أكد مدير إدارة جمارك المنافذ الجوية ناصر عبدالحميد صالح ، أن الإدارة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمارك، ملتزمة بضبط البضائع المقلدة وإحالة قضاياها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أن استيراد البضائع المقلدة، يمثل تعديًا على الملكية الصناعية والعلامات التجارية للجهات المصنعة، مهيبا بمن يستوردون بضائع من الخارج، تجنب شراء بضائع يعلمون أنها مقلدة لأنهم يتجاوزون بذلك القانون ويخسرون ما دفعوه ثمنًا لبضاعة هي في الواقع مغشوشة.
وأوضح في هذا السياق أن إدارة جمارك المنافذ الجوية ،ضبطت في النصف الأول من العام 2015 ما مجموعه 2723 نوعًا من البضائع المقلدة لماركات عالمية مشهورة، شملت الحقائب النسائية وساعات اليد الرجالية والنسائية والنظارات وغيرها.
وقال مدير إدارة جمارك المنافذ الجوية، إن من بين المضبوطات 900 (تي شيرت) 665 صندلاً رجاليًا، 257 نظارة، 455 حقيبة نسائية، 225 ساعة يد رجالية ونسائية، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل الملابس والأحذية ومحافظ النقود النسائية والحقائب المدرسية مثلت 23 ضبطية أثناء التدقيق على البضائع المستوردة جوًا.
وأشار إلى أن ضباط الجمارك يقفون بالمرصاد لكافة محاولات تهريب المخدرات إلى داخل البلاد، حيث رصدت إدارة جمارك المنافذ الجوية خلال الأعوام من 2009 إلى 2014 نحو 475 قضية تهريب، قامت بتحويلها إلى إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية والتي أحالتها إلى النيابة العامة.
وأضاف أن 382 قضية، تم ضبطها أثناء تفتيش المسافرين القادمين للبلاد جوًا و63 قضية تهريب تمت بواسطة الطرود البريدية و30 قضية تضمنت محاولة تهريب المخدرات بواسطة الشحن الجوي وشركات النقل الجوي السريع.
وختم مدير إدارة جمارك المنافذ الجوية، بالإشارة إلى أن عدد ضبطيات عام 2009 بلغ 60 قضية ، ارتفع في عام 2014 إلى 91 قضية.
