قالت وزارة الإسكان إنَّ إجمالي عدد الطّلبات الواردة إلى لجنة الإسكان المختصة بدراسة وطرح توصياتها تجاه حالات مقدمي الطّلبات الإسكانية بلغت نحو 56 حالة طلب خدمة إسكانية خلال شهرين، حيث تمَّ الانتهاء من مباشرة 54 حالة والبحث فيها، مشيرةً إلى حرصها الدائم على توفير المسكن الملائم بأقصى طاقة ممكنة حتى ينعم المواطنون من ذوي الاحتياجات الإسكانية بالسَّكن الاجتماعي في أقصر فترةٍ ممكنة، وذلك استجابةً لالتزامها الدستوري وترجمة التوجيهات السّديدة التي تتفضّل بها القيادة الرّشيدة والحكومة الموقرة في هذا الشَّأن.

وتابعت الوزارة أنّه تمّت الموافقة على 40 حالة من مجموع الشَّكاوى المستلمة بعد دراسة الطلبات المحالة إليها وما يدعمها من مستنداتٍ وشهادات ووثائقٍ دراسة مفصَّلة واعتمادها من قِبل وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، والاعتذار لأصحاب 14 حالة بعد زيارة اللَّجنة للمواطن للتأكد من استيفائه لجميع الشروط المطلوبة وإعداد دراساتها للطلب المقدّم واستحقاقه الإسكاني، وحالتيْن قيد المتابعة إذ تطلبتا مزيداً من الدّراسة لطلباتهما على أن يتمَّ إصدار ما تراه مناسباً من توصياتٍ بهذا الشأن فور الانتهاء من كل ما يلزم من إجراءاتٍ.

وأضافت أنّ لجنة الإسكان تختص فيما يتعلق بطلبات الإعفاء والتأجيل والتخفيض التي يتقدم بها المنتفعون بمختلف المشاريع الإسكانية كالقروض والوحدات والشقق السّكنية بنوعيْها، كما تقوم اللَّجنة بالنَّظر في التَّظلمات المقدمة سواء من قبلِ المنتفعين أو طالبي الانتفاع بالمشاريع الإسكانية فيما يتعلق بأسبقية الطلب في الحصول على الخدمات الإسكانية أو عدم قبوله أو الحرمان من التَّقدم بطلب الخدمات الإسكاني، فضلاً عن طلب تأجير الوحدة السكنية على الغير لظروفٍ خاصة، أو وقف صرف علاوة السكن، على أن تقوم اللَّجنة بإخطار المواطن المعني والجهات ذات صلةٍ بالقرارات المتخذة في شأن الموضوع المحال لهم شفهياً وإرسال رسائلٍ نصية للتأكيد عليهم بذلك.

وأردفت وزارة الإسكان أنَّ اللَّجنة تتبع حالات عدم قيد المنتفعين بالشروط التي بموجبها تمَّ منحهم حق الإنتفاع بالخدمة الإسكانية، وكذلك النَّظر في الحالات التي تتطلب تصحيح الوضع القانوني للانتفاع بالخدمة الإسكانية، ووضع المعاييراللازمة للتعامل مع الحالات المتكررة التي يتم إحالتها إليها من قِبل سعادة وزير الإسكان أو وكيل الوزارة والوكيل المساعد ومدير عام بنك الإسكان.

ومن صندوق خدمة «تحت أمرك»، بيّنت وزارة الإسكان أنه منذ تدشينه استلمت 92 شكوى حيث تمَّ التَّعامل معها حسب آلية العمل المتفق عليها مع الجهات المعنية بالوزارة، إذ تمَّ دراسة21 شكوى و و مهاتفة أصحابها بالقرار المتخذ من قبل لجنة الإسكان بعد قيامها بزيارة تفقدّية للحالة والاطلاع على ما لديه من وثائقٍ ومستنداتٍ للنظر فيها وإجراء بعض الدّراسات عليها وإعادة التّأكيد عليهم بذلك من خلال الرّسائل النّصية، هذا وقد ارتأت اللّجنة في عددٍ من تلك الشكاوى التي قُدِّمت لإعادة النّظر فيها إلى اعتماد القرار المتخذ مسبقاً في شأنها، على أن يتمَّ البدء في النَّظر بـ 71 شكوى أخرى خلال فترةٍ وجيزة بعد أن تمَّ تحويلها إلى ذوي الاختصاص بالشكاوى والمقترحات في الوزارة.

وأكدَّت الوزارة أنَّ تلك الخطوات جاءت تنفيذاً للتوجيهات السَّامية بضرورة وضع الحلول اللاَّزمة والعاجلة التي تسهم من شأنها في توفير السّكن المناسب لجميع المواطنين وخطوةً لمحاولةِ علاج أزمة السكن في المملكة وفقاً للمواصفات والاشتراطات المحددة، مؤكدةً بأنها على أتم استعداد لاستقبال شكاوى المواطنين واقتراحاتهم ليتم تحويلها بذلك إلى لجنة الإسكان لدراستها و اتخاذ القرارات والتّوصياتِ في شأنها.

و تماشياً مع تطلعات الوزارة الهادفة إلى تعزيز أطر التواصل مع المواطنين وتنويع خيارات التّواصل، وتزويدهم بكل المعلومات المتعلِّقة بطلباتهم الإسكانية، واستقبال ومتابعة جميع الشكاوى التَّابعة للوزارةِ تلقى مركز الاتصالات التابع لوزارة الإسكان نحو 6151 اتصالاً في أغسطس/ آب الماضي، وذلك بنسبة نجاح تُقدَّر بـ 95.67 في المئة، دعماً لعمليات الاتصال فيما بين الجمهور والوزراة خلال هذا المركز.

وقالت الوزارة إنّ أغراض الاتصالات تنوعت ما بين استفسارات وشكاوى وطلبات حجز مواعيد لمراجعة الوزارة، إذ ارتفعت نسبة استفسارات الشَّهر بشكلٍ ملحوظ فيما يتعلق ببرنامج تمويل السكن الاجتماعي ومواعيد التَّقدم لطلباتٍ إسكانية جديدة.

وبيّنت الوزارة أنّه وفقاً للإحصائيات الرّسمية، بلغت نسبة الاستفسارات حول الإجراءات اللاّزم اتخاذها خلال التَّقدم لطلبٍ إسكاني نحو 60.73 في المئة، تليها الاستفسارات عن تأخر الطلبات الإسكانية للمدرجة أسماؤهم على قوائم الانتظار مقرةً ذلك بنسبة 37.96 في المئة، فيما بلغت الشَّكاوى التي تلقتها نسبة 1.31 في المئة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ خدمة الاستفسار عن تقديم الطَّلبات الإسكانية الجديدة والتي بلغت 1240 اتصالاً جاءت على رأس الاستفسارات، وتجاوزت طلبات حجز مواعيد للاستفادة من برنامج التمويل الاجتماعي الـ 900 اتصالاً، تليها المكالمات الخاصة بالاستفسار عن حالة الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار بما يعادل الـ 600 اتصالاً.

وأوضحت الوزارة أنّها قامت بحجز 1206 موعداً للمواطنين للتقدم بالطلبات الإسكانية الجديدة والاستفسارات عن حالات الطّلبات وتحديث البيانات، حيث تمّ حجز 515 موعداً لمراجعة المقر الرئيسي لوزارة الإسكان بالمنطقة الدبلوماسية، مقابل 236 موعداً لمراجعة فرع مركز خدمات الزبائن بمقر بنك الإسكان بمنطقة جد علي، و208 موعداً لمراجعة فرع مركز خدمات الزّبائن بمقر بنك الإسكان في برج المؤيد.

وأضافت الوزارة أنّ تلقي مركز الاتصال أكثر من 6000 اتصالاً خلال شهرٍ واحد يعكس تزايد إقبال الجمهور على التواصل مع المركز، نظراً لجهود فرق العمل والاستجابة السّريعة لاحتياجات العملاء كافة في زمن قياسي رغم تعدد الخدمات التّي يقدمها المركز، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين بدلاً من مراجعة قسم خدمات الزبائن والانتظارحتى يتم الرد على استفساراتهم.

وأكدت في الوقت نفسه أنّ هذ جاء انطلاقاً من سعي وزارة الإسكان لتنويع خيارات التواصل مع المواطنين وترجمة التّوجيهات السّديدة التي تتفضّل بها القيادة الرشيدة في كل ما يتعلق بالملف الإسكاني، والتي آلت إلى الطّفرة الإسكانية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن.