وقعت جمعية البحرين لشركات التقنية اتفاقية (بيتِك) مع الجمعية الصينية للتجارة الإلكترونية تُمهِّد لجعل مملكة البحرين مركزا لتنمية مشاريع التجارة الإلكترونية في الخليج العربي والمنطقة، وتعزيز دور المملكة كمركز عالمي للتجارة والخدمات.

وتهدف الاتفاقية، التي جرى التوقيع عليها على هامش مشاركة (بيتِك) في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT، إلى تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية في مجال التجارة الإلكترونية، وتبادل الخبرات بين المشاريع الصينية والمشاريع العربية والشرق أوسطية في هذا المجال.

ونصَّت الاتفاقية على قيام الجانب البحريني بتنظيم «المؤتمر السنوي الأول في مجال التجارة الإلكترونية»، والذي يغطي المنطقة انطلاقا من مملكة البحرين، حيث يتوقع أن يجذب هذا المؤتمر آلاف المهمتين بتطوير صناعة تجارة الإلكترونية، ويحقق أثرا إيجابيا على التجارة بصورة عامة في مملكة البحرين والمنطقة.

وبموجب الاتفاقية سيسافر الجانب الصيني إلى مملكة البحرين لحضور مؤتمر MEET ICT ومعرض BITEX خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2016 المقبل، ليكون ذلك بداية انطلاق التعاون وجلب الخبرات الصينية إلى البحرين والمنطقة، حيث سيعمل منظمو المؤتمر والمعرض على إقامة فعاليات خاصة للتشبيك بين الوفد الصيني من جهة وجميع المشاركين في المعرض من الشركات المحلية والدولية من جهة أخرى.

رئيس الجمعية الصينية للتجارة الإلكترونية، تومسون تانج» أكد أهمية توقيع الاتفاقية مع جمعية البحرين لشركات التقنية في فتح قنوات اتصال فاعلة ومستمرة بين الشركات الصينية ونظيراتها البحرينية بما يمكن الجانبين من الاستفادة من نقاط القوة التي يتمتع بها كل طرف، وقال تانج في تصريح له على هامش توقع الاتفاقية «نحن متفائلون جدا بالخطوات المقبلة بموجب هذه الاتفاقية، والتي ستمكننا من تطوير التعاون المشترك في مجال التجارة الإلكترونية من جهة، والدخول بثقة إلى سوق تقانة المعلومات والاتصالات في البحرين واستثمار إمكانياته الكبيرة المتمثلة بالقرب من السوق السعودي والغنى بالموارد البشرية ووجود بنية تحتية متطورة جدا».

من جانبه قال سكرتير مجلس إدارة (بيتِك) عباس حسين إن «الجمعيتين ستعملان في البداية على وضع الخطوات التنفيذية لإطار التعاون وتبادل الخبرات، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الشركات البحرينية ونظيراتها الصينية بهدف التعرف على مزيد من فرص التعاون واستثمارها، وذلك ضمن سعي (بيتِك) للنهوض بشركات التقنية البحرينية وتعزيز حضورها المحلي والإقليمي وحتى العالمي، إضافة إلى مواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في حقحل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم جميع المبادرات والاستثمارات الإلكترونية التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني».

فيما قال مستشار الجمعية أحمد الحجيري «نريد من خلال هذه الاتفاقية وضع البحرين على الخارطة العالمية للتجارة الإلكترونية، وجعلها مركزا متقدما في المنطقة بهذا المجال من خلال الاستفادة من التجربة الصينية الرائدة»، وأضاف «يكفي أن نعلم أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الصين بلغ العام الحالي قرابة 370 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 470 مليار دولار العام المقبل، وسنعمل بكل جهد خلال المرحلة المقبلة لتكون مملكة البحرين سبَّاقة في الاستفادة من التطور الكبير الذي تشهده الصين في هذا المجال».