب من قسم الأطفال معاينته وتبين من فحص الدم هبوط في السكر وارتفاع الأحماض وتم تغيير المضادات، وتم إعطاؤه السوائل والسكر في الوريد في ساعات قليلة تدهورت حالته وأصيب بهبوط حاد في الضغط والذي أدى إلى سكتة قلبية توفي خلال يومين، وتبين ان سبب الوفاة جرثومة وتسمى chromobacter Violaceum وبعد ثلاثة أسابيع من وفاة الابن الأول توفي شقيقه بسبب نفس الجرثومة القاتلة في دمه.

وذكرت العريض: تمت مناقشة حالة الأخوين في قسم الأطفال بالمستشفى وتبين أن مصدر الالتهاب هو هذه الجرثومة وتبين للأطباء أن هذه الجرثومة تسببت في وفاة 150 حالة مدونة في الصحف الطبية العالمية وفي الحالات التي أدت إلى وفاة كان المصدر غالباً من الماء الملوث، ولهذا قرر الأطباء فحص مصادر الماء في بيئة الطفلين المتوفيين وتم أخذ عدة عينات شملت عينة من خزان المنزل وعينة من ماء الوحل الموجود في مدرسة المتوفى وعينة من بائع الماء المقطر في تلك المنطقة وتبين من فحص العينات في المختبر وجود نفس الجرثومة في ماء الشرب من خلال العينة التي اخذت من بائع الماء المقطر (المدعى عليها الثانية) وهي الجرثومة التي وجدت سابقاً في دم الأخوين المتوفيين؛ وحيث أن المدعى عليها الثانية هي التي تبيع المياه المقطر في المنطقة التي يقطنها المدعيان وكان المدعيان يتعاملان معها بصفة دائمة في شراء المياه، وقد باعت مياهاً ملوثة إلى المدعيين ترتب على تناولها إصابة الولدين المتوفيين بالأمراض التي أدت إلى وفاتهما وبالتالي تكون المدعى عليها الثانية قد ارتكبت خطأ تمثل في عدم تنظيف خزانات المياه الأمر الذي ترتب عليه وجود جراثيم في المياه. وأفادت العريض: فقد ترتب على هذا الخطأ ضرر تمثل في إصابة المدعيين من الخسارة التي لحقت بهما نتيجة فقدان ولديهما وفوات فرصة أن يستظلا بظلهما بعد كبرهما إضافة إلى الأضرار الأدبية التي تمثلت فيما أصابهما من حزن وألم وحسرة على فقدان ولديهما.

وأشارت العريض الى أن وزارة الصحة (المدعى عليها الأولى) هي المسئولة عن الإشراف والرقابة على مؤسسات وأماكن بيع المياه إلى الجمهور وقد ارتكبت خطأ تمثل في عدم الإشراف على خزانات المياه لدى المدعى عليها الثانية وعدم الكشف عليها بصفة دورية لتفادى إصابة المياه بالجراثيم وهو خطأ ترتب عليه ضرر تمثل في فقدان المدعيين لولديهما، إضافة إلى الأضرار الأدبية التي تمثلت فيما أصابهما من حزن وألم وحسرة على فقدان ولديهما.

وقالت المحامية رباب العريض: «حيث أن المدعيين قد أصابتهما أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة ولديهما فإن هذه الإضرار يقدرها المدعيان بمبلغ مئة ألف دينار. لذلك نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتضامم بأن يوديا للمدعي الأول عن نفسه وبصفته وللمدعية الثانية مبلغ مئة ألف دينار تعويضاً مادياً وأدبياً وتعويض موروث يوزع عليهم طبقاً لما تراه عدالة المحكمة والفائدة القانونية بواقع 10 % من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.