توقع خبراء أن ترتفع أسعار منتجات التبغ في السعودية خلال أقل من ثلاثة أشهر إلى مستويات تتراوح من 20 إلى 30%، لأربعة أسباب عدها مختصون أنها ستكون بمثابة المبرر الرئيسي لرفع أسعاره وسط ضغوطات نظامية وقيود جمركية على استيراد التبغ للسعودية ، وفق ما نقل موقع "مكة أونلاين" اليوم السبت (12 سبتمبر / أيلول 2015).

وفيما نفت الجمارك السعودية لـ»مكة» أي تغييرات أو زيادة حالية في الرسوم الجمركية على منتجات التبغ، جاء إقرار مجلس الوزراء لبروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ في مقدمة الأسباب الرئيسية التي من المتوقع بحسب خبراء أن تسهم في زيادة الأسعار، وهو ما سيعني القضاء على نسبة كبيرة من عمليات الاستيراد والتصنيع المحلي للمنتجات المتصلة بالتبغ والتي تتم بطرق غير مشروعة، إضافة إلى جهود جهات حكومية لإعداد مواصفات جديدة تتعلق بجودة التبغ المباع في المحال المصرح لها.

الجمارك تنفي

ونفى مدير الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي وجود أي تحديث أو تعليمات تتعلق بفرض رسوم جمركية على منتجات التبغ، إلا أنه لم يستبعد ذلك إذا ما صدر تنظيم جديد بهذا الخصوص.

وتفرض الجمارك السعودية ما نسبته 100% كرسوم جمركية على التبغ ومنتجاته، إذ كانت آخر زيادة جمركية في 2000، تلتها ضغوط على الشركات وخاصة من وزارة الصحة والتي ألزمت المؤسسات والشركات المستوردة على كتابة عبارات تحذير صحي على كل المنتجات التي تباع بالتجزئة.

موقف خليجي

وأوضح المهتم بمكافحة التبغ في السعودية وأستاذ الاقتصاد الدكتور علي باطرفي، بأن الدول الخليجية بصدد فرض رسوم جمركية أكبر من الحالية على منتجات التبغ في حالة إلزام منظمة التجارة العالمية للدول بإلغاء الرسوم الجمركية على هذه المنتجات من خلال الاتفاقات الموقعة عليها تلك الدول، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يلغي حق الدولة السيادي في فرض الرسوم على منتجات بعينها ثبت ضررها على مواطنيها.

وتوقع أن ترتفع الأسعار بمعدل من 20 إلى 30% في غضون الفترة القليلة المقبلة وربما لن تزيد عن 3 أشهر، لأسباب تتعلق بعمل وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ اشتراطات تزيد من مواصفات التبغ المباع والمستورد للقضاء على التبغ الرديء، بالإضافة إلى توقيع السعودية أخيرا على بروتوكول يتعلق بالقضاء على الاتجار غير المشروع للتبغ، والذي من شأنه أن يزيد الضغوط على تجار محليين يصنعون منتجات المعسل ومكافحة منتجات التبغ غير المرخصة التي تباع في المحلات المسموح لها بالبيع، بالإضافة لارتفاع تكلفته الإنتاج والاستيراد بعد فرض غالبية الدول رسوم وضغوط كبيرة على الشركات والدول المصدرة له.

نمو واردات السجائر

وتحدثت آخر التقارير عن ارتفاع واردات السعودية من السجائر إلى مبالغ وصلت 4 بلايين ريال بنسبة نمو وصلت إلى 9% في العام الماضي، لتحتل بذلك المرتبة 19 بين أعلى 50 سلعة يتم استيرادها، إذ استأثرت ثلاث دول هي ألمانيا وتركيا وسويسرا بـ90% من حجم استيراد التبغ ومنتجاته للسعودية.

كما احتل المعسل ثاني منتج من منتجات التبغ بعد السجائر من حيث القيمة بمبلغ تجاوز 80 مليون ريال ثم التنباك.

1 - ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الضغوط على الشركات المصدرة والمصنعة

2 - جهود وزارة التجارة والصناعة لرفع جودة التبغ المباع والقضاء على التبغ الرديء

3 - توقيع السعودية على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع للتبغ، مما سيخرج المنتجات الرخيصة من الأسواق

4 - عزم الدول الخليجية فرض رسوم جمركية إضافية، إذا ما بدأ تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية